كوريا الشمالية تصنف نفسها قوة نووية والمفاوضات السداسية أمام حائط مسدود

مدح وزير الدفاع الكوري الشمالي البرنامج النووي لبلاده، وصنّف بلاده قوة نووية، في وقت ما زالت أزمة أرصدة بيونغيانغ المجمدة تواجه حائطاً مسدوداً يحول دون المضي قدماً في مساعي تفكيك برنامجها النووي.
وخلال احتفالات الذكرى الرابعة عشرة لتولي الرئيس كيم جونغ إيل رئاسة لجنة الدفاع الوطني في كوريا الشمالية، قال الوزير كيم إيل شول إن كوريا الشمالية"صنفت نفسها شرعاً بين الدول النووية".
وقادت بيونغيانغ تجربتها الأولى على سلاح نووي في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ما أثار حملة تنديد دولية. لكن كوريا الشمالية تعهدت تفكيك برنامجها النووي في شباط فبراير الماضي، في المحادثات السداسية التي وُعِدت بيونغيانع على هامشها بالحصول على حوافز اقتصادية ومساعدات في مجال الطاقة.
وقال كيم إيل شول إن تحول كوريا الشمالية إلى قوة نووية يشكل"حدثاً تاريخياً باعتباره جعل رغبة البلاد في أن تتمتع بقوة كافية لردع أي كان من التجرؤ على استفزازها واقعاً".
المفاوضات السداسية
إلى ذلك، قال مصدر مقرب من المفاوضات السداسية إن مشكلة أرصدة كوريا الشمالية المجمدة ما زالت تشكل عائقاً أمام تقدم المحادثات في اتجاه تفكيك سلاح بيونغيانغ النووي على رغم تفاؤل واشنطن في هذا الإطار.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته:"على رغم إعلان الولايات المتحدة الأخير بأنها وجدت طريقة لرفع الحظر عن أصول كوريا الشمالية المجمدة في بنك ماكاو نتيجة قيود أميركية، فإن المسألة النووية ستستمر في عرقلة نزع السلاح النووي للدولة الشيوعية". وأوضح:"لم يحصل أي تغيير جوهري".
المخطوفون اليابانيون
على صعيد آخر، حضّ رئيسا الوفدين الأميركي والصيني إلى المحادثات السداسية، طوكيو على توضيح ما يمكن أن تعتبره"تقدماً"في حل مسألة خطف بيونغيانغ يابانيين.
وأفادت مصادر قريبة من المفاوضات بأن كبير مفاوضي الوفد الصيني نائب وزير الخارجية وو داوي الذي ترأس بلاده المفاوضات النووية اقترح على اليابان أن تعتبر إعادة فتح بيونغيانغ تحقيقاً في مسألة المخطوفين"تقدماً".
ونسبت المصادر إلى وو قوله لمسؤولي الحكومة اليابانية في آذار مارس المنصرم:"ألن يكون الأمر تقدماً إذا أعادت كوريا الشمالية إطلاق تحقيق في مسألة الخطف"، مقترحاً ضرورة أن تطيل طوكيو أمد الحوار مع كوريا الشمالية عبر تقديم توضيح لبيونغيانغ عن الخطوات الملموسة، كمقياس المساعدة الاقتصادية، التي تنوي اليابان اتخاذها بعد تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.
لكن المسؤولين اليابانيين ردوا على وو بأنه على كوريا الشمالية أن تغيّر أولاً موقفها الذي تصر فيه على أن مسألة الخطف حُلّت، وأحجموا عن الإجابة مباشرة على اقتراح المفاوض الصيني، مشيرين إلى أن أي إعادة فتح للتحقيق في القضية لا يمكن اعتباره تقدماً إلا بالاستناد إلى محتواه.
وفي السياق، كشفت المصادر أن رئيس الوفد الأميركي إلى المفاوضات السداسية كريسستوفر هيل، عبر للمسؤولين اليابانيين في شباط فبراير الماضي عن تفهمه للفرق بين تعبيري"حل"و"تقدم"، ولكنه طلب منهم شرحاً لما تعتبره طوكيو"تقدماً".
وشدد هيل على حاجة اليابان إلى أن تضع"خريطة طريق"باتجاه تصور كامل للحل.
ميانمار
على صعيد آخر، توقعت مصادر ديبلوماسية في يانغون ان يزور مسؤول كبير في الخارجية الكورية الشمالية ميانمار آخر الشهر الجاري لبحث استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
وبحسب المصادر، سيزور المسؤول العاصمة الإدارية الجديدة لميانمار ناي بي تاو في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
ويعتقد بأن الزائر المعني هو نائب وزير الخارجية كيم يونغ المشارك في محادثات تطبيع العلاقات مع ميانمار.
ويسود التوتر العلاقات بين البلدين منذ ان شن عملاء كوريون شماليون هجوماً بالقنابل في يانغون في العام 1983، استهدف وفداً كورياً جنوبياً كان يضم الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك تشون دو هوان.