في مؤتمر دولي تصدرته هموم البيئة الشاملة ومتغيراتها . الأمم المتحدة تخشى ازدياد الكوارث وتحذر من "حروب المناخ"

مطلع حزيران يونيو الجاري، عقد في جنيف المؤتمر الأول ل "البرنامج العالمي لاستعراض التقدم في الحد من أخطار الكوارث". ولربما جاءت كلمات العلماء والخبراء فيه أهم من التوصيات التي أسفر عنها، إذ رسمت سيناريوات مخيفة لما تعانيه البشرية راهناً.
ومن الواضح أن المناخ ومتغيّراته وتأثيراته القوية في البيئة الشاملة، تحمل من المخاطر ما يفوق الصورة الشائعة عنها. ومن المرجح ان ذلك يشكل تحدياً هائلاً لم تتوصل الحكومات والدوائر الصناعية الكبرى بعد الى التعامل معه بطريقة تتناسب مع الكوارث التي يتضمنها في ثناياه. ويمكن وضع مشكلة المناخ في 3 محاور رئيسية. يتمثل المحور الأول في تعميم المعرفة بأن التدهور البيئي يعود إلى أسباب يمكن القضاء عليها تدريجاً، إذا توافرت الإرادة السياسية والعزيمة الاقتصادية المناسبة، ويتجسد الثاني في اعتبار أن تدهور الأوضاع البيئية يؤدي إلى تغيرات كبيرة في المناخ، ما قد ينعكس على شكل كوارث طبيعية غير مسبوقة تسبب خسائر اقتصادية هائلة، ويرتسم المحور الثالث في اعتبار ان هذه الأوضاع مجتمعة تصنع مشكلة جديدة للأمن الاستراتيجي العالمي.
الكوارث تتضاعف في الكوكب الأزرق
وأوضح جون هولمز وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن عدد الكوارث الطبيعية التي ضربت الكوكب الأزرق زاد خلال الثلاثين عاماً المنصرمة بنحو 3 أضعاف. وليس من المتوقع أن يتراجع عدد الكوارث الطبيعية، بل من المرجح أن تشهد الأرض عدداً غير مسبوق من الكوارث الطبيعية في المستقبل المنظور، وهو تحد كبير يواجه الإنسانية، بحسب هولمز.
ولترجمة هذه المخاوف إلى لغة الأرقام، أشار هولمز إلى أن 8 من أكبر 10 مدن مساحة وتعداداً للسكان مهددة بالزلازل، وأن 6 منها تقع على السواحل أو بالقرب منها، ما يعرضها لموجات تسونامي. ويُضاف الى تلك الصورة المقلقة أن بليون نسمة يعيشون في أحياء فقيرة مكتظة بالسكان وغير مستقرة.
لقد عاش العالم منذ أن عرف الإنسان قياس درجات الحرارة وتسجيلها عام 1850 ما لا يقل عن 12 عاماً متفرقة بلغت فيها درجات الحرارة حدها الأقصى. وقد يبدو هذا الرقم بسيطاً في نظر البعض، لكن المثير هو أن 11 عاماً منها كانت في الفترة بين عامي 1995 و 2006. وفي سياق مواز، ارتفع مستوى المياه في البحار مجتمعة بمعدل 7.5 سنتيمترات بين عامي 1961 و2003، وحدث نصف هذه الزيادة بعد عام 1993.
وفي عام 2006، عانى قرابة 134 مليون نسمة من آثار كوارث طبيعية، وصلت خسائرها إلى نحو 35 بليون دولار. واستوت الدول النامية والمتقدمة في التعرض لتلك المخاطر، إذ تشير التقارير إلى أن 200 مليون نسمة في مدن ذات كثافة سكانية عالية مثل القاهرة ودكا ومومباي ونيويورك ولندن، معرضون لمخاطر الكوارث الطبيعية.
وكذلك تهدد الزلازل مدناً مليونية "ميغاسيتيز" مثل نيوميكسيكو ونيودلهي وكالكوتا وجاكرتا وطوكيو وشانغهاي وغيرها.
وحذر هولمز في المؤتمر من أن تلك التجمعات السكانية مقامة على"خلفية"متآكلة تتشكّل من مزيج من تهالك البنية التحتية الاساسية مع الافتقار إلى خدمات الإنقاذ، ما قد يؤدي إلى كوارث على نطاق شديد الاتساع. كما طالب الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية الخاصة بتحمل مسؤولياتها، وبوضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في قلب صناعة القرار السياسي.
