مدير "سي أي أي" : لا أستطيع تصور مدى الألم اذا تسربت المياه الى أنفي . الأميرال مولن يؤيد اغلاق غوانتانامو ويشير الى تعقيدات قانونية تمنع التنفيذ

اعلن رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية الادميرال مايكل مولن ليل الاحد - الاثنين، ان الادارة الاميركية يجب ان تغلق معتقل غوانتانامو الذي انشئ عام 2002 في اطار"الحرب على الارهاب"، بسبب إساءته لصورة الولايات المتحدة في العالم.
لكن مولن أكد عدم اتخاذ قرار بإغلاق المعتقل،"على رغم تأكيد الرئيس جورج بوش ووزير الدفاع روبرت غيتس ضرورة ذلك"، وايضاً عدم نظر مسؤولين في المسألة"لأن التعقيدات القانونية كثيرة".
واضاف:"انها مهمة مستمرة حتى اتخاذ القيادة السياسية قرار الاغلاق، علماً ان اشخاصاً ارتكبوا جرائم غير عادية سيحاكمون في المعتقل في مقدمهم خالد الشيخ محمد الذي اعترف بأنه العقل المدبر لاعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001".
جاء ذلك غداة تفقد مولن، للمرة الاولى منذ توليه منصبه في تشرين الاول اكتوبر الماضي، زنزانات غوانتانامو وقاعة المحكمة التي تشيد حالياً لإجراء المحاكمات العسكرية للمعتقلين"البارزين"، في مقدمهم المتورطون في اعتداءات 11 ايلول.
وتوجه مولن الى العاملين في القاعدة بالقول:"يركز العالم على ما يجرى في غوانتانامو، لذا يجب ان تكون الامور مستقيمة في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة"، محذراً من"عواقب ارتكاب اخطاء".
ويتوقع ان ينتهي بناء قاعة المحكمة في غوانتانامو والاماكن المخصصة للمحامين والصحافيين في الاول من آذار مارس المقبل، علماً ان القاعة ستتضمن زجاجاً عازلاً لمشاهدة الصحافيين المحاكمة من دون الاستماع الى المداولات لدى عرض ادلة مصنفة بأنها سرية.
ووجهت تهم رسمية الى اربعة معتقلين، فيما دين سجين واحد هو الاسترالي ديفيد هيكس بالسجن تسعة شهور، حيث نفذ عقوبة السجن في استراليا واطلق قبل اسبوعين, لكن الناطق العسكري في غوانتانامو ريتشارد هوبت اعلن ان تهماً ستوجه الى معتقلين آخرين في الاشهر المقبلة. ويبلغ عدد المعتقلين في غوانتانامو حالياً 277 شخصاً.
وتشير جماعات لحقوق الانسان وحكومات أجنبية الى أن احتجاز مشبوهين سنوات من دون محاكمة ينتهك المعايير القانونية الدولية الاساسية.
ويقول مسؤولون أميركيون ان بعض الحكومات ترفض تسلم مواطنيها المحتجزين في غوانتانامو، في حين ترفض حكومات أخرى تقديم ضمانات لمنع تعذيب السجناء ترى واشنطن أنها ضرورية.
على صعيد آخر، صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي أي أي مايك ماكونيل بأن استخدام"الاغراق الوهمي"في استجواب المشبوهين بالارهاب ستكون تعذيباً، لكنه لم يندد بالاسلوب المثير للجدل.
وقال ماكونيل لمجلة"نيويوركر":"لا أستطيع تصور مدى الالم اذا تسربت المياه الى أنفي. انه تعذيب بالنسبة إلي، خصوصاً أنك قد تصل الى نقطة يمكن ان يغرق فيها شخص فعلياً".
وحين سئل اذا كانت الولايات المتحدة تحصل على معلومات مفيدة عبر التعذيب، نفى استخدام بلاده التعذيب، مضيفاً ان"اطناناً"من المعلومات انتزعت عبر اساليب استجواب معينة.
وأكد ذلك الناطق باسم وكالة"سي أي أي"مارك مانسفيلد بالقول إن"المعلومات التي انتزعت عبر برنامج الاعتقال والاستجواب لا يمكن تعويضها، اذ جعلت بلادنا اكثر اماناً".
وتحقق لجنة الاستخبارات في الكونغرس حالياً في اتلاف"سي أي أي"اشرط فيديو تظهر أساليب استجواب قاسية لمشبوهين اثنين دينا بالانتماء الى تنظيم"القاعدة".