"معهد ماساشوستس للتقنية" نشر كتبه على الانترنت مجاناً . التاريخ الالكتروني للأكاديميات المصرية انطلق قبل 16 عاماً ومبادرات متنوعة لوضع مقررات تعليمية على الشبكة الدولية

"جامعة القاهرة تكرّم حسن حمدي في احتفالاتها بمئويتها"، "عادل إمام يشارك الجامعة ذكراها المئة"، "عمل درامي يؤرخ للجامعة"، "قوافل لتجميل الجامعة احتفالاً بالمئوية"،"اختيار جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 أكاديمية عالمياً". تمثّل العبارات السابقة غيضاً من فيض العناوين التي تسابقت وسائل الاعلام في نشرها والخوض في تفاصيلها في سياق الاحتفال بمرور قرن على إنشاء إحدى أقدم الجامعات مصرياً وعربياً.
وتضم تلك الجامعة كليات أكثر قدماً، مثل"المهندسخانة"التي أُسّست في عام 1820، و"المدرسة الطبية"التي تبعتها في عام 1827.
مستقبل لل "ديجيتال" التعليمي
ماذا عن المستقبل والحاضر، خصوصاً بعد أن دخلت جامعة القاهرة مع 17 جامعة رسمية ومجموعة من الجامعات الخاصة إلى زمن تقنية المعلوماتية وعصر"الديجيتال"؟
ويصبح السؤال أكثر إلحاحاً عند ملاحظة أن"معهد ماساشوستس للتقنية"الأميركي، سجّل سبقاً تاريخياً بوضعه مقرراته العلمية على الانترنت، واتاحتها أمام الجمهور مجاناً، وذلك مع مطلع العام الحالي. ومن المعروف أن ذلك المعهد يعتبر من مراكز التألق العلمي عالمياً، وشهد ولادة الكثير من الاختراعات المهمة، كما يضم سجله مجموعة كبيرة من الفائزين بجوائز"نوبل"وما يشابهها في العلوم. ولم تمنع نخبويته العالية من مبادرته لدعم حرية المعلومات ونشرها عبر تحويل مناهجه العلمية الى ملفات رقمية وإتاحتها أمام جمهور الانترنت العالمي من دون مقابل.
والحق أن هذا الجانب"الديجيتال"غاب عن احتفالات المئوية المذكورة، وكذلك الحال بالنسبة الى آفاق التعليم الجامعي على شبكة الإنترنت والتعليم الإلكتروني وغيرهما. وقبل الاستطراد في هذا الموضوع، تمكن الاشارة أيضاً الى أن السؤال عينه ينطبق على الجامعات العربية كلها، التي تضعها مبادرة"معهد ماساشوستس للتقنية"أمام تحدي المواكبة الحقيقية للعصر الرقمي ومفاهيمه وحرياته. فهل من المنطقي أن يتمكن طلبة جامعة القاهرة، مثلاً، من متابعة مناهج معهد ماساشوستس، في ما يعزّ عليهم الاطلاع على مقررات جامعتهم؟
في المقابل، من المستطاع رصد جهود عدّة للجامعات المصرية في إطار مواكبة مقتضيات العصر الإلكتروني، حتى لو لم تتصدر قائمة أولويات التعليم الجامعي الرسمي المصري راهناً.
فمثلاً، ابتدأت الجامعات المصرية باستخدام الشبكات الالكترونية لتبادل المعلومات قبل 16 سنة من خلال الربط مع شبكة"يت نت"الفرنسية. وسرعان ما شاركها في هذا الأمر"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"التابع لمجلس الوزراء. وخلال هذه السنوات الطويلة، نجحت الحكومة المصرية في نشر الانترنت وكذلك إتاحة أجهزة الكومبيوتر لأكبر عدد من المصريين، لا سيما الشباب، حتى باتت وصلات الشبكة العنكبوتية مألوفة في الأماكن العامة ومقاهي الإنترنت، إضافة الى الإعلانات عن بيع أجهزة الكومبيوتر بتسهيلات مريحة.
وفي هذا السياق، يرى كثيرون أن التركيز حتى هذه اللحظة ظل مقتصراً على"التكنولوجيا"وليس"المعلومات"، أي أن هناك قصوراً واضحاً في مجال تنمية المحتوى المعلوماتي وتشجيعه عربياً ومصرياً على الشبكة العنكبوتية التي أصبحت متاحة لما يزيد على 6.5 مليون شخص في بلاد النيل. وهكذا، جرى التركيز على"الكم"مثل عدد أجهزة الكومبيوتر في المدرسة والجامعة، وكذلك الحال بالنسبة الى إدماج مادة الكومبيوتر في نظام التعليم، ومنذ المرحلة الابتدائية حتى حفظ صغار التلامذة مكوّنات القرص المدمج، ووحدات الإدخال والذاكرة وغيرها. فماذا عن استخدام الكومبيوتر وإدراجه في نسيج الحياة اليومية؟
الفارق بين التعلّم الرقمي ومحاضراته
الارجح أن ثمة جهداً مميّزاً في مسار"الديجيتال"أكاديمياً أنطلق عام 2000، حين قرر"المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي"تنفيذ مشروع لضمان جودة التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم الجامعي، معتمداً على"مركز معلومات التعليم العالي"مصدراً للمعلومات.
في هذا الصدد، يشير المدير التنفيذي للمشروع الدكتور طارق الأحمدي إلى أن هدف المشروع هو إتاحة المعلومات وتداولها في الصورة الإلكترونية من خلال شبكات معلومات الجامعات، واستحداث أنماط تعلمية، وتحقيق الأتمتة المتكاملة للإدارة الجامعية، وتهيئة المجتمع الأكاديمي للتعامل مع معطيات العصر الرقمي.
