توقعات بحلول الصين مكان ألمانيا كثالث قوة اقتصادية عالمية

يتوقع محللون ان تحل الصين مكان ألمانيا كثالث قوة اقتصادية عالمية أواخر السنة الحالية، وهم في انتظار ان تكشف بكين الأربعاء المقبل عن نسبة نمو قياسية جديدة للفصل الثاني.
وقبل أسبوع، أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع نسبة النمو للعام 2006 إلى 11.1 في المئة، في مقابل توقعات بپ10.7 في المئة، ما يعني ان الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2650 بليون دولار، بحسب معدل سعر صرف اليوان العام الماضي 7.97 يوان للدولار.
وقال الاقتصادي لدى"غولدمان ساكس"هونغ ليانغ:"من المحتمل جداً مع هذه النسبة الجديدة ان تتخطى الصين ألمانيا لتصبح القوة الاقتصادية الثالثة في العالم، وفقاً للسعر الجاري للدولار بحلول نهاية السنة".
وبحسب البنك الدولي، فان إجمالي الناتج المحلي لألمانيا بلغ أواخر العام الماضي 2900 بليون دولار. ويتوقع الاقتصاديون ان تكون نسبة النمو للفصل الثاني مماثلة للنسبة السابقة، أي 11.1 في المئة.
وتوقع الاقتصادي في"جي بي مورغان تشايس بنك"وانغ كيان نسبة نمو قدرها 10.6 في المئة، مستبعداً أي تراجع اقتصادي في المستقبل القريب. وقال:"لا يشهد أي قطاع اقتصادي تراجعاً حتى الساعة. كل القطاعات تعمل بطاقتها القصوى".
وستدرس الحكومة الصينية مجدداً إجراءات جديدة لتفادي توتر الاقتصاد، الذي قد يؤدي إلى تضخم كبير فأزمة مالية. واتخذت بكين سلسلة من القرارات هذه السنة للحد من الطلب المتزايد، منها رفع معدلات الفائدة مرتين، ورفع معدلات الاحتياط الإجباري في المصارف خمس مرات، وإجراءات ضريبية لمحاولة الحد من الصادرات.
وتشكل الصادرات الصينية موضوع خلاف بين الصين وأبرز شريكين تجاريين لها، أي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد تزداد الأمور تعقيداً مع احتمال ازدياد الصادرات مجدداً هذه السنة بعد تسجيلها فائضاً تجارياً قياسياً في حزيران يونيو نحو 20 بليون يورو.
ويقول الاقتصادي لدى مصرف"إتش إس بي سي"في هونغ كونغ كو هونغ بين ان"الصين هي مصنع العالم للسلع الاستهلاكية، وإذا بقي الاستهلاك العالمي قوياً، فإن الصادرات الصينية ستواصل زيادتها. ولا يمكن لأي سياسة حكومية تفادي ذلك".
وتتهم واشنطن وبروكسيل بكين بإبقاء قيمة اليوان متدنية لدعم الصادرات الصينية في شكل مخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد النظام الشيوعي الصيني انه يتبع سياسة إصلاح تدريجية لنظام سعر الصرف في الصين، مشيراً إلى ان إعادة النظر في قيمة العملة في شكل مفاجئ قد تكون له عواقب كبيرة، خصوصاً على المستوى الاجتماعي.
وفي بداية الشهر الجاري، توقع مركز الدولة للإعلام التابع للجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، وهي المؤسسة الرئيسية للتخطيط الاقتصادي، ان تبقى نسبة النمو قوية عام 2007 عند حوالى 10.9 في المئة.
وأفاد المركز في دراسة ان"الاقتصاد يتوجه من نمو سريع إلى توتر"، معتبراً ان هذا الوضع سيدفع الحكومة إلى تعزيز آليات الرقابة الاقتصادية الكلية خلال النصف الثاني من السنة لمواجهة التوتر في الاقتصاد.
ودعا كبير المحللين لدى شركة"شينيين وانغو سيكيوريتيز"في شانغهاي لي هوي يونغ، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، متوقعاً
"ارتفاعاً متزايداً للتضخم والاستثمار". وقال:"في هذه الظروف، يجب التركيز على تفادي التوتر وتعزيز آليات المراقبة".