وفي المؤتمر عينه، أكّد سالفانو بيرسينو مدير"مكتب الأمم المتحدة للإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث"أن تأثير التغيرات المناخية الناجمة عن الاحتباس الحراري، سيكون مصحوباً بتغيرات كبيرة في الظواهر الطبيعية مثل ارتفاع منسوب المياه أو حدوث الزلازل وعواصف شديدة ما قد يزيد من احتمالات حدوث موجات تسونامي، مع تدهور كبير في البيئة قد يؤدي إلى حرائق في الغابات، أو انهيارات أرضية نتيجة السيول الجارفة أو ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات وغيرها.
ووصف بيرسينو مجموعة من الحلول تتضمن"التخطيط السليم، والشجاعة في مواجهة الحقائق، وتنفيذ برامج منع الانتشار السكاني بكثافة في المناطق الخطرة... مع ضمان بقاء المستشفيات والمدارس وشبكات المواصلات والمياة بعيدة من أماكن الخطر وتحت رعاية متواصلة". وأضاف إلى ذلك ضرورة التمسك ببرامج مكافحة الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة.
وفي كلمات توزعت على مساحة المؤتمر، رأى خبراء يتعاملون مع ضحايا الكوارث الطبيعية أن سوء التخطيط العمراني وضعف البنية التحتية والإجراءات الوقائية يضاعف من عدد الضحايا في شكل كبير. وطالبوا بالاستثمار في الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، اعتماداً على الحكمة الشائعة بأن"درهم وقاية خير من قنطار علاج". وفي هذا السياق، شدّد هولمز على القول أن"دولار وقاية خير من 4 في علاج الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية"التي أصبح قدومها شبه محتم.
حروب المناخ العالمي
ارتسمت هذه الصورة، التي أكّدها العلماء والخبراء بطريقة تعكس"الثقة"بحدوثها، بعد دراسة أعدتها مجموعة من جنرالات الجيش الأميركي تحت عنوان"الأمن القومي وتهديدات التغيرات المناخية""عُرضت أخيراً أمام لجنة متخصصة في الطاقة والبيئة في الكونغرس. وأكّدت هذه الدراسة أن الأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية لا تقل أهمية عن أي حرب محتملة، ويحب أن تتعامل معها القوى الكبرى في الشكل المناسب. وحينها، وافق الخبير العسكري البريطاني السير جوك ستيراب على استنتاجات نظرائه الأميركيين.
وقبل أسابيع قليلة، وفي سياق مشابه، ذهبت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت إلى أن"مشكلة التغيرات المناخية هي مشكلة دفاعية وليست مشكلة بيئية". وكذلك لمح نظيرها الألماني فرانز شتاينماير إلى ضرورة تشكيل قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي للتدخل بناء على آثار الكوارث الطبيعية والبيئية.
وتحضر في الذهن أيضاً، تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعيد تسلمه منصبه الأممي، بأن التغيرات المناخية يمكن أن تكون من العوامل التي تساعد على نشوب الصراعات والحروب.
وتتقاطع تلك الأراء للقول بإن المخاطر الإستراتيجية للبيئة تأتي أساساً من خلال تراجع نسبة المياه الصالحة للاستخدام الآدمي في شكل درامي. فعلى سبيل المثال، يساعد ارتفاع درجات الحرارة على سرعة تبخر المياه من الأنهار الآسيوية الكبرى، مثل"أنجوس"و"غانغ"و"ميكونغ"و"النهر الأصفر"، بالترافق مع تراجع نسبة تراكم الجليد فوق قمم الجبال الآسيوية، وبالتالي تفقد الأنهار أحد أهم عناصر التجديد الطبيعي لها.
كما تتزامن هذه الأمور مع زيادة معدلات النمو السكاني والإقبال الكبير على استهلاك المياه في الصناعة، ما يرسم مشكلة استراتيجية كبيرة في آسيا، قد تكون سبباً في توترات مستقبلية غير محسوبة العواقب.
ويأخذ الإستراتيجيون العسكريون في أوروبا والولايات المتحدة هذه السيناريوات على محمل الجد. ويرون أن هناك حركة نزوح تدريجي ستحدث بسبب ندرة المياه في آسيا، ما يرشحها لتكون فتيل اشتعال صراعات. ويأخذون في الاعتبار الحروب الأهلية الطاحنة التي شهدتها بعض المناطق الأفريقية التي ضربها الجفاف بسبب الصراع على الماء والموارد الطبيعية المهمة.
