افاد مصدر ديبلوماسي في باريس امس ان القوى الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني ستسلم الاممالمتحدة"خلال الايام المقبلة"مشروع قرار جديدا يتضمن عقوبات بحق ايران. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن المصدر ان وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الى المانيا، الذين سيلتقون مجددا اليوم في برلين لمناقشة هذا الملف،"سيتفاهمون على مشروع القرار الذي سيرسل الى نيويورك". واوضح المصدر ان"مشروع قرار ثالثا يتضمن عقوبات بات شبه منجز"وسيسلم"الى مجلس الامن في غضون الايام المقبلة". وعلى الصعيد الداخلي الايراني، أطلق رئيس مجلس الشورى الإيراني المحافظ المتشدد حداد عادل، الرصاصة الأولى في المعركة الانتخابية المقررة في 14 آذار مارس المقبل، مع تيار الرئيس محمود أحمدي نجاد. وكشف عادل ان ثمة خلافا بين السلطتين التنفيذية والاشتراعية حول إقرار عدد من القوانين، معلناً ان مرشد الجمهورية علي خامنئي قدم دعمه للمجلس الذي اقر أخيراً قوانين عدة، خلافاً لرأي حكومة نجاد. تزامن ذلك مع إعلان"جناح الأصوليين الشامل"، المدعوم في شكل غير مباشر من نجاد، لائحة أولية لمرشحيه الى الانتخابات البرلمانية، وخلت اللائحة من اسم حداد عادل ونائبه محمد رضا باهنر، بعدما كانا من ابرز الداعمين لوصول نجاد الى الرئاسة. وتلا عادل أمام البرلمان رسالة وجهها إليه خامنئي، أكد فيها ان"كل القوانين التي أقرت وفق الآلية التي نص عليها الدستور ينبغي ان تطبقها كل الهيئات". وجاء ذلك بعدما طلب عادل رأي أعلى مرجع في الدولة، بعدما رفض نجاد في رسالة الى رئيس البرلمان، إقرار قوانين"تتناقض مع الدستور". وانتقد نجاد خصوصاً إقرار قانون يبطل قراراً للحكومة بإلغاء نظام التوقيت الصيفي والشتوي. كذلك اعترض على إلغاء البرلمان قراره حل مؤسسات عدة، لاسيما المجلس النقدي، المكلف اتخاذ قرارات ذات طابع اقتصادي ومالي. وقال عادل انه"فوجئ"بموقف نجاد، مشيراً الى"سابقة"توجيه الرئيس رسالة الى البرلمان للقول ان قانوناً يناقض الدستور،"لأن الرئيس يحل بذلك محل مجلس صيانة الدستور". ومع ان المحافظين يهيمنون على البرلمان، اقر مجلس الشورى في الشهور الأخيرة قوانين عدة بخلاف رأي الرئيس والحكومة. وتندرج مراقبة دستورية القوانين في صلاحيات مجلس صيانة الدستور. ولا يشكل الكشف عن هذه الحادثة بين الحكومة والبرلمان سابقة، فعمق الخلافات بين السلطات الإيرانية الثلاث التنفيذية والاشتراعية والقضائية، بدأ قبل نحو ثلاثة شهور، على اثر الصراع الحاد بين حكومة نجاد ورئيس السلطة القضائية محمود هاشمي الشاهرودي، على خلفية إطلاقه سراح حسين موسويان، عضو الفريق الإيراني السابق في المفاوضات النووية الذي اتهمه نجاد ب"التجسس وتزويد الأعداء معلومات سرية عن الملف النووي الإيراني"، ما ساعد بحسب قوله، الدول الغربية في تضييق الحصار على إيران وإصدار قرارات عن مجلس الأمن بعقوبات اقتصادية. ويعكس الإعلان عن الخلاف بين الحكومة والبرلمان، المعقل الأبرز للمحافظين، حدة الصراع الانتخابي بين جناحيهم، إذ يسعى التيار الأصولي التقليدي في معركته الانتخابية إلى التنصل من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وحتى العلاقات الخارجية لإيران في المرحلة السابقة، وتحميل نجاد المسؤولية كاملة عنها. ولا ترى مصادر مطلعة في وقوف المرشد إلى جانب البرلمان، تخلٍ عن التيار المتشدّد، بقدر ما هو محاولة لإعادة التوازن بين أجنحة هذا التيار قبل الانتخابات البرلمانية. وفي ظل إعلان"جبهة الأصوليين المتحدة"عن أعضاء للائحتها، التي جمعت في صفوفها ابرز الشخصيات المحافظة المتضررة من سياسات نجاد، وأبرزها الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، بدا أن المعركة الانتخابية بين جناحي التيار المحافظ تتجه نحو مزيد من التصعيد. ويتوقع أن ترتفع وتيرة التصعيد مع إظهار التيار الإصلاحي انسجاماً أكبر هذه المرة، فيما يتوقع ان يعلن مجلس صيانة الدستور اليوم، نتائج دراسة أهلية للمرشحين، مما يجعل المعركة الانتخابية حامية أيضاً على خط التنافس بين المحافظين والإصلاحيين.
