لبنان : اليوم موعد جديد في المجلس النيابي ... وطرفا الصراع يواصلان التصعيد . الحكومة تعلن رفض البرلمان مجدداً تسلم مشروع المحكمة وجنبلاط يؤكد أن إقراره في مجلس الأمن خيار "قائم وممكن"

رفضت دوائر المجلس النيابي اللبناني للمرة الثانية تسلم مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري، من الحكومة، بينما يستعد نواب قوى الأكثرية الى النزول اليوم الى المجلس النيابي للمرة الثالثة، من أجل عودة المؤسسات الدستورية الى ممارسة دورها الحقيقي ومطالبة رئيسه نبيه بري بفتح الدورة العادية وعقد جلسات للمجلس. وكذلك تردد أن نواب المعارضة سيوافونهم الى المجلس للرد عليهم.
وفي ما يتعلق برفض دوائر المجلس تسلم مشروع المحكمة، أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن"الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء كررت صباح اليوم أمس خطوتها إرسال مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي الى رئاسة المجلس النيابي عبر البريد العادي الذي ينقله درّاج، فاستقبله الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر وأكرم ضيافته بفنجان قهوة، وتسلم منه نص المشروع ليغيب ربع ساعة ويعود ويرده إليه مع الشكر طالباً إليه إبلاغ الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي تحياته". وأشارت معلومات الى"إن ضاهر أجرى اتصالاً ببري قبل أن يرد المشروع".
وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في دردشة مع الصحافيين في السراي الكبيرة، تعلقياً على رفض دوائر المجلس تسلم المشروع:"إن هذا الأمر ارساله وتسلمه إجراء شكلي، فالمشروع أصبح نافذاً منذ نشر في الجريدة الرسمية وكل ما تبقى ملح وبهار". وقالت مصادر حكومية لإذاعة"الشرق"تعليقاً على الأمر:"في المرة الأولى كانت الذريعة أن الوزير خالد قباني جاء بالمشروع الجمعة الماضي عند الحادية عشرة، أما اليوم أمس فأرسل المشروع التاسعة صباحاًً لكنه رُفض".
وتأتي هذه التطورات غداة تحذير قوى 14 آذار مارس من"مواصلة سد أبواب المجلس أمام مناقشة هذه المعاهدة المحكمة والتصويت على إبرامها". وحمّلت في بيان عقب اجتماع قياداتها ليل أول من أمس"كل من يقف وراء تأخير اجتماع ممثلي الشعب المنتخبين المسؤولية الكاملة عن أي نتائج ستترتب على مثل هذا التصرف المنافي لأبسط قواعد الديموقراطية والمعرقل لانتظام الحياة الدستورية في أم المؤسسات في لبنان". وشددت الأكثرية النيابية على"استنفاد كل السبل الدستورية لإبرام معاهدة المحكمة الدولية في المجلس النيابي والقيام بكل الخطوات الآيلة الى تحقيق هذه النتيجة التي تحمي لبنان ومصالحه ومصالح شعبه".
وفي موازاة ذلك، استمرت الأكثرية والمعارضة، في اطلاق المواقف والتصعيد خصوصاً في ما يتعلق بمشروع المحكمة. وفي هذا الاطار، بحثت كتلة"المستقبل"في اجتماع ترأسه النائب سعد الحريري في"آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والاقليمية لا سيما ما يتعلق منها بالخطوات والتحركات المقبلة لقيام المحكمة الدولية من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية وتجاوز كل العقبات والعراقيل التي تعيق انتظام الحياة الديموقراطية وسير عمل المؤسسات استناداً الى الدستور".ووضع الحريري أعضاء الكتلة في أجواء الاتصالات الداخلية والعربية والدولية التي أجراها إضافة الى القرارات التي اتخذتها قيادات قوى 14 آذار.
وهنأت الكتلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها بنجاح القمة العربية، وشكرت لهم الاجماع العربي الذي انتجته لناحية التمسك بقيام المحكمة الدولية ودعم الشرعية اللبنانية ممثلة بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
جنبلاط
وواصل رئيس"اللقاء الديموقراطي"النائب وليد جنبلاط تصعيده ضد المعارضة، مؤكداً ان"المحكمة الدولية التي يحاولون عرقلتها لا بد آتية، وبدأ العد العكسي لذلك". وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة"الأنباء"الصادرة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي:"إن المحكمة حق علينا تجاه الشهداء وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري، وهي المدخل لحماية استقرار لبنان ومنع استمرار سياسة التصفية والاغتيالات السياسية التي يمارسها النظام السوري بحق اللبنانيين منذ أكثر من ثلاثة عقود".
