اعترف التنزاني أحمد خلفان غيلاني، المعتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا أمس، أنه اشترى المتفجرات التي استخدمت في تفجير السفارة الأميركية في دار السلام في السابع من آب أغسطس 1998، لكنه أكد أنه لم يعلم بالغرض. وأورد تقرير أعدته وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عن جلسة استجواب خضع لها غيلاني للنظر في كونه"مقاتلاً عدواً"، أن الأخير اعتذر لمساعدته منفذي الاعتداء الذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً وجرح 85 آخرين. وقال:"لم أعرف ماذا يفعلون لكنني ساعدتهم، لذلك اعتذرت من الولاياتالمتحدة على ما قمت به". وأشار إلى أنه توجه بعد الاعتداء إلى أفغانستان، حيث تلقى تدريباً على صنع متفجرات في معسكر لتنظيم"القاعدة"، علماً أنه اعتقل في باكستان في 25 تموز يوليو 2004 حين مكث في منزل أحد أقارب خالد الشيخ محمد"العقل المدبر"لاعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001. وأفاد محضر للتهم التي وجهت إلى غيلاني الذي يعتبر أحد 14 معتقلاً يخضعون لاستجواب حالياً لتحديد كونهم"مقاتلين أعداء"بعدما نقلوا من سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية"سي آي إي"الى غوانتانامو في ايلول 2001، أنه اشترى المتفجرات والشاحنة التي استخدمت في الاعتداء، وتواجد في السيارة التي استخدمت لاستطلاع موقع الاعتداء. كما استخدم هاتفه الخليوي للاتصال بكينيا، وذلك قبل ساعة من الاعتداء التي تزامن تقريباً مع الاعتداء على السفارة الأميركية في نيروبي. وأعلن غيلاني أنه رافق رجلاً عرّفه بأنه شيخ أحمد سليم سويدان لشراء السيارة التي استخدمت في الاعتداء، لكنه لم يشترها، وزعم أنه أبلغ أنها ستستخدم في الصومال. وأكد أن رجلاً يدعى فهد محمد أرسله لشراء مادة"تي أن تي"، قائلاً له إنها صابون لغسل أحصنة،"لكن البائع أبلغني أنها"تي أن تي". وحين عدت سألت فهد عن الغرض من شراء تي أن تي، فأجاب أنها مخصصة للاستخدام في مناجم للالماس ومعسكر تدريب في الصومال". وأقر غيلاني بأنه اشترى هاتفاً خليوياً، لكنه كشف أنه مخصص لمصري يدعى مصطفى الذي قاسمه إياه. وطالب باستدعاء خلفان خميس محمد المسجون في الولاياتالمتحدة للإدلاء بشهادته، لكن رئيس المحكمة رفض ذلك. رفض إغلاق غوانتانامو وفي الولاياتالمتحدة، أعلن توني سنو، الناطق باسم البيت الأبيض أنه يرجح عدم إغلاق الرئيس جورج بوش معتقل غوانتانامو خلال ولايته الرئاسية،"خصوصاً في ظل عزم المسؤولين بدء المحاكمات الأسبوع المقبل وتردد دول في شأن استلامها معتقلين". وتستهل الإجراءات القانونية للمحاكمة الأولى غداً الاثنين بتوجيه اتهامات رسمية إلى الأسترالي ديفيد هيكس، قبل أن تبدأ المحاكمة الصيف المقبل. وسبق أن قال بوش إنه يريد إغلاق المعتقل، كما دعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان إلى تنفيذ هذا الأمر، في وقت زعمت منظمات لحقوق الإنسان أن احتجاز السجناء خمس سنوات من دون توجيه اتهامات إليهم غير قانوني، وأن السجن شكل مسرحاً لعمليات التعذيب. كما انتقدت دعاة الإجراءات القانونية"غير العادلة"في المعتقل. وأفادت صحيفة"نيويورك تايمز"أول من أمس، بأن وزير الدفاع روبرت غيتس طالب، فور تعيينه في منصبه في كانون الأول ديسمبر الماضي، إدارة بوش بإغلاق المعتقل بسرعة ونقل المشبوهين إلى أرض أميركية وإجراء المحاكمات في محاكم فيديرالية. ورفض وزير العدل آلبرتو غونزاليس دعوة غيتس، معتبراً أنها ستثير مشاكل قانونية خطرة".