إستمرار اجواء التسخين وتبادل الاتهامات بين الحكومة و "الاخوان" قبل الانتخابات البلدية والنيابية . البخيت : الحركة الاسلامية تعيش أزمة وأمين حزبها تمادى على الدولة

استمرت اجواء التأزيم السياسي بين الحكومة الاردنية وجماعة "الاخوان المسلمين" في جو من التسخين وتبادل الاتهامات التي تسبق الانتخابات البلدية والنيابية التي تجري في تموز يوليو وتشرين الثاني نوفمبر على التوالي.
وفي الوقت الذي اصدر فيه حزب جبهة العمل الاسلامي بيانا انتقد فيه الحكومة وطالب باستقالتها بعد انتقادات حادة وجهها رئيس الحكومة معروف البخيت لأحزاب المعارضة عموما والاسلاميين خصوصا، واصفا اياها بالضعيفة وقليلة العدد، قالت الحركة الاسلامية ان"التحريض الحكومي يتساوق مع برنامج السفير الاميركي في عمان الذي يمارس الدور نفسه مخترقا السيادة الاردنية".
وتطور الهجوم الحكومي بالتركيز على قيادة حزب جبهة العمل الاسلامي بعد ان وصف رئيس الحكومة في خطاب له اول من امس في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين، احد معاقل الحركة الاسلامية، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد ب"المتمادي على الدولة ومؤسساتها ومواقفها حتى انه اساء ايضا للحركة الاسلامية ذاتها".
ورد البخيت الاتهامات الاسلامية معتبرا ان مشكلة الحكومة ليست مع الحركة الاسلامية التي قال انه يحترمها ويجلها، بل مع الامين العام للحزب شخصيا، مشيرا الى ان الامر ناتج عن ظهور تيار وخلافات داخلية انعكست بشكل سلوك انفعالي في مواقف كثيرة للحركة، وقال ان ذلك يدل على ان الحركة الإسلامية الأردنية"تعيش حالة من الاضطرابات أدت إلى بروز خطاب اخواني يراوح بين التكفير والهجرة تارة والتساوق مع عناصر مشروع الاصلاح الاميركي الموجه للمنطقة، وهذا ما أضعفها وجعلها تفقد الكثير من صدقيتها في الشارع الأردني". واكد انه يراهن على ان تبقى الحركة الاسلامية الاردنية ملتزمة الثوابت الوطنية، مضيفا:"نؤمن بحقهم في التأييد او المعارضة، لكن لا يجوز الاختلاف على ثوابت الوطن".
في المقابل، تؤكد الحركة الاسلامية ان الشواهد على الارض تدل على استهداف الحركة الاسلامية رغم نفي الحكومة لذلك، مشيرة الى"انهاء عضوية اثنين من نوابها في البرلمان زارا بيت عزاء ابي مصعب الزرقاوي وحل مجلس ادارة جمعية المركز الاسلامي". لكن المراقبين في عمان يعتبرون ان اي تصعيد حكومي ضد الحركة الاسلامية قبل الانتخابات سيزيدها قوة وينعكس ايجابا على قوتها في البلديات ومجلس النواب. وجدد البخيت في حديثه داخل اكبر المخيمات الفلسطينية في البلاد موقف الاردن من حق العودة للاجئين الفلسطنيين، قائلا:"موقفنا الذي لا نتنازل عنه هو حق العودة للاجئين وحق التعويض، وهذه ثوابتنا ولا نتنازل عنها بل ان موقفنا اصلب من مواقف اطراف اخرى". وهاجم الداعين الى الغاء قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية الذي صدر عن الحكومة الاردنية عام 1988، وقال:"لا عودة عن قرار فك الارتباط بين الأردن وفلسطين"، معتبرا ان"الرجوع عن القرار تحايل على الحق الفلسطيني المقدس بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، ومن شأنه إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قال في تصريحات الاسبوع الماضي ان الكونفيديرالية او الفيديرالية قبل قيام الدولة الفلسطينية امر سابق لأوانه، وان الجنسية الاردنية للاجئين الفلسطينيين لا تنتقص من حق العودة والتعويض.
وكشف البخيت وجود دراسات اردنية توثق كامل الاملاك والحقوق للفلسطينيين الذين تركوا بلادهم عام 1948، مشيرا الى دراسة اعدتها الحكومة الاردنية عام 2002 تؤكد وفق القانون الدولي ان الفلسطينيين شردوا من بلادهم ولم يخرجوا برضاهم.