الاستحقاق الرئاسي يربك الأكثرية والمعارضة وخلط الأوراق مستمر حتى التوصل الى تفاهم

بعد لقاء مسيحيي 14 آذار في معراب أول من أمس، عقد أمس في الرابية اجتماع للأطراف المسيحيين في المعارضة بدعوة من رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"النيابي العماد ميشال عون شارك فيه النائب ميشال المر، ورئيس"الكتلة الشعبية"في زحلة النائب ايلي سكاف، وقيادة حزب الطاشناق والنائب السابق سليمان فرنجية، وعلى جدول أعماله اتخاذ موقف من انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان في ضوء استمرار الاختلاف بين الأكثرية والمعارضة حول الطريق الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري.
ولم يكن اجتماع الرابية أحسن حالاً من لقاء معراب على رغم ان مصادر الطرفين اخذت تتحدث عن حصول تقدم في مناقشة آلية انتخاب الرئيس لكنها لم توضح أسباب ارتياحها للأجواء التي سادت الاجتماعين سوى ان قوى 14 آذار اتفقت في ما بينها على الوقوف الى جانب المرشح الذي ينتمي اليها، في مقابل دعم الأطراف المسيحيين في المعارضة لترشح العماد ميشال عون.
إلا ان تفاهم كل طرف منهما على حدة، على استبعاد الاختلاف في الانتخابات الرئاسية، لا يلغي بالضرورة التباين في وجهات النظر داخل البيت الواحد، خصوصاً ان تبني المعارضة لترشح العماد عون لا يعني ان طريقه سالكة الى سدة الرئاسة الأولى لاعتبارات أبرزها انه مرفوض من الأكثرية، ما يفتح باب البحث في البدائل.
لكن التوصل الى تفاهم حول البدائل دونه صعوبات نظراً لوجود رأيين: الأول يدعو الى تشكيل حكومة انتقالية موازية للحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة تأخذ على عاتقها منع الأخيرة من تصريف الأعمال في حال تعذر انتخاب رئيس جديد وتقوم بإعداد قانون انتخاب جديد تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية مبكرة على ان يوكل الى اعضاء البرلمان المنتخبين أمر اختيار الرئيس العتيد.
ويشكل هذا الموقف نقطة تلاقٍ بين رئيس الجمهورية اميل لحود وقيادتي"حزب الله"و"التيار الوطني الحر"تدعمهم بطريقة او بأخرى قوى معارضة تدرك جيداً انها ليست مؤثرة في انتخابات الرئاسة.
أما الرأي الآخر، فيمثله رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب المر وحزب الطاشناق ويدعم أصحابه ترشح العماد عون لبعض الوقت لكنهم لا يقفون الى جانبه الى ما لا نهاية اذا ما شعروا ان حظوظه في الفوز ستبقى متواضعة وان المخرج يكمن في التوافق مع الأكثرية على مرشح آخر. وبالنسبة الى النائب سكاف فإنه لا يزال يتأرجح بين الرأيين.
وعلى صعيد الأكثرية، فإن الأطراف المسيحيين في 14 آذار أبدوا رغبة في التداول في انتخاب الرئيس وأبقوا على اجتماعاتهم مفتوحة ليس لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الاستحقاق الرئاسي فحسب، وإنما ايضاً للتوافق اذا امكن على خوض المعركة بمرشح واحد في مواجهة المرشح الذي ستدعمه المعارضة انطلاقاً من ان الطرفين سيدخلان في معركة عنوانها التناوب على إلغاء المرشحين لمصلحة الوصول الى مرشح وفاقي، على قاعدة ان هناك رغبة دولية ? عربية ? إقليمية في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري من دون أي تأخير او تلكؤ.
وفي هذا السياق، علمت"الحياة"ان لقاء معراب لن يتكرر لاحقاً على الأقل على صعيد حصر الدعوة بفريق من مسيحيي 14 آذار دون الآخر، خصوصاً ان المداخلات التي سبقت عقده أدت الى توسيع رقعة المشاركة لئلا تقتصر على الموارنة من غير المنتمين الى كتلتي تيار"المستقبل"النيابية برئاسة سعد الحريري و"اللقاء النيابي الديموقراطي"بزعامة وليد جنبلاط.
