أكدت دراسة أعدتها مجموعة "أكسفورد بيزنس غروب"، أن أبو ظبي تشهد تطوير مشاريع عملاقة استثماراتها 175 بليون دولار بين 2007 و2012، لتنويع مصادر الدخل، وتطوير نظام اقتصادي لا يعتمد بصفة أساسية على النفط والموارد الهيدروكربونية. وذكرت المجموعة في تقرير شامل عن التطورات الاقتصادية في أبو ظبي، ان هذه السياسة تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة السياحة والعقارات والصناعة في الناتج المحلي. وأشارت الرئيسة الإقليمية للمجموعة في مجلس التعاون الخليجي تاتيانا مارينكو أن جهات حكومية مثل"مبادلة للتنمية"وپ"شركة التطوير والاستثمار السياحي"، ستتولى مسؤولية إدارة وتخطيط مشاريع سياحية وصناعية، وأنها ستدعو مؤسسات عالمية للمشاركة والاستثمار في هذه المشاريع. ودشنت أبو ظبي في إطار استراتيجيتها مشاريع تنموية عملاقة، منها"مدينة أبو ظبي الصناعية"وپ"ميناء خليفة"وپ"المنطقة الصناعية". وساهمت هذه المشاريع التي بلغت قيمتها 25.5 بليون دولار في دفع عجلة القطاع الصناعي في الإمارة. وتساهم المناطق الصناعية حالياً بحصة كبيرة في حجم الصادرات غير النفطية، وسيعزز إنشاء المزيد منها، خصوصاً مرافق البتروكيماويات والبلاستيك والألومنيوم والفولاذ والزجاج، من دور قطاع الصناعة في اقتصاد أبو ظبي. ويأتي القطاع العقاري في طليعة القطاعات الجاذبة للاستثمارات، خصوصاً مشروع"جزيرة السعديات"الذي تبلغ كلفته 27 بليون دولار، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يقام على 3 مراحل، ومن المتوقع أن يكون مركزاً ثقافياً بارزاً في المنطقة. ويتضمن مشروع تطوير قطاع السياحة تعزيز موارد شركة"طيران الاتحاد"، وتوسيع مطار أبو ظبي، إضافة إلى تطوير القطاع الفندقي بزيادة 4500 خلال السنوات الثلاث المقبلة.