خلافات داخل الكتلة تقصي نائبين الصدر يفصل المالكي وعبدالوهاب

اتهم النائب سلام المالكي، القوات الاميركية بخلق الفتنة ونشر التوترات داخل التيار الصدري، نافياً وجود أي "خلافات داخل التيار"، وقال"ان التيار لا يزال موحداً". كما رفض النائب قصي عبدالوهاب "اتهامه والمالكي" ب "لقاء مسؤولين عسكريين اميركيين"، ما دفع مقتدى الصدر الى فصلهما من كتلته.
وقال قصي عبدالوهاب ل"الحياة"لقد"فوجئنا بقرار الكتلة باستبعادنا وطلب ابعادنا عن مجلس النواب".
واضاف"لم نلتق مطلقاً بأي مسؤول اميركي لان الاجتماع مع"المحتل"يعارض ثوابت التيار الصدري الذي نتمسك بمبادئه المناهضة للاحتلال والداعية الى مقاطعته وعدم التفاهم معه".
واتهم عبدالوهاب"جهات خارجية"لم يسمها ب"العمل على شق وحدة التيار الصدري"، معتبراً ذلك"جزءاً من المخطط الذي يستهدف اتباع التيار".
من جانبه قال النائب صالح العكيلي، الناطق الرسمي باسم الكتلة الصدرية ل"الحياة"ان"الكتلة قررت استبعاد النائبين سلام المالكي وقصي عبدالوهاب لجلوسهما مع قوات الاحتلال قبل يومين".
واضاف"انهما تجاوزا الخطوط الحمر للتيار الصدري والامر غير قابل للانكار وهناك من الادلة ما لا يدع مجالاً للشك بأنهما اجتمعا مع قوات الاحتلال".
واشار الى ان"قرار استبعادهما تم بالاتفاق بين مكتب الصدر في النجف واللجنة السياسية للتيار والكتلة الصدرية".
وبين ان الكتلة"ستبعدهما عن مجلس النواب وستستبدلهما بآخرين لانهما خالفا المبادئ".
وكان عبد المهدي المطيري، عضو اللجنة السياسية في مكتب الصدر اعلن الاربعاء ان"اللجنة قررت فصل وزير النقل السابق سلام الزوبعي، وعضو البرلمان قصي عبدالوهاب اللذين اجتمعا مع مسؤولين اميركيين منذ يومين".
موضحاً ان"التيار اتخذ هذا القرار بموافقة السيد مقتدى الصدر ويجري البحث في اختيار بديل لهما".
من جهته قال القاضي وائل عبداللطيف، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ل"الحياة"ان"العضو الفائز بمقعد في مجلس النواب لا يجوز فصله من المجلس بهذا الشكل بحسب قانون الاستبدال والدستور العراقي لكن من حق الكتلة الصدرية استبعاد اي عضو من الكتلة وهذا شأن داخلي، واستبعاد المالكي وقصي من الكتلة لا يعني طردهما من البرلمان".
واضاف"في حال نائبي الكتلة الصدرية فان من الافضل للكتلة ان تطلب منهما الاستقالة وهما سيقبلان اذا كان انتماؤهما للكتلة انتماء صميمياً والبرلمان يتيح للاعضاء تقديم استقالتهم".
يذكر ان الكتلة الصدرية طلبت الثلثاء الماضي، من رئيس الوزراء نوري المالكي تجميد صلاحيات الوزيرين يعرب العبودي، وزير الزراعة وعلي الشمري وزير الصحة، بسبب تصويتهما لصالح قرارات لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك الذي اعتبرته الكتلة خروجاً عن رؤية التيار الصدرية السياسية. ما اعتبرته اطراف سياسية بداية ظهور خلافات وانشقاقات داخل التيار الصدري.