وبحسب المعلومات نفسها، فإن المداخلات التي أُجريت في اللحظة الأخيرة كانت وراء مشاركة النواب: غسان تويني وهنري حلو والوزير ميشال فرعون على خلفية ان لا اعتراض في المطلق على دور متميز لمسيحيي الأكثرية في تقرير مصير انتخابات الرئاسة وان الحريري وجنبلاط يدعمان هذا التوجه وان لا حرج لديهما في ان تشكل القوى الحليفة لهما رأس حربة في المشاورات الجارية للاتفاق على مرشح من الأكثرية.
لكن المشكلة التي تم تجاوزها في اللحظة الأخيرة كانت في إبداء ملاحظات على الانتقائية التي اتبعت في توجيه الدعوة للمشاركين في لقاء معراب، علماً انها أثيرت على هامش الاجتماع من جانب عدد من المدعوين.
والذين أثاروا هذه الملاحظات انطلقوا من مبدأ توسيع الدعوة لتشمل العدد الأكبر من النواب المسيحيين في 14 آذار على ان يتولى الحضور الإعداد لاجتماع آخر قد يعقد بدعوة من الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل تحضيراً لاجتماع موسع يعقد على مستوى القيادات في الأكثرية.
وعلى خط مواز، وبحسب مصادر مطلعة، فإن تجنب التفاهم على مرشح واحد تدعمه الأكثرية لخوض المعركة كان في محله لاعتبارات عدة أبرزها:
1- ان قراراً بهذه الأهمية لا يتخذ إلا من خلال الاجتماع الموسع لقيادات 14 آذار، مع التأكيد على الدور الفاعل للأطراف المسيحيين في المعركة.
2- ان مجرد الاتفاق في الوقت الحاضر على مرشح واحد يعني انه سيكون موضع استهداف من المعارضة وآخرين من المرشحين المحسوبين على الأكثرية على رغم عدم انتمائهم التنظيمي الى 14 آذار.
3- ان الضرورة تفرض تأخير الإعلان عن اسم المرشح الأوحد لقوى 14 آذار نظراً الى أن حسم الموقف على هذا الصعيد يستدعي المزيد من المشاورات بغية تجنب التداعيات المترتبة على رفض بعض المرشحين الانسحاب لمصلحة هذا المرشح، اضافة الى ضرورة الحفاظ على تماسك الأكثرية وعدم تعريضها الى انتكاسة من جراء لجوء هذا أو ذاك الى التمرد على قرارها.
وعليه، فإن الموقف الذي خرج به لقاء معراب، يبقى تحت السقف المرسوم له، ولم ينته الى مفاجآت غير محسوبة سوى انه وضع خريطة الطريق التي يرى ضرورة اتباعها لخوض معركة الرئاسة لا سيما ان في الأكثرية اكثر من مرشح، بخلاف المعارضة التي يتحصن بعضها وراء ترشح العماد عون الذي كشف أخيراً انه تلقى رسالة مفادها ان الولايات المتحدة الأميركية ستعيد النظر في سياستها حيال لبنان في ضوء إعادة تقويمها الوضع اللبناني برمته.
وإذ تجنب عون الدخول في تفاصيل ما يرمي اليه من خلال توقعاته ان تعيد واشنطن النظر في سياستها تجاه لبنان، أكد في المقابل مصدر مطلع على الموقف الأميركي بجميع تفاصيله ان المطلوب من"الجنرال"ان يعيد النظر في مواقفه وهذا ما تبلغه مراراً وتكراراً من طريق الموفدين الأميركيين الى بيروت.
وعليه فإن الأكثرية والمعارضة تتقاطعان عند نقطة واحدة هي ان الارتباك لا يزال يسيطر على سلوكهما إزاء معركة الرئاسة تماماً كالإرتباك الذي يتحكم في الموقف الاميركي، فيما عملية خلط الأوراق ستبقى قائمة ولن تتوقف إلا بعد التفاهم على مخرج في شأن الاستحقاق الرئاسي يجنب البلد الدخول في مواجهة سياسية مفتوحة يبحث معها كل فريق في خيارات صعبة لا يتمناها لنفسه ولا للآخر.