تباطؤ الاقتصاد الأميركي سيضر بالدولار وصعود اليورو قد يرفع الفائدة الأوروبية

شهدت أسواق العملات الأسبوع الماضي تداولاً مختلطاً إذ سجل الدولار بعض المكاسب على حساب الجنيه الإسترليني والين الياباني، إلا أنه تراجع أمام اليورو والدولار الأسترالي وحافظ على موقعه أمام الفرنك السويسري، حسب ما أفاد"بنك الكويت الوطني"في تقريره الأسبوعي عن أسواق العملات العالمية.
ووصل سعر اليورو إلى 1.3441 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سنتين، بعد ان واجه مقاومة شديدة عند اختراقه مستوى 1.3410 دولار. وبقي الدولار الأسترالي فوق مستوى 0.80 دولار، وإن وصل في وقت ما إلى مستوى 0.8211 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
واهتز موقف الجنيه نهاية الأسبوع وانخفض إلى 1.86 دولار بعد ان بلغ مستوى 1.9822 دولار في وقت سابق من الأسبوع. وكان أداء الين الياباني الأضعف إذ هبط سعره إلى 119 يناً للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع. وسيكون حجم التداول في الأسواق المالية محدوداً، لأن الأسواق ستكون مقفلة عدة أيام بسبب عطلة عيد الفصح.
وتتوقع الأسواق المالية ان يشهد الاقتصاد الأميركي بعض التباطؤ، وبالتالي فإن الشعور العام تجاه الدولار غير متفائل على الإطلاق. وفي الوقت الحالي، أصبحت أسعار الفائدة تأخذ في الحسبان وجود فرصة بواقع 60 في المئة ان يلجأ مجلس الاحتياط الاتحادي إلى تخفيض سعر الفائدة من 5.25 في المئة إلى 5.00 في المئة في آب أغسطس المقبل.
وجاء تقرير اليد العاملة لآذار مارس أفضل مما كان متوقعاً، إذ ارتفع عدد العاملين فيما انخفض عدد مطالبات التعويض عن البطالة. وظهرت 180 ألف وظيفة جديدة في قطاع الأعمال باستثناء المزارع، وهو أداء أفضل بكثير من الپ120 ألف وظيفة التي كانت متوقعة، وأكبر بالتأكيد من الرقم الخاص بشباط فبراير الماضي الذي عُدل أخيراً برفعه إلى 113 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المئة مقارنة بپ4.5 في المئة كانت متوقعة. وعلى أثر إعلان هذه الأرقام، ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى الجمعة الماضي.
العملات الأخرى
في هذه الأثناء، سجل الدولار الأسترالي تراجعاً طفيفاً الأسبوع الماضي بعد ان أبقى بنك الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة عند مستواها السابق، بعكس ما كانت تتوقعه الأسواق التي كانت أسست العديد من تحركاتها على أساس توقعات بنسبة 70 في المئة بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة ربعاً في المئة إلى 6.50 في المئة.
واخترق اليورو خلال الأسبوع الماضي حاجز 1.3410 دولار، مواجهاً بذلك مقاومة شديدة، الأمر الذي كان متوقعاً منذ فترة طويلة، فسجلت العملة الأوروبية مكاسب أمام كل العملات الرئيسة. ومن المتوقع ان يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بالنظر إلى النمو الاقتصادي المضطرد الذي تشهده منطقة اليورو.
وكما كان متوقعاً، ارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية في منطقة اليورو 0.3 في المئة في شباط ليصل على أساس سنوي إلى 2.9 في المئة، وارتفعت مبيعات التجزئة لآذار بنسبة 0.3 في المئة، وهو أداء أفضل من شباط، إلا أنه أقل من نسبة 0.5 في المئة التي كانت متوقعة، علماً أن الرقم السنوي لهذا المؤشر يعكس نمواً بنسبة 1.2 في المئة.
وهبط الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي بعد قرار بنك إنكلترا إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير عند 5.25 في المئة وذلك في اجتماعه الشهري المخصص لتحديد السياسة النقدية. وقبل الاجتماع، كان رأي المحللين الاقتصاديين ان آراء السوق موزعة في شكل متساو حول ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستوصي برفع أسعار الفائدة بواقع ربع في المئة أم لا، بيد ان المتوقع ان يلجأ بنك إنكلترا إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وجاء معدل نمو قطاع الخدمات في بريطانيا في آذار أعلى مما كان متوقعاً له، إذ واصل هذا القطاع نموه للشهر الپ48 على التوالي. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد الشراء والتوريد وپ"رويال بنك أوف سكوتلاند"ان المؤشر الرئيس لقطاع الخدمة ارتفع إلى مستوى 57.6 في آذار، مقارنة بمستوى 57.4 في شباط، وهو أداء أفضل قليلاً مما كان متوقعاً. بيد ان الإنتاج الصناعي لشباط انخفض بنسبة 0.2 في المئة، مخالفاً بذلك توقعات المحللين، وبذلك ارتفع الرقم على أساس سنوي إلى +0.3 في المئة مقارنة بنسبة +0.7 في المئة التي كانت متوقعة ونسبة +0.4 في المئة للشهر السابق. هذا، وانخفض الإنتاج عموماً لشباط بنسبة 0.6 في المئة، ليرتفع الرقم السنوي إلى+1.2 في المئة مقارنة بالرقم السابق الذي بلغ +1.9 في المئة.