ما نسي سولانا أن يقوله في دمشق

بدا الخبر مثيراً للجميع. خافيير سولانا في دمشق. وعلى رغم أن عدداً من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سبقوه الى زيارة دمشق بعد سياسة العزلة التي انتهجها الاتحاد الأوروبي تجاه سورية، فإن زيارة المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي إلى دمشق اعتبرت مؤشراً لافتاً بكل المقاييس. فقد أعلن بعد زيارته أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التعاون مع سورية في سبيل تعزيز السلام والاستقرار في لبنان والأراضي الفلسطينية والعراق. وكان سولانا استبق زيارته بالقول، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا في مدينة نورمبرغ الألمانية:"لدينا ثلاثة خطوط للتعاون مع سورية وتحسين علاقاتنا بها ونطالب السوريين بالتحرك". وأضاف"أول هذه الخطوط لبنان". أما"بالنسبة إلى المسار الفلسطيني، فيجب أن يقدّم السوريون المزيد من المساعدة في ما يتعلق بالمنظمات التي تتخذ من سورية مقراً لها". كما على سورية أن تتعاون في مجال تأمين حدودها مع العراق. أما الخارجية الفرنسية فقد أعلنت أن"محادثات سولانا في دمشق أتاحت له أن ينقل إلى السلطات السورية رسالة واضحة عن تمسك الاتحاد الأوروبي بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله".
وهكذا فالنسبة الى الاتحاد الأوروبي فإن الاهتمام بسورية ناتج عن اعتبارها جارة للبنان والعراق. فسولانا لم يثر في لقائه الأخير مع القيادة السورية مسألة الإصلاحات الداخلية أو ملف حقوق الإنسان، هذا على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي دائماً ما تباهى بأن الدفاع عن حقوق الإنسان ومساندة المدافعين عن هذه الحقوق كان وما زال ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، كما ورد في الخطوط التوجيهية التي ترسم سياسة الاتحاد الأوروبي، هذه الخطوط التي يجب أن تستخدم في الاتصالات مع البلدان الأخرى على المستويات كافة.
لكن سولانا وخلال جولته إلى دمشق بدت جعبته خاوية من هذه الخطوط التوجيهية. هذا بالرغم من أن وضع حقوق الإنسان والمدافعين عنها يزداد سوءاً في سورية، كما تدل على ذلك المحاكمات الاستثنائية المستمرة وفقاً لحالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1963 والاعتقال المستمر لناشطي حقوق الإنسان ومحاكمتهم وفقاً لتهم باتت سيفاً مصلتاً على كل المعارضين والناشطين في المجال العام.
هذا الصمت مدهش ومحزن لأن للاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في هذا المجال. الخطوط التوجيهية التي ترسم سياسة الاتحاد الأوروبي تتطرق إلى ضرورة تدخل الاتحاد بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضة للخطر وتقترح وسائل عملية لمساندتهم ومساعدتهم. وقد وقع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى اتفاق الشراكة السورية - الأوروبية في تشرين الأول أكتوبر 2004 وهو اتفاق يدعو في مادته الثانية إلى تطبيق والالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وقد جمد الاتفاق تماماً بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وعندما رغب الأوروبيون في استخدام اتفاق الشراكة فإنه لم يكن مقصوداً لذاته بوصفه مصلحة للطرفين، وإنما بوصفه"آلية لجذب سورية إلى قبول المطالب الأوروبية بوقف زعزعة الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة لبنان والقرار 1701"، على حد تعبير أحد المسؤولين الأوروبيين.
تبدو سورية وفقاً لذلك"يتيمة"، إذ لا أحد يكترث بها بوصفها دولة لا تعني شؤونها الداخلية الا السوريين وحدهم، وبقدر ما يتجاهل النظام السياسي الحاكم مصالح السوريين وتطلعاتهم بقدر ما يتغافل عنها المجتمع الأوروبي.
إن الدفع باتجاه الاستقرار في المنطقة وخاصة لبنان يعد من المبادئ السامية بلا شك، لكنه سيكون محققاً وقابلاً للاستجابة في حال قامت الحكومة السورية ذاتها باحترام حقوق الإنسان لدى مواطنيها، وفي حال استجابت للقوانين والمعاهدات الدولية التي التزمت بها.
وهكذا فبقدر ما يتجاهل الطرف الأوروبي موضوع حقوق الإنسان بقدر ما يسعد ذلك الحكومة السورية ويعطيها حجة سياسية تبدو وجيهة هذه المرة، بان الاتحاد الأوروبي لا يكترث لموضوع حقوق الإنسان بوصفه مطلوباً لذاته.
لقد أصبحت حجة الحكومة السورية اليوم أكثر وجاهة في محاججتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والإصلاحيين الديموقراطيين الموجودين في السجون السورية ومن بينهم أنور البني وميشال كيلو وعارف دليلة وكمال اللبواني وغيرهم.
* كاتب سوري.
** محام ومسؤول قسم سورية ولبنان في منظمة مراقبة حقوق الانسان Human Rights Watch - نيويورك.