إلياسون يشدد على أهمية إشراك القبائل العربية في مفاوضات دارفور . الأمم المتحدة تقوم سلام جنوب السودان و "الحركة الشعبية" تقترح إدارة موقتة لآبيي

بدأت الأمم المتحدة مشاورات لتقويم تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان الذي يواجه مصاعب عدة، فيما اقترحت"الحركة الشعبية لتحرير السودان"بتشكيل إدارة موقتة لمنطقة آبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها. وناقش الرئيس السوداني عمر البشير أمس مع الرئيس الكيني السابق المكلف متابعة الاتفاق دانيال أراب موي، القضايا العالقة التي تبطئ تنفيذه.
وباشرت الأمم المتحدة أمس مشاورات في جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان لتقويم مسار تنفيذ اتفاق نيفاشا. واجرى المبعوث الأممي إلى السودان بالوكالة تاي زيرهون محادثات مع حكومة إقليم الجنوب ركزت على العقبات التي تعترض طريق الاتفاق، خصوصاً انسحاب القوات الحكومية من جنوب البلاد ومناطق انتاج النفط، والنزاع حول منطقة آبيي الغنية بالنفط إلى جانب العجز المالي الكبير الذي تعانيه الحكومة الوليدة، والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة الدولية في مساعدة حكومة الجنوب في بعض البرامج المدنية.
وذكرت تقارير أن عجز موازنة الحكومة بات يهدد اتفاق السلام بالانهيار، لافتة إلى النقص الذي شاب عائدات النفط التي تعد مورداً رئيساً لها. وكشفت أن تقاعس المانحين عن الوفاء بالالتزامات التي وعدوا بها أدخل موازنة الجنوب في نفق مظلم. وأشارت إلى أن الصرف على الرواتب يقضى على 60 في المئة من الموارد المتوافرة من النفط، وأن عائدات الضرائب والجمارك ضعيفة.
وفي موازاة ذلك، استقبل البشير في مقر إقامته أمس موي الذي رعى اتفاق السلام في جنوب السودان قبل أن يغادر موقعه الرئاسي. وقال الرئيس الكيني السابق للصحافيين إنه أطلع على سير تطبيق اتفاق نيفاشا، موضحاً أن هناك مشاكل تعترض تطبيقه. لكنه أشار إلى أن الحكومة السودانية قادرة على إزالة تلك العقبات.
وقال وزير الخارجية السوداني لام أكول إن البشير أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها موي لتحقيق السلام في السودان. واعتبر زيارة موي إلى الخرطوم بداية مشاورات بين السودان وكينيا والهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا"ايغاد"التي رعت محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين السابقين في"الحركة الشعبية لتحرير السودان"واتفاق نيفاشا للسلام في كانون الأول يناير 2005?.
ونقلت وكالة"رويترز"عن الأمين العام ل"الحركة الشعبية لتحرير السودان"باقان أموم أن الحركة اقترحت تشكيل إدارة موقتة ورسم حدود جديدة لمنطقة ابيي لكسر الجمود الذي يهدد بخروج اتفاق السلام عن مساره. وترك الباب مفتوحاً أمام التحكيم الدولي في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع"حزب المؤتمر الوطني". وقال أموم إن الاقتراح يقضي"بإقامة إدارة موقتة في ابيي لمدة ستة أشهر لها صلاحيات واضحة على أساس وثائق جديدة ترسم حدود المنطقة". وأضاف:"اقترحنا تشكيل إدارة من سكان المنطقة، يكون رئيسها من آبيي ومعه خمسة مساعدين، على أن تتبع هذه الإدارة الرئاسة".
واعتبر أن رفض"المؤتمر الوطني"تقرير لجنة آبيي الذي يرسم الحدود"موقف مشين وغير مبرر، وسببه الوحيد هو المصالح المادية الضيقة للموارد النفطية التي لا يريد الحزب اقتسامها". وأشار إلى أن"المؤتمر الوطني"لم يرد على الاقتراح الذي يمنح الجانبين وقتاً للتوصل لحل نهائي. وأضاف:"إذا لم نتمكن من إحراز تقدم، اتفق الحزبان على اللجوء إلى التحكيم. وأعتقد ان الولايات المتحدة ستكون أول جهة تحكيم نلجأ إليها".
