أكد 65 في المئة من العاملين في المنطقة العربية قلقهم تجاه بقائهم في وظائفهم، في وقت ترددت أنباء عن ارتفاع معدل البطالة في المنطقة ما بين 1 و2 في المئة، منذ انتقال عدوى أزمة المال العالمية إليها الخريف الماضي. وأظهرت نتائج استطلاع أجراه موقع «بيت دوت كوم» للتوظيف بالتعاون مع مؤسسة «يو جوف»، وشارك فيه أكثر من 10 آلاف موظف من أنحاء المنطقة، أن ثلاثة من بين أربعة موظفين يعملون في الإمارات «قلقون» على وظائفهم. فيما أبدت أكثرية في بقية دول مجلس التعاون الخليجي قلقها، وهم يشكلون 67 في المئة في الكويت، و62 في المئة في قطر، و61 في المملكة العربية السعودية. وتهدف دراسة «أوضاع العمل في فترة الركود الاقتصادي»، الى تسليط الضوء على مفاعيل الأزمة الاقتصادية على حياة الناس المهنية والمالية، عبر معرفة ما يشعرون به وكيف يتصرفون في ظل الوضع الراهن، وكيفية التعامل معه، والإجراءات لخفض نفقاتهم، إضافة الى تجاربهم الشخصية وفقدان الوظائف خلال الفترة الأخيرة. وتناولت الدراسة توقعات الموظفين تجاه مستقبل شركاتهم، وأشارت إلى أن لدى 50 في المئة من المشاركين «مخاوف تتعلق باستمرار الشركات». وأوضحت ان العاملين في الإمارات «الأكثر تخوفاً على مستقبل شركاتهم»، إذ أعرب 59 في المئة من المشاركين، عن «قلقهم في شأن شركاتهم». أما الأردن، فسجل مستويات عالية من الاطمئنان بلغت 51 في المئة. ولفت المدير الإقليمي لمؤسسة «بيت دوت كوم» عامر زريقات، إلى أن العاملين في الشرق الأوسط «يتخوفون على مستقبل وظائفهم والشركات العاملين فيها أيضاً». وأعلن 43 في المئة من المشاركين في الدراسة في المنطقة، انهم «شهدوا فقدان أناس كثر وظائفهم في الشركات». وكانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تأثراً مع تأكيد أكثر من نصف (57 في المئة) من المشاركين في الاستطلاع، حدوث حالات مماثلة في مكان عملهم. وتلي الإمارات الكويت والمغرب بنسبة 50 و 48 في المئة على التوالي. وأوضحت الدراسة أن «21 في المئة من الذين شهدوا عمليات تسريح موظفين في شركاتهم، أشاروا إلى الاستغناء عن أكثر من 100 موظف، في مقابل 39 في المئة أكدوا فقدان أقل من 20 موظفاً لعملهم». ولم يستبعد 40 في المئة من المشاركين في الاستطلاع حصول عمليات تسريح في شركاتهم في المستقبل. وكانت الإمارات الأقل تفاؤلاً، إذ حصلت توقعات فقدان الوظائف على نسبة 52 في المئة من بين المجيبين، تليها الكويت بنسبة 48 في المئة، وكانت الجزائر الأكثر تفاؤلاً بنسبة 25 في المئة. ورداً على سؤال حول إمكان الادخار في بلاد الاغتراب، أكد 63 في المئة من المجيبين «قدرتهم على ادخار قسم من رواتبهم». ويعتبر المهنيون في السعودية الأكثر جاهزية لمواجهة الأزمة، إذ أكد 75 في المئة منهم هذه القدرة شهرياً. كما يوفر العاملون في بقية دول الخليج جزءاً من مداخيلهم، إذ لفت 71 في المئة من المشاركين في الاستطلاع في قطر إلى أن في إمكانهم ذلك، وكذلك 65 في المئة في الكويت، و64 في المئة في الإمارات. في حين تدنّت هذه النسبة إلى 45 و43 في المئة في المغرب والأردن». وعلى رغم عدم الاستقرار المهني لجهة ديمومة الوظائف او استمرار الشركات، يفضل 47 في المئة من المجيبين البقاء في بلاد اغترابهم للعيش والعمل. وتأتي قطر في المرتبة الأولى تليها السعودية بنسبة 65 و 63 في المئة على التوالي. وأكد 50 في المئة من المشاركين في الإمارات رغبتهم في البقاء والعمل فيها، وتوافقوا على اعتبارها مكاناً جاذباً للعيش والعمل، فيما اعتبر 11 في المئة أن الوضع في الدولة لم يتغيّر، في مقابل 31 في المئة رأوا أنها «غير جاذبة». وفي مقارنتهم لبلد إقامتهم مع بلدان أخرى، أعلن 52 في المئة من المشاركين في قطر أن وضعهم «أفضل» من وضع الدول الأخرى، تليها السعودية بنسبة 49 في المئة. فيما انقسم المشاركون في الإمارات، فوافق 32 في المئة منهم على أنهم «أفضل حالاً» مقارنة ب 32 في المئة رأوا أن الأوضاع «متشابهة» مع بقية الدول. وتفاءل عدد كبير من المشاركين في الاستطلاع، بالمدة التي تحتاج إليها بلاد اغترابهم للتعافي من تأثيرات الأزمة وتحسّن السوق الوظيفية. اذ رجح 48 في المئة من المشاركين في الإمارات، تحسّن الأوضاع خلال 12 شهراً، في مقابل 12 في المئة استبعدوا اي تحسن قبل سنتين.
