السعودية تحافظ على المركز الثاني عالمياً لجهة تحويلات أموال العمال الوافدين

توقّعت مصادر اقتصادية في السعودية احتفاظ المملكة بالمركز الثاني عالمياً، من ناحية تحويلات العمال الوافدين إليها إلى دولهم. ورأت ان هذه التحويلات ستسجل ارتفاعاً ملموساً، يتجاوز النصف بليون ريال سعودي، إلى حوالى 54.37 بليون ريال 14.5 بليون دولار هذه السنة بفضل زيادة المشاريع الحكومية والخاصة وإطلاق عدد من المدن الاقتصادية ومرونة وزارة العمل في إصدار تأشيرات اضافية للعمال الأجانب.
وشهدت السنة الماضية زيادة في تحويلات الوافدين من السعودية إلى دولهم، بلغت 750 مليون ريال 200 مليون دولار، إلى 52.5 بليون ريال 14 بليون دولار، بينما بلغت تحويلات دول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة نحو 25.7 بليون دولار 96.375 بليون ريال سعودي، من أصل 161.2 بليون دولار 604.5 بليون ريال هي التحويلات المُرسلة عالمياً، بحسب"التقرير الاقتصادي العربي"لعام 2006.
وعزا متعاملون في السوق السعودية تبوّؤ المملكة مركزاً متقدماً الى"سنّها أنظمة مغايرة لتلك المعتمدة في دول الخليج الأخرى في شأن العمال الوافدين، وعدم فرض ضرائب على المبالغ المسموح اخراجها من البلاد، وزيادة التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب".
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر 20 دولة في العالم من حيث تحويلات العاملين إلى الخارج، بتحويلات بلغت حوالى 39 بليون دولار، تلتها السعودية ب14 بليون دولار، ثم سويسرا 13 بليون دولار وألمانيا 10 بلايين دولار كما تضمّنت القائمة أربع دول عربية هي الإمارات ولبنان والكويت وقطر، أرسل العاملون تحويلات منها مجتمعة فاقت 13 بليون دولار.
وتعتبر دول الخليج المصدر الرئيسي لتحويلات العاملين المرسلة إلى كل من الأردن ولبنان وسورية ومصر، إذ بلغت حصتها في حوالى 25 في المئة من تحويلات العاملين الى مصر ولبنان و85 في المئة الى الأردن في عام 2004. وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة، خصوصاً فرنسا وإسبانيا المَصدر الرئيسي لتحويلات العاملين المرسلة إلى الجزائر والمغرب، بنسبة تزيد على 85 في المئة من إجمالي تحويلات العاملين إلى هذه الدول. وبلغت قيمة تحويلات العاملين في الاتحاد الأوروبي إلى دول المغرب العربي سبعة بلايين دولار، فيما شكلت دول الخليج ثاني أكبر مصدر للتحويلات، بنسبة تراوحت بين ثمانية وپ10 في المئة.
وتتزايد أهمية تحويلات العاملين كمصدر للتدفقات المالية، ففيما كانت نسبة تحويلات العاملين إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تبلغ حوالى 250 في المئة في الدول العربية المستقبلة للتحويلات، مقارنة بنحو 54 في المئة في الدول النامية في عام 2001، أصبحت النسبة تعادل نحو 265 في المئة بالنسبة للدول العربية في عام 2004، مقارنة بحوالى 96 في المئة للدول النامية الأخرى.