توقعت مصادر صحافية إسرائيلية أن توصي الشرطة الإسرائيلية أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد وزير المال المستقيل ابراهام هرشزون بالسرقة والاحتيال. وتؤكد الشرطة ان الأدلة التي في حوزتها كافية ومتينة لتقديم هرشزون للقضاء رغم ان القرار النهائي هو بيد المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز. وتوجه الشرطة للوزير المستقيل شبهات بسرقة نحو مليون دولار من جمعية خيرية كان على رأسها قبل تعيينه وزيراً. كما تشتبه في انه قام بتبييض مبلغ 600 ألف دولار. ويعتبر توجيه لائحة اتهام لهرشزون ضربة أخرى لرئيس الحكومة ايهود اولمرت المتورط هو أيضاً في أربع قضايا فساد، إذ يعتبر هرشزون من أبرز المقربين من اولمرت وفضّله الأخير على زعيم"العمل"عمير بيرتس في وزارة المال ما اضطره بالتالي إلى تعيين بيرتس وزيراً للدفاع رغم افتقاره إلى الخلفية العسكرية كما بان في الحرب الأخيرة على لبنان، وهو تعيين تعرضت له"لجنة فينوغراد"في تقريرها فاتهمت رئيس الحكومة بسوء إدارة الأمور مفضلاً اعتبارات شخصية على عامة.