الشرطة البلجيكية تعتقل «إرهابيين» على علاقة ب «مقاتلين عائدين من سورية»

أوقفت الشرطة البلجيكية 7 مشبوهين بالإرهاب في 8 مداهمات نفذتها في مناطق ليكن واندريليشت ومولنبيك وشيربيك بالعاصمة بروكسيل أمس.
وأوضحت النيابة العامة أن المشبوهين يرتبطون ب «مقاتلين عائدين من سورية»، ولا علاقة لهم باعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 التي أسفرت عن 130 قتيلاً، او بهجمات بروكسيل في 22 آذار (مارس) 2016 (32 قتيلا)، والتي تبناها تنظيم «داعش».
وأعلنت عدم العثور على أي سلاح أو متفجرات في حوزة المعتقلين، علماً أن تقارير تشير الى أن حوالى 350 بلجيكياً انضموا إلى جماعات إسلامية في سورية، ما يجعل بلجيكا أحد أكثر الدول التي انضم مواطنوها إلى صفوف المقاتلين المتشددين في الصراع السوري.
على صعيد آخر، مثل المتهمون الخمسة باعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو، في مرحلة جديدة من جلسات إعداد محاكمتهم التي واكبت بلا حسم عهدي الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما وصولاً الى دونالد ترامب الذي أكد انه لن يتردد في إرسال سجناء جدد الى غونتانامو، ولم يُمانع محاكمتهم فيه. كما أراد استئناف التعذيب «عبر توسيع تقنية الايهام بالإغراق»، قبل أن يغير رأيه بتأثير وزير الدفاع في إدارته الجنرال جيمس ماتيس.
وقال كبير المدعين الجنرال مارك مارتنز: «نحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على تقديم هؤلاء للمحاكمة، وسنفعل ذلك مهما كان الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية».
ورجح اختيار أعضاء هيئة المحلفين خلال عام ونصف عام في آذار (مارس) 2018، يبدو العام 2020 أكثر واقعية لاختيار هيئة الدفاع، علماً أن المعتقلين الخمسة منذ نحو 15 سنة اتهموا قبل خمس سنوات.
وتتقدم الإجراءات ببطء شديد، وعلى القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول أن يقرر إذا كان يمكن عقد الجلسات في غياب سيريل بورمان، كبيرة محامي اليمني وليد بن عطاش، المصابة بكسر في الذراع وليست موجودة في غوانتانامو.
ويريد الاتهام أن يتخلى بن عطاش استثنائياً عن حضور محاميته. لكن هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين تخشى أن يشكل ذلك سابقة.
وفي حال رفض اليمني ذلك، يمكن تأجيل شهادة رجل ثمانيني فقد ابنه وزوجة ابنه وحفيدته الذين كانوا على متن إحدى الطائرات التي استخدمت في الهجمات.
وما يزيد تعقيد الإجراءات القضائية مرور المعتقلين على سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)، حيث تعرض بعضهم «لعمليات استجواب تضمنت أساليب تعذيب» من أجل بناء ملف الاتهام.
وينطبق ذلك خصوصاً على العقل المدبر للاعتداءات خالد شيخ محمد الذي أوقف في باكستان عام 2003 وخضع لجلسات استجواب استخدمت فيها تقنية «الايهام بالإغراق» ووسائل أخرى قبل نقله الى غوانتانامو في 2006.
وما زالت أدلة اتهام جمعتها وكالة الاستخبارات الأميركية سرية في تقرير الإدارة الأميركية حول التعذيب، ما يثير غضب المحامين الذين لا يعرفون كل محتوى الملف الذي تملكه الحكومة.
والمتهمان الآخران باعتداءات 11 أيلول هما اليمني رمزي بن الشيبة وابن شقيقة خالد شيخ محمد، عمار البلوشي الذي يدعى علي عبدالعزيز، وهو من اصل باكستاني مثل خاله.
ويضم معتقل غونتانامو 41 سجيناً، بعدما لم ينجح الرئيس السابق اوباما في إغلاقه كما وعد خلال حملته الانتخابية، واكتفى بخفض عدد السجناء الذين بلغ عددهم 242 لدى تسلمه السلطة عام 2009.