وأكد جنبلاط"الحرص الكامل على إنشاء المحكمة الدولية بواسطة القنوات المؤسساتية والدستورية اللبنانية أي مجلس الوزراء وتالياً مجلس النواب الذي أوصدت أبوابه في وجه الأكثرية النيابية في حال نادرة لا مثيل لها في الأنظمة الديموقراطية"، معتبراً أن"سياسية تفريغ المؤسسات الدستورية من دورها تأتي ترجمة لمخطط ضرب الصيغة اللبنانية المرتكزة الى اتفاق الطائف وسمتها الأساسية النظام الديموقراطي".
وشدد على أن"اللبنانيين لن يقبلوا اسقاط المحكمة الدولية مباشرة او بالواسطة"، مؤكداً أن"اقرارها عبر مجلس الأمن يبقى خياراً متاحاً وممكناً لقطع الطريق على محاولات بعض القوى المحلية المتحالفة مع بعض الأنظمة الاقليمية لإفشال المحكمة مرة عبر اعتكافات ثم استقالات، ثم عبر ملاحظات سرية تقدم الى الراعي الاقليمي وتحجب عن اللبنانيين، لأنها في كل بساطه تستهدف تفريغ المحكمة من دورها".
وتطرق جنبلاط الى القمة العربية في الرياض التي عقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز الذي"استعاد زمام المبادرة العربية وأسس لقيام مرجعية عربية تعالج المشاكل القائمة على المستوى العربي وتواجه التحديات التي تفرضها التطورات الإقلمية والدولية". وقال:"لقد وقفت السعودية الى جانب لبنان في أصعب المراحل السياسية وأدقها، وهي لا تزال على دعمها له في مواجهة قوى الارهاب والتسلط التي تريد القضاء على استقلاله وسيادته". وأكد جنبلاط:"ان لبنان بدعم اشقائه كمصر والسعودية ودول الخليج والاردن، سيتخطى هذه المرحلة الصعبة من تاريخه ليعود الى ممارسة دوره الاقليمي الريادي على المستوى السياسي والاقتصادي".
ورأت وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض أن"الخلاف ليس على المشاركة بل على هوية لبنان ومستقبل نظامه الديموقراطي". وشددت على أن"المدخل الى الدولة القوية هو المحكمة الدولية". وقالت:"لا يمكن أن نسمح بتعطيل المؤسسات"، معتبرة أن"مشروع تعطيل الدولة في لبنان ليس مشروعاً لبنانياً ? لبنانياً ، بل مشروع سوري ? ايراني".
واعتبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية"النائب جورج عدوان أن"المحكمة ليست موضوعاً للمقايضة بالحكومة، بل يجب اقرارها في أسرع وقت ممكن خصوصاً أنها لم تعد قادرة على الانتظار". وأشار الى أن نواب الأكثرية النيابية سيلتقون اليوم في المجلس ويبحثون في موضوع المحكمة ويطلبون من الرئيس بري ترؤس الجلسة.
وأوضح النائب سمير فرنجية أن تحرك قوى 14 آذار اليوم هو"لنؤكد للمرة الثالثة ضرورة دعوة المجلس الى الانعقاد وهذا مطلب طبيعي ودستوري وشرعي بمعزل عن أي اعتبار آخر، والرئيس بري يعطل دور أكبر وأهم مؤسسة دستورية في البلد".
وقال عضو كتلة"المستقبل"النائب وليد عيدو"إن هناك رغبة في إسقاط المحكمة في أي شكل من الأشكال، والمجتمع الدولي لن يقف متفرجاً وسيقدم على إقرار هذه المحكمة في مجلس الامن خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح أن"حضور النواب اليوم سيشكل مشهداً جديداً وسيؤمن النواب بعددهم الكبير نصاب جلسة قانونية وسنطلب من الرئيس بري أن يحضر ويترأس الجلسة اليوم أو في أي وقت يتقرر فيه عقد هذه الجلسة".
وقال النائب انطوان اندراوس:"انتهت قمة الرياض وانتهى معها التفاؤل المصطنع الذي ابتكرته القوى الانقلابية، عندما بدا أقطاب قوى الثامن من آذار كالحمل الوديع يطصنعون تفاؤلا لم يكن لينطلي على أحد، وفجأة يتحول الحمائم الى صقور لتسري عليهم التعليمات السورية لا سيما"حزب الله"والجنرال رئيس تكتل"التغيير والاصلاح"النائب ميشال عون المهزوم شعبياً وسبق له ان هزم عسكرياً والذي لن يصل الى قصر بعبدا على دماء اللبنانيين ولن يسمح له بحرب إلغاء جديدة على حساب المسيحيين واللبنانيين عموماً". وأضاف:"هذه التعليمة السورية ل"حزب الله"وعون بالهجوم على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وعلى العدالة، أضحت مكشوفة عبر سعيهم الى نسف المحكمة الدولية".