نواز شريف سيحاول العودة مجدداً الى باكستان . اشتباكات أمام مقر اللجنة الانتخابية بعد موافقتها على ترشح مشرف للرئاسة

وافقت اللجنة الانتخابية أمس، على خوض الرئيس برويز مشرف انتخابات الرئاسة المقررة في السادس من تشرين الاول اكتوبر المقبل، على رغم اعتراضات خصومه.
وحددت اللجنة المتنافسين على الرئاسة، اضافة الى مشرف بخمسة مرشحين آخرين، بينهم القاضي المتقاعد وجه الدين احمد ومخدوم امين فهيم نائب رئيس حزب"الشعب الباكستاني"الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، فيما رفضت 37 طلباً آخر.
في غضون ذلك، اشتبكت الشرطة مع محتجين معارضين خارج مبنى لجنة الانتخابات، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء شوكت عزيز لدعم ترشح الرئيس مشرف. وأفاد شهود ان الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت هراوات لتفريق حوالى 900 محامٍ وأعضاء في المعارضة حاولوا تنظيم مسيرة من مبنى المحكمة العليا الى مبنى لجنة الانتخابات. وأشاروا الى جرح عدد من المحامين احدهم في رأسه، واعتقال حوالى عشرة قبل ان يتفرق المتظاهرون.
وردت المحكمة العلي اول من امس طعوناً ضد عدم شرعية سعي مشرف لاعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، ما ازال عقبة كبيرة امام فوزه المتوقع".
ويرى محللون ان باكستان تواجه اشهراً من الغموض، خصوصاً ان خلافاً كبيراً يدور بين مشرف والمحامين والنظام القضائي بعد محاولته الفاشلة اقالة رئيس المحكمة العليا افتخار شودري في آذار مارس الماضي، ما ادى الى مسيرات حاشدة في البلاد.
شهباز شريف
على صعيد آخر، اعلن شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف ان الاخير سيحاول العودة مجدداً من منفاه الى بلاده في 18 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بعد فشل محاولة اولى في العاشر من ايلول سبتمبر انتهت بطرده الى السعودية.
وتوقع شهباز ان تطرد السلطات الباكستانية شقيقه مجدداً، على رغم ان المحكمة الباكستانية العليا سبق أن أقرت حقه"المشروع"في العودة الى بلاده.
وقال ان نواز شريف"محبط لسوء المعاملة التي تلقاها في اسلام اباد، لكن معنوياته جيدة وقلبه ينبض على باكستان وشعبه"، معتبراً ان قضاة المحكمة العليا تعرضوا"للتهديد"كي يسمحوا لمشرف بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مع الاحتفاظ بمنصب قائد القوات المسلحة.
وسبق أن حددت رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو تاريخ 18 تشرين الاول موعداً لعودتها الى باكستان للمشاركة في الانتخابات الاشتراعية، علماً انها اختارت المنفى طوعاً عام 1999 للإفلات من ملاحقات قضائية بتهمة الفساد.