اللاجئون الفلسطينيون في مرحلة مفاوضات الحل النهائي - 13مخيماً في الأردن واكثر من مليون نازح : واقع المواطنة لا يحتاج الى توطين 1 من 4

بوصول الخدمات الاساسية الى مخيمات اللاجئين في الاردن ومغادرة اكثرية ساكنيها تحولت الى "رمز" للمطالبة بحق العودة، ولم تعد في الحقيقة اكثر من احياء شعبية تفتقر الى بعض الخدمات ويندمج سكانها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً مع الجغرافيا التي يقيمون فيها.
وبحسب الاحصاء الاخير الصادر عن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الاونروا في العام الجاري فان نسبة اللاجئين الذين يقيمون في المخيمات الاردنية لا تتجاوز 18.2 في المئة من اصل مليون و513 الفاً يقيمون في الاردن. وهي ادنى نسبة قياساً الى لبنان اذ ترتفع الى 55.4 في المئة وفي غزة 54.8 في المئة وفي الضفة الغربية 26.9 في المئة. ولا يوجد احصاء دقيق معلن لاعداد النازحين في الاردن الذي يقدر بزهاء مليون نازح.
ويتوزع اللاجئون في الاردن على 13 مخيماً، حسب الحكومة الاردنية، وعشرة مخيمات حسب الاونروا، ويعود الخلاف في العدد الى ان المخيمات الثلاثة تجمعات تشكّلت عشوائياً وليست مخيمات رسمية اسستها الاونروا. وتؤكد مصادر الاونروا على "ان احصاءاتها لا تشمل اللاجئين الذين لم يسجلوا انفسهم لدى الوكالة".
وتعتبر العلامة الفارقة للاجئين في الاردن انهم حصلوا على المواطنة الكاملة للمرة الاولى في كانون الاول ديسمبر عام 1949، عقب مؤتمر اريحا الذي طالب بتوحيد الجزء المتبقي من فلسطين مع الاردن. وفي نيسان ابريل من عام 1950 وافقت الحكومة الاردنية رسمياً على وحدة الضفتين. وفي الشهر نفسه اجريت انتخابات عامة أقر بعدها مجلس النواب المنتخب الوحدة الاندماجية. وفي ذلك الحين كان عدد سكان المملكة الموحدة زهاء مليون ونصف نسمة اكثر من نصف مليون منهم من اللاجئين. وعقب حرب 1967 نزح الى الاردن من الضفة الغربية 300 الف لاجئ.
وبصدور قرار فكّ الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية في 28 تموز يوليو 1988 فقد لاجئو وسكان الضفة الغربية مواطنتهم الاردنية رسمياً لكن اللاجئين والنازحين المقيمين على الاراضي الاردنية احتفظوا بمواطنتهم كاملة. وفيما كان مجلس النواب الاردني موزعاً بالمناصفة بين الضفة الشرقية والغربية قبل فك الارتباط فان قانون الانتخاب لعام 1989 خلا من مقاعد الضفة الغربية، وبرزت فكرة آنذاك تدعو الى تخصيص مقاعد للمخيمات في البرلمان، لكن القانون الصادر تحاشى التخصيص ودمج المخيمات مع الدوائر الانتخابية ولكن القانون اظهر حساسية التعامل مع اللاجئين والنازحين اي مع بقاء "الارتباط" الديموغرافي للمواطنين من اصل فلسطيني، في ظل فك الارتباط مع جغرافيا الضفة الغربية. وفي ظل تكتم رسمي على الرقم الدقيق للاردنيين من اصل فلسطيني تراوح تقديرات تعدادهم بين 45 و55 في المئة من مجموع السكان. ولكن هذا لا ينعكس على توزيع الدوائر الانتخابية التي تعطي تمثيلاً أوسع للمناطق التي تقل فيها الديموغرافيا الفلسطينية.
وربما تكشف الدوائر الانتخابية المعادلة المسكوت عنها في الاردن التي تتلخص في ان المواطنة للاردنيين من اصل فلسطيني لاجئون ونازحون لا تعني التخلي عن حق العودة. تماماً مثل اي فلسطيني حمل الجنسية الاميركية ولم يتخل عن حقه في العودة. وتتوازى في الاردن المطالبة بتحقيق المساواة في الدوائر الانتخابية التي تضم الاردنيين من اصل فلسطيني مع المطالبة بالحفاظ على التركيبة السياسية التاريخية التي يشكل فيها الاردنيون الضفة الشرقية ثقلاً يفوق وزنهم الديموغرافي.
