المحكمة العليا الأميركية تتحدى بوش بدرس السماح لمعتقلي غوانتانامو باللجوء الى القضاء المحلي

في تحد مباشر لادارة الرئيس الأميركي جورج بوش، وانقسام داخل الدوائر السياسية في واشنطن في شأن تعذيب المعتقلين، وافقت المحكمة العليا الأميركية أمس على قبول البت في مسألة السماح للمعتقلين في الحرب على الارهاب بالتوجه الى القضاء الأميركي ومحاكمتهم قانونياً.
وسيدرس القضاة التسعة في المحكمة احتمال السماح بمحاكمة قضائية لسليم أحمد حمدان السائق السابق لزعيم تنظيم"القاعدة"أسامة بن لادن سابقاً، والمعتقل حالياً في غوانتانامو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي تعارضه الادارة الأميركية وتصر على منع حصول محاكمة قضائية لنحو 500 معتقل هناك، واعطاء وزارة الدفاع والاستخبارات الأميركية وليس القضاء، السلطة الرئيسية في التعامل معهم. وستصوت المحكمة العليا على نقض قرار الادارة وقبول مرافعة حمدان أمام القضاء.
وتأتي الخطوة وسط تقارير عن خلافات بين مكتب نائب الرئيس ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في مسألة تعذيب المعتقلين. ويعتبر تشيني من أشرس المعارضين لفرض رقابة من الكونغرس على البيت الأبيض لمنع هذه الممارسات والضغط على وزارة العدل ونص قوانين ضد التعذيب.
وتحدثت صحيفة"واشنطن بوست"امس، عن ضغوط من الخارجية ونائب وزير الدفاع الأميركي غوردن انغلاند على مكتب تشيني لتغيير السياسة المتبعة في التعامل مع المعتقلين في الحرب على الارهاب. يذكر ان تشيني عمل في الولاية الأولى بجهد مع مساعديه السابقين، على وضع مذكرات تبيح التعذيب وتعطي محققي وكالة الاستخبارات الأميركية سي آي أيه وأجهزة الاستخبارات في وزارة الدفاع البنتاغون صلاحية مطلقة في استجواب المعتقلين. وذكرت مجلة"نيويوركر"ان السياسة الاميركية المعتمدة حول استجواب سجناء يشتبه بأنهم ارهابيون، تؤدي الى توفير"تغطية"شرعية لما يقوم به عناصر وكالة الاستخبارات المركزية في حالات التعذيب وحتى في حال وفاة معتقلين.