الثلثاء موعد تحديد التهم للمجندة الأميركية ليندي انغلاند . التحقيق مع ضابط دنمركي بتهمة تعذيب معتقلين

اعلنت هيئة اركان القوات الدانمركية في بيان أمس ان الجيش يحقق في معلومات عن ضابط استخبارات يشتبه بأنه مارس عمليات تعذيب في العراق. وتمثل الثلثاء المقبل المجندة الأميركية ليندي انغلاند التي ظهرت في صور تعذيب المعتقلين أمام قاضي التحقيق لتحديد التهم الموجهة اليها.
واستدعي الضابط الى الدانمرك قبل اسبوعين من انتهاء مهمته بطلب من الكتيبة الدنماركية في البصرة جنوب بقيادة بريطانية.
ونشر تحقيق وزارة الدفاع بعدما كشفت صحيفة "اكسترا بلات" ان عدداً من الجنود الدانمركيين نددوا بأساليب عميل في الاستخبارات في استجواب المشتبه بهم.
ومن هذه الاتهامات رفض الضابط اعطاء الماء للمعتقلين وتركهم في اوضاع مرهقة ساعات طويلة.
وتوجه عضو من لجنة التحقيق الى "معسكر ايدن" حيث تتمركز الكتيبة الدانمركية لجمع شهادات من العسكريين في الموقع لتحديد مسار القضية.
واعلن وزير الدفاع سورين غاد الذي كان انتقد بشدة تعذيب السجناء في العراق لمحطة "تي في-2" الدنماركية الرسمية انه لم يبلغ باستدعاء الضابط قبل مساء الأحد.
وصرح الناطق باسم وزير الدفاع ياكوب فينتر بأن غاد "يأخذ هذه القضية على محمل الجد ويعتبر التعذيب امرا غير مقبول". واشار الى ان "الضابط سيعاقب اذا تبين انه ارتكب عمليات تعذيب".
الى ذلك، تمثل الثلثاء المقبل المجندة الأميركية ليندي انغلاند التي ظهرت في صور وهي تسحب سجيناً عراقياً برباط من عنقه، أمام قاضي التحقيق لتحديد هل ستحاكم بتهم اساءة معاملة المعتقلين أو ارتكاب أعمال منافية للآداب.
واتهمت انغلاند 21 عاماً وستة آخرون من الشرطة العسكرية الاميركية بفضيحة أثارت سخط العالم العربي، ودفعت الرئيس جورج بوش الذي انحى باللائمة على مجموعة صغيرة من الجنود الى الاعتذار.
وألحقت الصور التي عرضت في انحاء العالم الربيع الماضي ضرراً بالغاً بالجهود الاميركية لتحقيق الاستقرار في العراق.
وقالت انغلاند انها كانت تنفذ الاوامر عندما ظهرت في الصور الشائنة ومن بينها صورة ظهرت فيها وهي تسحب سجينا عراقيا عاريا برباط في عنقه وفي صورة اخرى تشير الى الاعضاء التناسلية لسجين بينما تتدلى سيجارة من فمها.
وتعقد الجلسة في فورت براغ في ولاية نورث كارولاينا حيث تقيم انغلاند. وسيتم تقديم أدلة وسيقرر ضابط في المحكمة العسكرية ان كانت محاكمة انغلاند ستمضي قدما. وتأجلت الجلسة منذ حزيران يونيو مع تقديم الجيش اتهامات جديدة وادخال محامي الدفاع تغييرات على فريقهم.
وتتضمن العقوبة القصوى لانغلاند في حال ادانتها التسريح من الخدمة والسجن لمدة تصل الى 38 عاماً.
وسيسمح لمحاميها الذين وصفوا موكلتهم بأنها مجرد أداة لسياسات عسكرية معيبة باستدعاء شهود. لكنهم قالوا ان طلبهم استدعاء ديك تشيني نائب الرئيس ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع للشهادة قوبل بالرفض.