تحتاج أفريقيا منذ عقود لأصدقاء كرماء، لا يكتفون بتقديم المساعدات لاقتصاداتها المرهقة بل يستثمرون في مشاريع قادرة على فتح وظائف جديدة وتطوير القطاعات الاقتصادية على اختلافها. وليست الصين المستثمر الوحيد المدفوع بمصلحة ذاتية في هذا الإطار، لكنها الأبرز في ضوء نموها الاقتصادي السريع 10.7 في المئة وما يستتبع ذلك من تراكم أموال صالحة للاستثمار وبروز حاجات، مثل الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة والمواد الأولية. ومما يلفت الانتباه في هذا المجال قرار"البنك الأفريقي للتنمية"، وهو هيئة مالية على مستوى أفريقيا، مسؤولة عن تحقيق التنمية الاجتماعية في القارة السوداء، عقد اجتماعه السنوي في شانغهاي والذي انتهى أمس. وإلى جانب أسباب القلق الذي تشعر به الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأوروبية من الطموحات الصينية، خصوصاً في أفريقيا، لا يمكن التغاضي عن السجل القاتم في مجال حقوق الإنسان للصين ولدول أفريقية كثيرة وعن الاحتمالات غير المريحة للغرب في هذا الصدد جراء تنامي التعاون الصيني - الأفريقي، فالعلاقة الاقتصادية مع الصين قد تخفف عن دول أفريقية كثيرة الضغوط الاقتصادية التي يفرضها الغرب عليها لدفعها نحو الديمقراطية. ويبدو أن الصين متنبهة للتبعات السياسية لمشاريعها الأفريقية، فقد أكد رئيسها هو جنتاو خلال محطة له في جنوب أفريقيا أثناء جولته في القارة في شباط فبراير الماضي أن الصين"لم تفرض يوماً إرادتها أو ممارسات غير متوازنة على دول أخرى. وهي بالتأكيد بعيدة عن أي إضرار بمصالح أفريقيا وشعبها". ولا تقلق أفريقيا كثيراً من كون الصين مدفوعة بمصالحها الذاتية، فالعملاق الآسيوي، على رغم أن حاجته للموارد الطبيعية قد تجعل شركاته تمارس أوجهاً من الاستغلال في أفريقيا، لن يكون أسوأ من الدول الأوروبية التي استعمرت القارة السوداء لعقود وأحياناً لقرون. بل إن دولاً أفريقية كثيرة وجدت في التعاون الاقتصادي مع الصين مخرجاً لعجزها التجاري القديم والمتفاقم مع شركائها الأوروبيين، ويقدّر"البنك الأفريقي للتنمية"أن التجارة الأفريقية - الصينية نمت من 10 بلايين دولار عام 2000 إلى أكثر من 40 بليون دولار عام 2006، مشيراً في تقرير أخير إلى أن الصين تتجه إلى أن تصبح الشريك التجاري الثالث لأفريقيا بعد الولاياتالمتحدة وفرنسا، وبفارق بسيط عن الأخيرة. وارتفعت الاستثمارات الصينية في أفريقيا إلى أكثر من 6.4 بليون دولار. وعلى رغم أن جزءاً أساساً من هذه الاستثمارات في القطاع النفطي، فإن بوسع المسؤولين الصينيين أن يفاخروا ببعض المشاريع الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها بلادهم في أفريقيا، كشبكات الطرق الحديثة في أنغولا ونيجيريا، والملاعب الرياضية في مالي وأفريقيا الوسطى، والسد الأكبر في أفريقيا في إثيوبيا، وهذا ما أعلنه نائب وزير التجارة الصيني واي جيانغو في تصريح قبل أشهر. وبعيداً عن الإطناب الصيني حول أهمية التعاون بين دول العالم الثالث، لا يمكن لبكين أن تخفي عطشها لمصادر الطاقة. وتُعتبر أنغولا والسودان أكبر الشركاء التجاريين للصين في أفريقيا، إذ تزودانها بربع وارداتها من النفط، فيما يتوقع محللون أن ترتفع النسبة إلى 33 في المئة خلال خمس سنوات. وضمنت الصين موقعها في أنغولا بقرض يبلغ بليوني دولار، جاء في الوقت المناسب لهذه الدولة الأفريقية التي منحتها منظمة الشفافية الدولية المرتبة الپ151 بين 158 دولة عام 2005. ويرى منتقدون غربيون أن القرض الصيني مكّن أنغولا من تجنب الخضوع للحوكمة الجيدة التي كان صندوق النقد الدولي يطالبها بها شرطاً لتقديم مساعدات مالية لها. أما الاستثمارات الصينية في قطاع النفط السوداني، ومشترياتها منه، والتي تساوي 64 في المئة من إنتاج البلاد، فعززت، بنظر الولاياتالمتحدة، من تعنت الخرطوم أمام الجهود الدولية لنشر قوة سلام متعددة الجنسية في دارفور، على رغم تأكيد بكين أنها تضغط على"الأطراف المعنية كلها"للقبول بتسوية. وليست السياسة جديدة على النهج الاقتصادي الصيني، فبكين استخدمت سابقاً المساعدات الاقتصادية والاستثمارات لإغراء الدول بالاعتراف بحكومتها حكومة الصين الشرعية وذلك خلال صراعها على هذه الصفة مع تايوان في النصف الثاني من القرن العشرين. وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الصين مسؤولة عن 40 في المئة من إجمالي النمو العالمي في الطلب على النفط في السنوات الأربع الماضية، وعام 2004 تفوقت على اليابان باعتبارها ثاني أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم بعد الولاياتالمتحدة. ويفيد"مجلس العلاقات الخارجية"الأميركي أن الشركات الصينية استثمرت في الأشهر العشرة الأولى من عام 2005 175 مليون دولار في قطاعات النفط في الدول الأفريقية، يتركز معظمها في التنقيب والبنية التحتية. ولعبت الاستثمارات الصينية في أفريقيا دوراً إيجابياً بالنسبة لاقتصادات دول القارة، فقد سجلت أفريقيا نمواً اقتصادياً إجمالياً بلغ 5.2 في المئة عام 2005، على رغم مساهمة عوامل أخرى في هذا النمو. كذلك تتسم الطرق والجسور والسكك الحديد والسدود التي تبنيها الصين في أفريقيا بانخفاض الكلفة وارتفاع الجودة وسرعة الاكتمال. وألغت الصين 10 بلايين دولار من ديون أفريقيا المستحقة لها، وترسل أطباء لمعالجة المرضى في المناطق الأفريقية الفقيرة، وتستقبل طلاباً وعمالاً أفارقة للدراسة والتدريب في مؤسساتها الأكاديمية والمهنية. ويُتوقع أن يحذو القادة الأفارقة حذو نظرائهم في أميركا اللاتينية الذين عقدوا اتفاقات تنص على فتح قطاعات اقتصادية معينة في شكل تفضيلي أمام الشركاء التجاريين الأكبر لبلدانهم، وهذا قد يكون في أفريقيا على حساب القوى الاستعمارية السابقة التي غادرت القارة السوداء سياسياً وعسكرياً من دون أن تغادرها اقتصادياً، كما قد يكون إلى حد ما على حساب القوة العظمى الوحيدة في العالم، الولاياتالمتحدة، التي تحركت مؤسستها السياسية السنة الماضية لمنع شركة النفط الصينية"سنووك"من شراء شركة النفط الأميركية"يونوكال"لأسباب ربطتها بالأمن القومي الأميركي.