من جهة أخرى، رأى مبعوث الأمم المتحدة إلى دارفور يان إلياسون أن فرص السلام في الاقليم باتت أفضل من أي وقت مضى، محذراً من ضياع هذه الفرصة. وكشف خلال مؤتمر صحافي أمس أنه تلقى تقارير عن تدفق السلاح على الإقليم وتسربه إلى مخيمات النازحين، ووصف الوضع فى المخيمات بأنه"مزرٍ ومقلق وغير مسؤول وينذر بالخطر"، مناشداً المسؤولين عن الأمن في المنطقة جمع الأسلحة.
واختتم إلياسون أمس زيارة إلى ولايات دارفور الثلاث استمرت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مشاورات مع ممثلي النازحين وقيادات منظمات المجتمع المدني وممثلي القبائل العربية وقيادة قوات الاتحاد الأفريقي. وشدد على ضرورة تحقيق السلام في الاقليم عبر إشراك المجتمع المدني والنازحين والقبائل العربية في جولة المفاوضات المقبلة بين الحكومة والحركات المتمردة. ورأى أن"عملية حفظ السلام والمساعدات الإنسانية مهمة، ولكن لا بد من إقرار السلام بشكل دائم. ولا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الوضع".
ووجه الدعوة مجدداً إلى زعيم"حركة تحرير السودان"عبدالواحد محمد نور للمشاركة في محادثات السلام المرتقبة. وقال إن"الباب ما زال مفتوحاً أمام عبدالواحد للحاق بركب السلام". وأضاف أنه سيدعو الأطراف المعنية من الحركات المسلحة إلى المفاوضات قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يحدد موعد التفاوض الشهر المقبل, معرباً عن أمله في أن يستجيب نور لتلك الجهود.
وعبر المبعوث الأممي عن قلقه وأسفه للانقسامات التي وقعت داخل الحركات والصراعات القبلية الدائرة في الإقليم، وكذلك الصراع على الحدود مع تشاد، داعياً إلى ضرورة وقف جلب الأسلحة إلى دارفور. واتهم الحركات المسلحة ومن سمّاهم"المنفلتين"باستهداف منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في دارفور، لافتاً إلى تفاقم ظاهرة العنف والسرقات في مخيمات النازحين.
وأشار إلى أن ممثلي القبائل العربية الذين استمع إليهم عبروا له عن شعورهم بالتهميش وطالبوه بإشراكهم بصورة جادة وفعالة في محادثات السلام المقبلة. ونقل عنهم قولهم:"إذا لم يتم إشراكنا فلن يكون هناك سلام في دارفور".
وطالب قادة مخيمات النازحين الذين التقاهم إلياسون باعتراف الحكومة بمشكلتهم ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، وشددوا على ضرورة إقرار تعويضات حقيقية فردية وجماعية للمتضررين، ونزع أسلحة الميليشيات والدخول في مفاوضات جادة بين أطراف النزاع، وأن يكون الوسيط محايداً. وأعلنوا رفضهم مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى دارفور سالم أحمد سالم، ووصفوه ب"الخائن".
أما القبائل العربية، فشكت إلى المبعوث الأممي الضرر الذي لحق بها من الإعلام الذي وصمها ب"الجنجاويد"والحركات المسلحة التي ألحقت بها خسائر بشرية ومادية. وأكدت أنها راغبة في السلام لا الحرب، وطالبت بضرورة إشراكها في مفاوضات السلام المقبلة، وهددت بأنها ستحمل السلاح إن لم يسمح لها بإسماع صوتها في المحادثات، وإزالة الظلم الذي وقع عليها.
وفي السياق ذاته، أعلن منسق الشؤون الإنسانية في"حركة تحرير السودان - الوحدة"سليمان جاموس الذي يتلقى علاجاً في مستشفى تابع للأمم المتحدة في كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان منذ 13 شهرا، أنه سيغادر المستشفى غداً الاثنين على أن توفر له المنظمة الدولية وسيلة ترحيل إلى كينيا لمواصلة علاجه، بعدما تراجعت الخرطوم عن تهديدها بتوقيفه. وقال:"يمكنني أن أذهب إلى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في كادوقلي ماشياً، وأتقدم بالتماس لها بترحيلي إلى كينيا التي يمكنني أن اتلقى العلاج فيها. وبعدها يمكنني العودة فوراً لبذل الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق السلام".