تحسن الأوضاع المعيشية للعاملين في الخليج ... وقلق من ارتفاع ايجارات المساكن

احتلت السعودية المركز الأول في مجال تحسن الأوضاع المالية للعاملين لديها خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي تلتها قطر والإمارات. وبحسب دراسة كشفت نتائجها أمس في دبي شركة"بيت دوت كوم"المتخصصة في التوظيف والتخطيط المهني وپ"يوغوف سيراج"البريطانية العالمية المتخصصة في أبحاث السوق، فإن التحسن شمل"أوضاع 42 في المئة ممن شملتهم الدراسة في السعودية، في مقابل 40 في المئة في كل من قطر والإمارات".
وأظهرت أن العاملين لدى الشركات العالمية أو المتعددة الجنسية هم"أكثر تفاؤلاً حيال توقعاتهم المالية من أولئك العاملين لدى الشركات المحلية"، ولو أن النتائج بيّنت أن غالبية المستهلكين"راضون عن أوضاعهم المالية الحالية مع ازدياد ثقة كثيرين منهم في الإمكانات والتوقعات المستقبلية في المنطقة".
وأكدت الدراسة التي استطلعت آراء ما يزيد على 8800 شخص من الرجال والنساء في دول الخليج والمشرق العربي وشمال أفريقيا، أن ثلث المشاركين اعتبروا معدلات الاقتصاد في بلدانهم"تحسنت في الأشهر الثلاثة الماضية". وتوقعت أن"تشكل هذه النتائج مصدراً مهماً لرؤساء الشركات والمتخصصين في الاقتصاد والجمهور عموماً".
وتتزامن هذه الدراسة مع أخرى أُعلنت نتائجها أمس حذرت من"موجة جديدة من ارتفاع إيجارات المساكن في دبي والإمارات بنسبة تصل الى 33 في المئة في خلال العام الحالي، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في كلفة المعيشة". وتعتبر هذه الدراسة الثالثة لشركة"بيت دوت كوم"التي سبق وحذرت من توجه"كثر من العاملين الأجانب في منطقة الخليج الى التخلي عن وظائفهم كوسيلة لتحسين أوضاعهم المالية، واضطرار البعض الآخر الى اتخاذ قرارات مصيرية مثل العودة الى بلادهم الأصلية أو تسفير عائلاتهم والبقاء وحدهم".
ولاحظ المراقبون"زيادة مطردة في عدد الدراسات الاقتصادية ومؤشرات ثقة المستهلكين في المنطقة، في ظل استمرار ارتفاع كلفة المعيشة وأزمة السكن في دولها، ما اعتبره الرئيس التنفيذي في"بيت دوت كوم"ربيع عطايا في تصريح الى"الحياة"،"ظاهرة طبيعية لتوفير معلومات دقيقة حول توجهات العاملين في المنطقة تساعد المؤسسات والحكومات على تعديل خططها واتخاذ القرارات السليمة".
وعن تضارب النتائج في بعض هذه الدراسات، أوضح عطايا ان نتائج الدراسة"تتوقف على اسم الجهة التي تنفذها ومهنية الأسئلة وشموليتها ونوعية الجمهور المشارك فيها، وحجم التغطية الجغرافية والقطاعية لها". وأشار الى"حوار يجري حول هذه النتائج مع بعض حكومات المنطقة التي تستفيد منها فعلاً".
وقال:"على رغم الضغوط الاقتصادية التي تمر فيها المنطقة، إلا أن نتائج الدراسة الجديدة تبعث الثقة في النفوس، وربما تعطي المترددين في الاستثمار والبقاء في المنطقة مؤشراً مغايراً".
وحاولت الدراسة من خلال الأسئلة التي طرحتها التعرف إلى مواقف المشاركين من أوضاعهم المالية والوظيفية، واحتمالات الشراء والاستثمار لديهم، وسوق التوظيف في المنطقة، فكشفت عن"تشكيلة عريضة من المواقف والتوجهات وفق بلد الإقامة والجنسية ونوع المؤسسة وفئة الدخل".
وأظهر الغربيون"أقل مستويات الثقة في ما يعود الى أوضاعهم المالية الحالية والتوقعات المالية المستقبلية ورضاهم عن النمو الوظيفي". إذ أشارت الدراسة الى أن"36 في المئة منهم أعربوا عن تفاؤلهم حيال المستقبل الاقتصادي للبلد المضيف مقارنة ب 67 في المئة من مواطني دول الخليج، فيما كان الآسيويون أكثر تفاؤلاً".
كما أثارت نتائج أخرى"الدهشة"، إذ أظهرت أن أصحاب الرواتب الأدنى"كانوا واثقين أكثر من أصحاب المداخيل المرتفعة. وكان الأفراد الذين يتراوح معدل رواتبهم بين 5 و 6 آلاف دولار إيجابيين أكثر تجاه ضمانهم الوظيفي من أولئك الذين يتجاوز راتبهم 6 آلاف دولار".
وعلى رغم هذه الثقة، اعتبر مشاركون في الاستطلاع أن الرواتب في المنطقة"لا ترتفع بالوتيرة ذاتها التي ترتفع فيها تكاليف المعيشة، وأكد ذلك 62 في المئة من المشاركين في الاستطلاع في الإمارات و51 في المئة في قطر". ورأى 37 في المئة منهم في السعودية أنه"سيكون لارتفاع الإيجارات تأثير سلبي في مقابل 43 في المئة في الإمارات".
وعلى رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم زاد الاهتمام بالمشتريات، إذ أعلن"34 في المئة أنهم يخططون لشراء سيارة العام المقبل، وتمنى 60 في المئة أن تكون سيارة جديدة. فيما أعرب 39 في المئة عن رغبتهم في شراء جهاز كومبيوتر محمول أو مكتبي جديد، بينما فضل 25 في المئة شراء الأثاث والمفروشات، في حين اهتم21 في المئة بشراء كاميرا رقمية جديدة".
وفي كلمته في المؤتمر الصحافي، اعتبر عطايا أن المستهلكين كانوا"متفائلين تجاه الاقتصاد وتوقعاتهم وأوضاعهم المالية، وسيكونون أكثر ميلاً للإنفاق، ما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي". ولمح الى"إمكان مساهمة التوجهات التي كشفت عنها الدراسة في التنبؤ بمعدل الأداء الاقتصادي في المنطقة، وأن تشكل أهمية كبيرة لصناع القرار في المنطقة".
وكشف 59 في المئة من المشاركين بأن أوضاعهم المالية الشخصية"ستتحسن"، وشكل هؤلاء نسبة 56 في المئة في الجزائر، و57 في المئة في مصر، لكنه ارتفع إلى 68 في المئة في الكويت. بينما وافق 56 في المئة في الإمارات و53 في المئة في السعودية على أن الظروف الاقتصادية الحالية"جيدة". وعن توقعاتهم بالنسبة الى تحسن الظروف العام المقبل، وافق 65 في المئة من المشاركين في السعودية، و66 في المئة في الإمارات على هذه التوقعات.