وعليه فان الدولة الاردنية اعطت الاولوية في تعاملها مع اللاجئين والنازحين للحفاظ على مواطنتهم اي ادماجهم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وليس لعودتهم، ادراكاً منها ان تعطيل ادماجهم والاخلال بشروط المواطنة التي اكتسبوها سيؤدي الى انقسام وشرخ عمودي في المجتمع الاردني ولن يؤدي في الوقت ذاته الى حصولهم على حق العودة.
ويشار في هذا السياق الى ان الحكومة الاردنية عقب توقيع اتفاق اوسلو سنة 1993 كادت تؤجل انتخابات ذلك العام ظناً منها ان حلاً قريباً ينتظر اللاجئين والنازحين ولكن الملك حسين أصر على اجراء تلك الانتخابات لمعرفته بأن حق العودة ما زال بعيداً.
وتركت معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية الموقعة سنة 1994 موضوع اللاجئين مفتوحاً عندما نصّت في الفقرة ب من المادة 78 على حله "في اطار عمل المجموعة متعددة الاطراف" اضافة الى "اجراء حوار ثنائي او غير ذلك يتم في اطار يتفق عليه ويأتي مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم او متزامناً معها وذلك في ما يتعلق بالمناطق المشار اليها في المادة 3 من هذه المعاهدة الحدود الدولية" اضافة الى ذلك اشارت المعاهدة الى "تطبيق برامج الامم المتحدة المتفق عليها بما في ذلك المساعدة في مضمار العمل على توطينهم". وفي موضوع النازحين كررت المعاهدة ما جاء في اتفاق اوسلو وهو اطار اللجنة الرباعية التي تضم الاردن ومصر وفلسطين واسرائيل.
لكن اللجنة الرباعية لم تجتمع منذ اتفاق اوسلو سوى مرتين في عمان سنة 1995 وفي بيت لحم سنة 1996 وكانت نتائج اجتماعاتها مخيّبة للآمال. وفي الاجتماع الثلاثي الذي عقد في غزة في 27 تشرين الاول اكتوبر الماضي الذي ضم الاردن وفلسطين ومصر لم تتعد نتيجة الاجتماع اعلان دعم مصر والاردن للفلسطينيين في مفاوضاتهم لاعادة النازحين. ولكن اهمية الاجتماع تمكن في ازالة الحساسيات الاردنية - الفلسطينية. فالنازحون الذين يتفاوضون على اعادتهم مواطنون اردنيون يقيمون على الارض الاردنية.
ويبدو الموقف الاردني في التعامل مع موضوع اللاجئين والنازحين في غاية الحساسية، فهو لا يريد التورط في مفاوضات الحل النهائي حتى لا يتحمل وزر التفريط بحقوق اللاجئين، وفي الوقت نفسه لا يستطيع الابتعاد كثيراً عن طاولة المفاوضات التي تبحث في مصير زهاء نصف مواطنيه، معطوفاً على ذلك حساسيات داخلية فان اعطي اللاجئون والنازحون الاردنيون من اصل فلسطيني مكاسب سياسية او اقتصادية تواجه تهمة العمل على التوطين واهمال حق العودة وان لم تفعل ذلك اتهمت بالانتقاص من حقوق المواطنين.
وحال الحكومة الاردنية شبيه بحال "الاونروا"، فحسب مسؤول فيها يقول: "اذا قمنا بصيانة مدرسة نتهم بالتآمر على توطين اللاجئين وان لم نقم بذلك اتُهمنا بالاهمال والتقصير والتخلي عن واجبنا".
ولكن الحكومة الاردنية من خلال حزمة الامان الاجتماعي ووكالة "الاونروا" تواصلان تقديم الخدمات للمخيمات، بغض النظر عن نتائج مفاوضات اللجان المتعددة او اللجنة الرباعية.
ومع ان الاردن لن يكون شريكاً في مفاوضات المرحلة النهائية الا انه وبحسب تصريحات الملك عبدالله الثاني فان "اهم الامور هو حق العودة" الذي سيشهد "تصلباً اردنياً" ويعتبر ان حل مشكلة اللاجئين يجب ان يشمل "الشقين حق العودة اضافة الى التعويض".
واذا لم يحصل اللاجئون على حقهم في العودة او التعويض عقب مباحثات الوضع النهائي فإنهم في الأردن لن يخسروا حقهم في المواطنة الكاملة. فيما تظل المخيمات "رمزاً" على مطالبتهم بحقوقهم الضائعة.