على رغم المشاركة المتدنية في الانتخابات الاشتراعية . اليمين الفرنسي يحقق "نصراً كاسحا"

شهدت صناديق الاقتراع في فرنسا أمس، إقبالاً فاتراً من الناخبين، في الدورة الأولى للانتخابات الاشتراعية التي اكدت سيطرة اليمين ممثلاً بحزب"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"الحاكم على الغالبية البرلمانية.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ان نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بلغت 49،28 في المئة أي أقل من النسبة التي سجلت في انتخابات 2002 التشريعية وبلغت 50،23 في المئة. ويمكن تفسير ذلك بشعور عام بان النتيجة محسومة سلفاً لمصلحة اليمين الحاكم.
وبالفعل افادت النتائج الاولية الى تفوق ساحق لحزب الرئىس ساركوزي الذي نال ما بين 450 و 485 مقعداً مقابل 55 او 70 مقعداً للحزب الاشتراكي.
وتنافس أكثر من 7 آلاف مرشح من مختلف الاتجاهات السياسية، على 577 مقعداً نيابياً تتألف منها الجمعية الوطنية الفرنسية. وللبقاء في السباق الى الدورة الانتخابية النهائية المقررة الأحد المقبل، يجب على المرشح ان يحصل على 12 في المئة من اصوات الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية.
وشارك ساركوزي على رغم موقعه الرئاسي، مباشرة في حملة الانتخابات الاشتراكية، وحض الناخبين على تعزيز الخيار الذي اقدموا عليه لدى اقتراعهم لمصلحته، وتزويده غالبية برلمانية تتيح له القيام بالإصلاحات المتعددة التي وعد بها على المستوى الاقتصادي والضريبي والاجتماعي.
وراهن اليمين الحاكم على تحويل هذه الانتخابات الى نصر كاسح له، على رغم ان صورة البرلمان الجديد والتوزع الفعلي لمقاعده بين القوى المختلفة، لن يتجلى بصورة محددة قبل الدورة الانتخابية المقبلة.
ودعت النائبة سيغولين رويال التي نافست ساركوزي على الرئاسة، ولم ترشح نفسها للانتخابات الحالية، الناخبين الى الاقتراع بطريقة تحول دون ان يعتبر اليمين ان فرنسا ملكاً له.
لكن الحزب الاشتراكي خاض المعركة الانتخابية الحالية والتي لم يفصل بينها وبين الانتخابات الرئاسية سوى اسابيع معدودة 6 ايار الماضي، في حال اضطراب وإنهاك، مردها الى الانقسامات القائمة في صفوفه.
وسعى الاشتراكيون الى الحفاظ على ما أمكن من مقاعدهم في البرلمان السابق، ليتمكنوا من لعب دور المعارضة الفاعلة، لكنهم مدركون حاجة حزبهم الى اعادة تأسيس وبلورة مواقفه وتوجهاته، على ضوء ما أظهرته نتائج الانتخابات الرئاسية.
ومن جهته خاض زعيم الوسط فرانسوا بايرو الانتخابات مراهناً على بقائه في موقع القوة الثالثة في البلاد بعد حصوله على تأييد اكثر من 18 في المئة من الناخبين في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة.