اليوم الأخير لمحاكمات 11 آذار في اسبانيا ... وتحذير من "آلاف الخلايا النائمة" في استراليا . ألمانيا تخشى مخططات إرهابية مماثلة لمحاولات التفجير في بريطانيا

أعلنت الحكومة الألمانية أمس، أنها عززت التعاون الأمني والاستخباراتي مع بريطانيا وعدد من الدول الصديقة بعد فشل الاعتداءات الإرهابية في بريطانيا، علماً انها تخوفت أخيراً من تعرضها لاعتداءات إرهابية.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إنها سبق ان رفعت مستوى التأهب الأمني قبل أحداث بريطانيا، بعد توافر معلومات من مصادر مختلفة عن احتمال تعرضها إلى هجمات إرهابية.
وطالب وزير الداخلية الاتحادي فولفغانغ شويبله الحكومة بالعمل على تعديل الدستور، واتخاذ مزيد من الاحتياطات الأمنية وزيادة أعداد آلات التصوير في المدن الكبرى، مستدركاً إن"ذلك لا يكفي وحده لاستباق الإرهابيين، ولا بد من السماح لأجهزة الأمن بالتنصت على الهاتف والدخول إلى أجهزة كومبيوتر الأفراد المشبوهين للتعرف على المخططات الإرهابية قبل تنفيذها".
وأضاف:"نحن يقظون، ولكن يجب ان ندرك أيضاً أن الأمر الحاسم يتمثل في الوصول إلى حركة الاتصالات التي يجريها الإرهابيون والتسلل إليها للحصول على تفاصيلها تمهيداً لمنع وقوع اعتداءات، وإلا نكون قد تأخرنا".
اعتبر شويبله ان حظ البريطانيين"كان كبيراً مثل حظنا في عدم انفجار حقيبتين في محطتي قطار الصيف الماضي".
ويرفض الحزب الاشتراكي الديموقراطي المشارك في الحكومة مع الاتحاد المسيحي مطلب وزير الداخلية بحجة انه ينتهك الدستور الذي يضمن الحريات العامة والفردية للمواطن. كما ترفض أحزاب المعارضة اليمنية واليسارية بشدة تعديل الدستور وتعتبر القوانين الأمنية الحالية كافية. وفيما، وصف نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الخضر هانس كريستيان شتروبله مطالبة شويبله بفرض الرقابة الكاملة على المواطنين ب"جنون"، أكد قائد الشرطة كونراد فرايبيرغ ان مواجهة البلاد المخطط الإرهابي ذاته الذي أحبطه البريطانيون كان سيؤدي الى كارثة محتمة".
وقال إن"ألمانيا أصبحت الآن هدف إسلاميين يتدربون في أفغانستان وباكستان لممارسة الإرهاب فيها، ويجب ان نتوقع حدوث هجمات عنيفة في المستقبل القريب".
وعزا فرايبيرغ أسباب زيادة التهديدات الإرهابية إلى توسيع ألمانيا نطاق مشاركتها العسكرية في أفغانستان وآخرها إرسال طائرات استطلاع من طراز"تورنادو".
محاكمة 11 آذار
في إسبانيا، اختتمت الجلسة ال27 الأخيرة لمحاكمة المتهمين بتفجيرات 11 آذار مارس 2004 والتي اعتبرت الأكبر في تاريخ البلاد وتبناها تنظيم"القاعدة"بالسماح للمتهمين بإضافة تصريحات الى أقوالهم السابقة او توجيه مطالب للمحكمة التي تعهد رئيسها القاضي خابيير غوميز برموديس لدى بدء الجلسات في شباط فبراير الماضي، بالاستماع الى المتهمين والمحامين والادعاء والشهود في أقل من ستين جلسة. وقال انديكا زولويتا محامي العقل المدبر المزعوم للتفجيرات ربيع عثمان السيد"محمد المصري"ان"الشكوك غير الصحيحة التي تحيط بالأدلة لن تسمح بإدانة موكله. وأكد ان الشرطة أعدت تقريرها استناداً الى"معلومات مزورة"، وختم بالقول:"على أساس لا شيء، تطلبون سجن موكلي 40 ألف سنة".
كذلك نفى محامي المتهم الرئيسي الآخر جمال زوغام صلة موكله بالاعتداءات، وشكك في إفادات شهود قالوا انهم شاهدوه في أحد القطارات، خصوصاً ان أي بصمات او أدلة حسية لم يعثر عليها في أي مكان، وبسبب تناقض أقوال الشهود الذين كانوا شاهدوا صوره حين تصدرت وسائل إعلام. وانتهت بالتالي المحاكمة الأكبر باعتداء إرهابي في أوروبا"من دون اللجوء الى ما يشبه معتقل غوانتانامو"، كما قال احد المسؤولين السياسيين وبمثالية أدهشت أجهزة الاستخبارات الأميركية التي حضر ممثلون عنها كل الجلسات وحصلوا على اسطوانة مدمجة بالمحضر الكامل للجلسات.
وبعدما قال رئيس المحكمة ان"جلسات المداولة انتهت في انتظار الحكم"، عادت أجواء المحكمة الوطنية الى ما كانت عليه سابقاً"، وتعانق المحامون الذين استعمل بعضهم أحياناً الشتائم او عبارات التجريح في حق المحامين الآخرين. وعادت الأمور الى طبيعتها. ويتوقع ان يصدر الحكم بعد نحو أربعة شهور"لأنه معقد"كما أكد أحد القضاة.
خلايا "نائمة"
وفي استراليا، كشفت دراسة دعمتها الحكومة أن عدد الشبان المسلمين المعرضين لخطر التحول الى الإسلام المتشدد أكبر منه في أي دولة غربية أخرى، مشيرة الى وجود حوالى ثلاثة آلاف"خلية عقائدية نائمة"في سيدني فقط. وقالت الدراسة ان المعلمين الإسلاميين المتشددين استهدفوا بين ألفي وثلاثة آلاف شاب أو حوالى واحد في المئة من مسلمي سيدني الذين يبلغ عددهم 200 ألف. وقال مصطفى كارا علي عضو في المجلس الاستشاري الإسلامي التابع لرئيس الوزراء جون هاورد والذي اعد الدراسة إن"قاعدة التدريس المتشدد في استراليا أقوى منها في بريطانيا أو الولايات المتحدة. وأضاف"الشبان سريعو التأثر هنا ويمكن العمل على تجنيدهم وتحويلهم الى التشدد".
وأكد كارا صعوبة نشر المتشددين رسالة متطرفة في دول أخرى، اذ تتمتع الجماعات المعتدلة بوضع جيد يجعلها قادرة على مقاومة مثل هذه الرسائل. وقال:"الجالية الإسلامية جديدة نسبياً في استراليا، كما لا يوجد نظام إسلامي معتدل بجذور عميقة في المجتمع والمتطرفون يستغلون ذلك". ولم تتعرض استراليا الحليف الوثيق للولايات المتحدة لهجوم متشدد على أرضها، لكن أكثر من 20 فرداً اعتقلوا ووجهت اليهم تهم مرتبطة بالإرهاب.
بدوره، أعلن هاورد ان متشددين محتملين يرغبون في محاكاة الاعتداءات الفاشلة في بريطانيا. واستطرد:"يجب ألا نخدع أنفسنا، وننكر أن عدداً صغيراً من الناس يريدون إلحاق الضرر بالبلاد إذا أتيحت لهم الفرصة".