تنص على ملاحقة حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية . الأكراد يرفضون اتفاقية أمنية وقعها البولاني مع نظيره التركي

أثارت اتفاقية "مكافحة الارهاب" التي وقعها امس وزير الداخلية العراقي جواد البولاني مع نظيره التركي بشير اتالاي، لمطاردة حزب العمال الكردستاني استياء الاكراد الذين رفضوا الاتفاقية واعتبروها"مساً بسيادة وأمن العراق".
وشن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان هجوماً لاذعاً على الاتفاقية ووصفها ب"ارهاب دولة تمارسه تركيا ضد الاكراد". وقال:"نرفض الاتفاق الذي وقعه البولاني مع تركيا لمطاردة حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية فالدستور لا يجيز التوقيع على مثل هذه الاتفاقات لأنها ستهدد أمن العراق واستقراره، خصوصاً كردستان".
وأضاف:"ان هذه الاتفاقية تعتبر خرقاً لسيادة العراق وكان يفترض ان تأخذ الحكومة العراقية رأي حكومة اقليم كردستان قبل توقيعها لأن العمليات العسكرية ستجري على أراضي الاقليم".
ورفض عثمان اعتبار حزب العمال الكردستاني المناوئ لتركيا"ارهابياً"كما تصفه الحكومة العراقية وقال:"حزب العمال حزب كردستاني في تركيا يدافع عن حقوق الشعب الكردي في تركيا التي تمارس ارهاب الدولة بحق الاكراد قرابة قرن من الزمن".
وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني الذي وصل الى انقرة الثلثاء الماضي بحث في كيفية تطبيق اتفاق تركي - عراقي للتصدي لحزب العمال الكردستاني التركي المناوئ للنظام التركي ينشط في كردستان العراق.
ووقع الجانبان امس اتفاقية"مكافحة الارهاب"التي تتضمن"سبل معالجة مشكلة حزب العمال الكردستاني عن طريق ما سمي ب"المطاردة الساخنة". وقال البولاني:"ان الاتفاق يشمل قضايا، من بينها تبادل المشتبهين وتفعيل التعاون الامني"، مضيفاً:"ان أعداء الشعب التركي والديموقراطية التركية هم أعداء شعب العراق وديموقراطيته".
وسيمكن الاتفاق القوات التركية من"المطاردة الساخنة"لمقاتلي حزب العمال الكردستاني او القيام بعمليات عسكرية محدودة داخل الاراضي العراقية بعد الحصول على تصريح مسبق من بغداد.
يذكر ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، وقعا بداية آب اغسطس الماضي مذكرة للتعاون الأمني تضمنت الاشارة الى"مكافحة حزب العمال الكردستاني".
من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عباس البياتي ل"الحياة"ان لجنته"ستستضيف وزير الداخلية العراقي في البرلمان بعد عودته من تركيا وستستمع الى التقرير الذي سيقدمه لمعرفة تفاصيل الاتفاقية الامنية التي وقعها مع الجانب التركي والتأكد من انها لا تمس السيادة العراقية وتقتصر على ملاحقة حزب العمال المناوئ لتركيا وانها ستكون موقتة ولفترة معينة".
وأضاف:"ان العراق لا يريد ان يتحول الى بلد يؤوي المنظمات الارهابية ويسعى الى تجنب التدخل في شؤون الدول المجاورة لأننا نعاني أصلاً من التدخلات الخارجية لهذا نرفض ان يستخدم حزب العمال الكردستاني الاراضي العراقية لشن هجماته على الجارة تركيا التي نريد ان نقيم معها أفضل ما يمكن من العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والأمنية وهذا الحزب يمثل عقبة امام تحقيق هذه العلاقة".