مساعدة مالية سويدية للقطاع العام الفلسطيني . الأمم المتحدة : المساعدات إلى غزة لا تكفي لمنع حصول أزمة إنسانية

حذرت الامم المتحدة امس من ان المساعدات التي قدمت الى قطاع غزة منذ سيطرة حركة "حماس" عليه في 15 حزيران يونيو، لا تكفي للحؤول دون حصول ازمة انسانية خطيرة فيه.
واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان اكثر من 1500 طن من المواد الغذائية، بينها 400 طن من الطحين و569 طنا من علف الحيوانات فضلا عن 300 الف ليتر من الحليب، نقلت امس من اسرائيل الى غزة عبر معبري صوفا وكيرم شالوم كرم ابو سالم جنوب القطاع، علما ان اسرائيل تغلق جميع المعابر بين قطاع غزة واسرائيل بعد سيطرة"حماس"على القطاع.
واعتبرت"وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"اونروا ان هذه الكميات قليلة للغاية بالمقارنة مع الحاجات اليومية من المواد الغذائية والتجهيزات الطبية والاسمنت اللازمة لمنع حصول ازمة انسانية في هذا القطاع الفقير. وقال الناطق باسم"اونروا"كريستوفر غونيس:"يجب نقل 175 شاحنة محملة بالمواد الاساسية الى غزة يوميا لمنع حصول ازمة انسانية". واضاف:"المساعدات المقدمة حاليا لن تكفي لمنع حصول ازمة في قطاع غزة"حيث يعتمد 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، على المساعدات الانسانية التي تنقل الى القطاع بشكل اساسي عبر اسرائيل. واشار الى الحاجة الى الابقاء على معبر كارني المنطار مفتوحا وعاملا على الدوام، وهو المعبر الاساسي للبضائع بين القطاع واسرائيل.
بان كي مون
إلى ذلك، ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأوضاع في قطاع غزة ب"المأسوية"، معرباً في رسالة بعث بها الى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن قلقه في شأن الأوضاع في القطاع. وصرح الناطق باسم الأمين العام للجامعة علاء رشدي بأن موسى تلقى رسالة من كي مون مرفق بها تقرير عن الاوضاع الانسانية في القطاع، وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة أكد رغبته في استمرار التعاون بين المنظمة الدولية والجامعة العربية في هذا الموضوع.
واوضح أن موسى أحال التقرير على لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد أخيراً في القاهرة، وكلف اللجنة التي تتشكل من مصر والسعودية والاردن وقطر والجامعة العربية بمتابعة الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في الاراضي الفلسطينية.
مساعدات سويدية
من جهة أخرى، اعلنت الحكومة السويدية امس انها ستقدم مساعدة مالية للقطاع العام الفلسطيني مخصصة للاسهام في دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية. وسيتم تحويل نحو 20 مليون كورون سويدي 2.16 مليون يورو لمنظمة التحرير الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب الموظفين في التربية والصحة.
وعلقت الوزيرة السويدية المكلفة مساعدات التنمية غونيلا كارلسون في بيان"ان الوضع الانساني والسياسي في الاراضي الفلسطينية مقلق للغاية. وتواجه السلطة الفلسطينية خطر الانهيار في مجال الخدمات الاجتماعية التي لا بد منها وهي الخدمات الصحية والتربوية".
والاتحاد الاوروبي الذي تنتمي اليه السويد، هو الجهة المانحة الرئيسية للفلسطينيين، لكنه جمد مساعدته المالية المباشرة الى الحكومة الفلسطينية في اذار مارس عام 2006 عندما وصلت حركة"حماس"الى السلطة. لكن بروكسيل واصلت ارسال ملايين اليوروات الى الاراضي الفلسطينية عبر آلية موقتة من المساعدات الدولية للفلسطينيين.
واخيرا رفع الاوروبيون والاميركيون الحصار بعد تشكيل حكومة الطوارئ التي تضم موالين للرئيس محمود عباس، من دون اي ممثل عن"حماس". وسيتم نقل المساعدة السويدية عبر صندوق تديره منظمة التحرير الفلسطينية، وهو كناية عن حساب تشرف عليه مباشرة"الدائرة الاقتصادية"في المنظمة التي تدير الاصول المالية التي بحوزتها.