المركزي المصري يسوي مديونيات 7613 عميلاً متعثراً

أثارأمس، الوسط الاقتصادي في مصر تساؤلاتٍ حول قرار الحكومة طرح 80 في المئة من اسهم بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي و15 في المئة في البورصة و5 في المئة للعاملين.
واعتبر ُ مفاجأة للجميع، رغم معرفتها الأكيدة برد الفعل العنيف من الرأي العام والمتخصصين الذين مازالت ثقافة بيع ما هو مملوك للدولة - خصوصاً من المصارف الأربعة العامة الاهلي، مصر، القاهرة، الاسكندرية - بعيدة عن التعاطي الحكومي في مثل هذه الأمور، علماً بأن الاسكندرية بيع في 17 تشرين الاول اكتوبر 2006 الى سان باولو الايطالي بقيمة 1.6 بليون دولار، ومازالت المعارضة شديدةً ضد بيع الإسكندرية. أكدت الحكومة أن عملية بيع مصرف القاهرة ستكون الأخيرة فتحتفظ الدولة تماماً بمصرفي الأهلي ومصر، وطالبت الحكومة الجميع عدم استباق الأحداث وتحميل الأمر ما لا يحتمل، فما يتم حالياً هو إعادة هيكلة للقطاع المصرفي"المترهل".
و طالب أعضاء في البرلمان المصري أمس عقد اجتماع طارئ للجنة الاقتصادية لمناقشة قرار الحكومة بيع 80 في المئة من اسهم بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، وحذروا من تمرير الصفقة في البرلمان. وأكدوا أن البيع لمستثمر استراتيجي يضر بالسيادة الوطنية، ويؤدي إلى سيطرة رأس المال الأجنبي على المصارف وعلى الإيداعات الوطنية وطالب الأعضاء رئيس الحكومة احمد نظيف ووزير الاستثمار محمود محيي الدين المشاركة في مناقشات موسعة حول تخصيص البنوك العامة.
المصارف المتعثّرة
الى ذلك أعلن المصرف المركزي أن عدد العملاء المتعثرين الذين تمت تسوية مديونياتهم خلال الفترة من آذار مارس وحتى حزيران يونيو 2007 في المصارف الاربعة :"الاهلي"،"مصر"،"القاهرة"و"التنمية الصناعية"، بلغ 7613 يمثاون 63 في المئة من إجمالي العملاء الذين لديهم مستحقات لتلك المصارف.
واسفرت عن الافراج عن 31 عميلا من السجون وإنهاء الإجراءات القضائية مع 1221 عميلا صدرت بحقهم أحكام قضائية إضافة الى وقف الإجراءات القانونية ضد 4318 عميلا.
وكان المركزي قرر اسقاط مديونية المتعثرين الصغار تتراوح في 31 كانون الأول ديسمبر 2006 ضمن شروط محدّدة.