كما يشير هؤلاء الخبراء الإستراتيجيون إلى تقارير"منظمة الصحة العالمية"، التي حذرت من الانعكاسات المحتملة للتغيرات المناخية على انتشار الأمراض والأوبئة. ففي عام 2002، بيّنت تلك المنظمة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة أمراض الجهاز الهضمي بنسبة 2.4 في المئة، وارتفعت نسبة الإصابة بالملاريا بنسبة 6 في المئة.
الهجرات البيئية المتوقعة
ولأن ثلثي سكان المعمورة يقيمون بالقرب من السواحل، فقد يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى تآكل الشواطئ، ما يدفع الملايين الى الهجرة بحثاً عن ملاذ آمن. ووفقاً لدراسات من إستراتيجيين عسكريين، فإن سكان مناطق مثل دلتا نهر"النيجر"في افريقيا أو دلتا نهر"ميكونغ"في الصين، أو نهر"المسيسبي"، يتحتم عليهم الرحيل يوماً ما. ويطاول خطر مُشابه مدينة الإسكندرية المصرية التي قد تتعرض أيضاً لمثل هذه الموجة من الهجرة الإجبارية إذا ارتفع منسوب المياه في البحر الأبيض المتوسط بمقدار 50 سنتيمتراً، ما يعني ضرورة رحيل مليوني نسمة منها. وينطبق وصف مُشابه على مدينة كراتشي الباكستانية المطلة على بحر العرب، التي يقطنها قرابة 11 مليون نسمة.
وتمتلئ هذه العناصر التي تشكل صورة عالم الغد، بمشاهد الجفاف والسيول والعواصف والأعاصير والانهيارات الأرضية والزلازل وارتفاع في درجات الحرارة. وتتراكم هذه العوامل المتوترة تدريجاً، لتدخل في حسابات الأمن القومي للدول. ولكن المشكلة أن اغلب ضحايا هذه الموجات هم من الفقراء في الدول النامية التي لا تملك رأس المال اللازم لمكافحة هذه الظواهر أو التعامل مع نتائجها بطريقة ملائمة.
ولذا فإن دول الشمال الغنية، إن كانت لن تنجو من تلك المخاطر، ولكن بنسبة أقل، ستكون مجبرة على المساهمة في درء آثار الكوارث الإنسانية الناجمة عن المتغيرات البيئية الحادة"ما يشكل عبئاً اقتصادياً عليها. وفي هذا السياق، تحذّر المنظمات الإنسانية الدولية من ارتفاع عدد اللاجئين بسبب الظروف المناخية والبيئية، إلى بليون نسمة حتى عام 2050، ما قد يؤدي إلى مراقبة قاسية على تحركات البشر، ولا سيما في المناطق الجبلية أو التي ستتعرض في شكل أكبر لتلك المشكلات مثل جنوب آسيا أو افريقيا.
وإضافة إلى ذلك، فإن الحركة الاقتصادية والتجارية قد تتأثر أيضاً بسبب تأثير تلك الظواهر والكوارث الطبيعية في المناطق الكثيفة السكان، والتي يعتبر بعضها من مراكز الانتاج عالمياً مثل الهند والصين والبرازيل.
وبالعودة الى المؤتمر السويسري، فإن متحدثيه أوضحوا أن الوقت ضيق ولا حاجة للتفكير مرتين في التحرك لإنقاذ ما يمكن انقاذه، خصوصاً لدعم الدول النامية والأشد فقراً لتطوير بنيتها التحتية ومساعدتها تقنياً لتحسين أوضاعها المعيشية. وفي المؤتمر أيضاً، ساق الخبراء أمثلة حول المساعدات التي اضطر الغرب لسدادها لضحايا الكوارث الطبيعية في آسيا وافريقيا. وأوضح هؤلاء الخبراء أن ربع هذه الأموال، وأقل، كان يمكن أن يمنع المآسي الإنسانية التي تعرضت لها تلك الدول.
في موازاة ذلك، يؤكد التقرير العسكري الأميركي أن الولايات المتحدة ستكون مجبرة على القبول بعواقب اقتصادية سيئة للغاية إذا لم تساهم بفعالية أكبر في التقليل من الانبعاثات الضارة للبيئة. وينبّه الى أن الأمر نفسه ينطبق أيضاً على أوروبا. ويتقاطع رأي هؤلاء العسكريين مع آراء مجموعة من العلماء في وجود المشكلة وحجم مخاطرها. ويغترف العسكر من إرثهم للفت النظر الى القاعدة التي تقول:"إذا انتظرت في ساحة القتال حتى تتأكد بنسبة 100 في المئة من صحة شكوكك، فأعلم أنك ستواجه أسوأ مما كنت تتوقع"!