ويوضح أن المشروع يرمي أيضاً الى إعداد خطة على مستوى الجامعات لتطبيق مبدأي"التعلّم الإلكتروني"و"التعلّم من بعد"، وتوفير مصادر المعلومات الرقمية عن طريق شبكات المعلومات الجامعية. ويضيف ان المشروع يعمل كذلك على إنشاء مراكز في الجامعات لتقديم خدمات تشمل تحويل المقررات إلى ملفات"ديجيتال"، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على تقنيات المعلومات والاتصالات. ويحرص الأحمدي أيضاً على التفرقة بين المحتوى الرقمي وبين المحاضرة الالكترونية."هناك فارق كبير جداً بين وضع كتب تعليمية بطريقة رقمية لتصفحها من خلال شبكة الإنترنت وبين المنهج التعليمي الرقمي الذي يتطلب صنع شرح رقمي تربوي لذلك المحتوى".
ويصدّق على هذا الاتجاه الأستاذ في"كلية الحاسبات والمعلومات"في جامعة عين شمس الدكتور عبد البديع سلامة الذي يقول إن المتاح إلكترونياً في مصر وبقية الدول النامية لا يتجاوز التعليم الرقمي، ولا يصل الى مستوى نُظُم التدريس الذكية التي تستخدم أساليب علم الذكاء الصناعي المعروفة بكلفتها العالية وتعقيدها. ويشير سلامة إلى أن مثل تلك النظم تكون لديها القدرة على الاستدلال والاستنتاج اللذين يتيحان إمكان التعرف إلى نقاط الضعف لدى الطالب إلكترونياً، ما يتيح التركيز على تقويم مستوى الطالب ثم تطويره. إن هذه النظم التدريسية التربوية تنقل الخبرات التدريبية للاساتذة إضافة إلى إدماج علوم المناهج الدراسية في المحتوى المعلوماتي.
ويشير الأحمدي كذلك إلى ما يعرف ب"نظام إدارة المحتوى"، وهو من أساسيات المقررات الرقمية، إذ يجب أن يتوافر في مثل هذا النظام أسلوب يتيح للأستاذ التعديل في المحتوى ومراقبة آثار ذلك التعديل. ويشير الأحمدي إلى ان المتاح على موقع"معهد ماساشوستس للتقنية"هو محتوى رقمي مضافة إليه بعض أساليب التوضيح العلمية والكتب الرقمية.
وراهناً، يسعى"المجلس الأعلى للجامعات"في بلاد النيل الى إبرام اتفاقية مع"الجامعة المتوسطية الافتراضية"Mediterranean Virtual University التي ترتبط في كل دولة بشريك جامعي يتيح جزءاً من مقرراته على شبكة الإنترنت والاستفادة منها.
ويشار إلى أن وزارة التعليم العالي تعاقدت مع عدد كبير من قواعد المعلومات الإلكترونية وأصبحت متاحة على موقع الشبكة الرقمية ل"المجلس الأعلى للجامعات. وتقدر كمية المعلومات التي أتيحت منذ 2006 بسبعة أضعاف ما أتيح من قبل ورقياً، في حين بلغت كلفتها ربع التكلفة الورقية. كما أتاحت وزارة التعليم العالي عدداً كبيراً من الكتب الإلكترونية على الشبكة الإلكترونية أمام طلاب الجامعات المصرية الرسمية من خلال رقم يُخصص للطالب. ويجري العمل على وضع ما يزيد على مليون ونصف مليون رسالة جامعية على الشبكة الدولية للكومبيوتر.
وأخيراً، استحدثت مراكز لإنتاج المقررات الإلكترونية في كل جامعة يقوم كل منها بإنتاج ثلاثة مقررات إلكترونية عند انطلاقه.
ويشير سلامة أيضاً إلى أن الجهود مازالت مقتصرة على النواحي البحثية، يقول:"ليس لدينا استراتيجيات طويلة المدى... ليس لدينا مشروع مثلاً لإنتاج نظم تعليمية خلال السنوات الخمسة المقبلة... على رغم ان الكوادر البشرية موجودة وتقدر على وضع هذه الاستراتيجية وتنفيذها". ويرى أن مصر تفتقد إلى"المهندس المعلوماتي""نولدج انجنير"knowledge engineer وهو غير مهندس برمجيات الكومبيوتر.
وتجدر الإشارة الى وجود حزمة أخرى من المشاكل تشمل انخفاض أعداد أجهزة الكومبيوتر في الجامعات وتقادم المتاح منها.
وفي السياق عينه، كشف استطلاع ل"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"خلال عام 2007 أن مشاكل الكتاب الجامعي هي أكثر ما يعانيه طلاب الجامعات المصرية، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالمناهج الأكاديمية. وعلى رغم وجود"المركز القومي للتعليم الإلكتروني"التابع لوزارة التعليم العالي، إلا أن مسألة التحوّل إلى التعليم"الديجيتال"ما زالت بعيدة عن المستوى المأمول. ويعلّل الأحمدي ذلك بعدم انتشار ثقافة التعلّم الإلكتروني في المجتمع المصري عموماً.
ويضيف:"على رغم أن الازدحام الشديد في الشوارع والوقت المهدور في المواصلات واختناقات المرور يعدّ من أبرز عوامل نجاح فكرة التعلم الإلكتروني، إلا أنه ما زال يواجه الكثير من المقاومة، إضافة إلى انعدام القدرة المادية للكثيرين من الطلاب على اقتناء أجهزة كومبيوتر تمكنهم من متابعة التحصيل رقمياً".