الصين لا ترى حاجة إلى رفع قيمة اليوان

دافوس، بكين - رويترز - أعلن وزير التجارة الصيني تشن دي مينغ أن الصين «ليست في حاجة إلى رفع قيمة عملتها (اليوان) لأسباب تتعلق بالتجارة، لأن نمو صادراتها سيتباطأ إلى 10 في المئة هذا العام، كما من المنتظر أن ينكمش فائضها التجاري بحلول عام 2015».
وقال تشن في حديث الى وكالة «رويترز» على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس اول من امس، ان «الواردات إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستنمو على الأرجح بخطى أسرع من الصادرات هذا العام»، رافضاً دعوات تحض الصين على السماح لليوان بالارتفاع من أجل التصدي للفائض التجاري.
ودعا بدلاً من ذلك الدول صاحبة عملات الاحتياط العالمي - في اشارة إلى الولايات المتحدة - إلى «منع عملاتها من الانخفاض». وتابع: «يطلب من الصين رفع قيمة عملتها لأسباب تتعلق بالتجارة، فهذه حجة غير سليمة».
وفي عام 2010 سجلت صادرات الصين نمواً بلغ نحو 30 في المئة، وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية قبل عشر سنوات وتخطت في العام الماضي ألمانيا كأكبر مصدر في العالم. واستبعد تشن «اي احتمالات تذكر لحرب عملات أو حرب تجارية، لكن من الضروري أن تستمر اليقظة في شأن توترات أسعار الصرف».
وسمحت بكين لليوان بأن يرتفع تدريجاً، ورجح مسح اجرته وكالة «رويترز» أن يصل سعر صرف العملة الصينية إلى 6.3 امام الدولار بحلول نهاية العام الجاري، من 6.586 حالياً. وقال تشن: «إرتفاع اليوان قد يساعد في التصدي للتضخم لكن قد يترتب عليه أيضاً مشكلات أخرى».
وتزامن ذلك، مع تصريح لخبير في وكالة التخطيط الاقتصادي في الصين قال فيه: «لا ينبغي أن يرتفع اليوان أكثر من 6 في المئة هذا العام لأن المصدرين الصينيين سيتضررون من ارتفاع قيمة العملة».
ونقلت صحيفة «تشاينا سيكيوريتز» أمس عن تشانغ يانشنغ، رئيس معهد الابحاث الاقتصادية في لجنة الاصلاح والتنمية الوطنية، قوله: «على بكين أن تتحكم بوتيرة مكاسب اليوان، وألا تسمح له بأن يصعد بخطى سريعة لأن ذلك سيزيد الضغوط على المصدرين الصينيين الذين يتضررون بالفعل من صعود الاسعار العالمية للسلع الأولية وارتفاع تكاليف العمالة في الداخل». وأضاف: «أعتقد أن من الأفضل ألا يرتفع اليوان أكثر من 6 في المئةً».
وجدّد البنك المركزي الصيني الاسبوع الماضي تعهده الذي يتمسك به منذ وقت طويل، بابقاء سعر صرف اليوان عند «مستوى مستقر في شكل أساسي»، بينما يعتقد الكثير من المستثمرين أن البنك المركزي سيسمح لليوان بالارتفاع بنسبة 5 في المئة امام الدولار في العام الجاري بعد صعوده 3.5 في المئة في العام الماضي في مسعى إلى كبح التضخم.
فائدة الودائع
إلى ذلك، دعا مستشار للبنك المركزي الصيني إلى رفع أسعار فائدة الودائع للحد من التضخم الذي قد يتسارع في الربع الأول من العام الجاري، مع صعود الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفعل انفاق في الاحتفالات بعطلات السنة الصينية الجديدة.
وقال في تصريح الى وكالة «داو جونز نيوزوايرز»: «بسبب عوامل موسمية مثل عطلة السنة الصينية الجديدة، فإنني لن اتفاجأ إذا صعد مؤشر أسعار التجزئة إلى 5 في المئة أو مستوى أعلى في الربع الأول».
واتخذت اسعار الفائدة الحقيقية في الصين منحنى نزولياً على مدى 11 شهراً متتالية، على رغم زيادتين للفائدة قررهما البنك المركزي منذ تشرين الاول (اكتوبر). وتتماشى تعليقات لي مع توقعات السوق بأن يرفع البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا العام، في اطار حملته لمكافحة التضخم.
وتوقع لي، وهو أيضاً أستاذ في جامعة تسينغوا، أن «يرتفع مؤشر أسعار التجزئة إلى 3.8 في المئة هذا العام، من 3.3 في المئة العام الماضي». وأضاف: «من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 9.5 في المئة هذا العام من 10.3 في المئة في 2010».
وبلع المعدل السنوي لأسعار التجزئة في الصين في كانون الاول (ديسمبر)، 4.6 في المئة متباطئاً من أعلى مستوى له في 28 شهراً وهو 5.1 في المئة سجله في تشرين الثاني (نوفمبر)، على رغم أن بعض المحللين يتوقعون أن يقفز التضخم إلى 6 في المئة على مدى الربع الأول من العام الجاري.
الى ذلك، أعلن نائب وزير الزراعة الصيني تشن شيا هوا، أن الصين «تواجه ضغطاً كبيراً لتأمين حاجاتها من الغذاء في السنوات الخمس المقبلة».
وتوقع في تصريح نقلته وسائل إعلام صينية، «نمو الاستهلاك من الحبوب 4 ملايين طن سنوياً بين هذا العام وعام 2015، واستهلاك الزيوت النباتية 800 ألف طن سنوياً، في حين سيزيد الطلب على اللحوم مليون طن سنوياً».
ولفت تشن، في اجتماع زراعي وفق «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز»، إلى أن الصين «تواجه ضغطاً في معروض المنتجات الزراعية».
وأكد أن الحكومة «ستحاول تعزيز المعروض الغذائي بهدف تلبية الطلب المتنامي، بإجراءات تشمل زيادة الإنفاق الاستثماري ودعم النشاطات الزراعية».
وتتوخى بكين الحذر من أي ضغوط على المعروض الغذائي تحسباً لتفاقم التضخم الذي بلغ معدله السنوي 4.6 في المئة في الشهر الماضي، أي ليس بعيداً من أعلى مستوى يسجله خلال 28 شهراً، وبلغ 5.1 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكانت أسعار الغذاء، التي تشكل ثلث مؤشر أسعار التجزئة، ارتفعت 7.2 في المئة عام 2010 .
وتعهدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة إنتاج الحبوب، بمواصلة زيادة الحد الأدنى لسعر شراء الحبوب.
وأشارت «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» إلى أن إنتاج الصين من الحبوب بلغ 546.4 مليون طن العام الماضي، في حين بلغ إنتاج زيت الطعام واللحوم 39.2 مليون طن و77.8 مليون طن على التوالي.