صفعة أميركية في وجه القانون الدولي

توالت على العرب والمسلمين في العصر الحديث، الكوارث والنكبات والانتكاسات، بدءاً من تأسيس الدولة العبرية على أرض العرب عام 1948، لتتبع إسرائيل ذلك بحربها مع فرنسا وبريطانيا على مصر عام 1956، ثم كارثة 1967 بما سمِّي"النكسة"، وجاءت حرب عام 1973 المدعومة بقوة ونفوذ"النفط"الذي استعمل سلاحاً، لترد شيئاً من الاعتبار للنظام العربي.
وأخذت إسرائيل منذ قيامها تعمل على امتلاك القوة، حتى أصبحت دولة نووية - والعرب نائمون في العسل كما يقال - فبينما تبني إسرائيل المصانع وتصنع الصواريخ العابرة للقارات انشغلنا نحن بالمكايدات لبعضنا والمهاترات والملاسنات، وكلما استشعرت إسرائيل القوة ولمست ضعفنا زادت شراهةً وصلفاً، ونتيجة لهذا الشعور احتلت بيروت 1982 على بحر من الدماء وأتبعت ذلك بحربها على ذلك البلد عام 1996، ثم 2006، ولا تزال الجولان ومزارع شبعا تحت وطأة الاحتلال، أما فلسطين والقدس فحدّث ولا حرج، فإن الكوارث والجرائم تحدث جهاراً نهاراً أمام أعين العالم، وكأن هذا الوطن ليس جزءاً من العالم!
هذه الكوارث والمصائب المتلاحقة على الأمة لم تتوقف مسيرتها ولن تتوقف بفعل"الأجنبي"، تارة وبفعل ابن البلد تارة أخرى، أو ما يطلق عليه البعض"العملاء"تحت ظلال نشر ديموقراطية"الموت"الموعودة، كما حدث ويحدث في أفغانستان والعراق والصومال، والحبل على الجرار.
ولا نذكر أفغانستان والعراق إلا ونلمّح إلى ما حدث في البلدين، ففي أفغانستان وقفت الأمة الإسلامية صفاً واحداً مع"الأحبة"من الإدارة الأميركية، لطرد الروس تحت شعار محاربة الشيوعية التي تعتبر"الدِّين أفيون الشعوب"، وانهزمت الشيوعية، وانكسرت شوكتها وسقط جدار برلين، من دون أن تطلق جماعة المحافظين الجدد رصاصة واحدة، فالدماء كانت إسلامية والأموال كذلك، والآلة بالطبع كانت أميركية، وقامت حكومة"طالبان"بمباركة أميركية، وانقلب السحر على الساحر، ليحتل صديق الأمس"أميركا"، أفغانستان بعد أن أدت الغرض الذي دعمت من أجله، ألاَ وهو كسر شوكة الشيوعية.
والعراق - وبمباركة أميركية مبطنة - احتل الكويت بما عرف ب"أم المعارك"، ولكن بعد تحرير الكويت، بدأت أميركا التي وقفت مع العراق في حربه ضد إيران تخطط لاحتلال العراق، وبعد سنوات جاء القرار الأميركي - البريطاني باحتلال صديق الأمس حتى من دون قرار أممي.
ووسط ذهول عربي وإسلامي ودولي سقطت عاصمة الرشيد بيد المحتل الأجنبي الذي قدّم"بلاد الرافدين"هدية لإيران، بحسن نية أو بغباء من الرئيس"الملهم"بوش الذي جاء مسرعاً متلهفاً للمحيط النفطي في"بلاد الرافدين"، ليحتلها ويقدّم رئيس البلاد السابق لمحاكمة"لا إنسانية"، لم تشهد مثلها ساحات القضاء الحديث، ولا حتى في العصور المظلمة، على رغم وحشيتها، أما رئيس يوغسلافيا السابق سلوبودان ميلوسيفتش الذي حصَد أرواح المسلمين في البوسنة والهرسك فقُدّم لمحاكمة عادلة وإن كان قد قضى نحبه قبل النطق بالحكم عليه، أما زملاؤه الرئيسيون فما زالوا أحراراً طليقين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولن يتوقف، فالسيد بوش الذي يرفع رأسه للسماء لتلقي التنبيهات والتوجيهات كما يحلو له أن يدّعي"كذباً"، غيّر استراتيجيته من الاحتلال الأميركي المباشر إلى توكيل الغير، ولعل أوضح مثال على ما قلنا ما قام به زيناوي إثيوبيا الذي وجدته أميركا جاهزاً، بسبب حاجته إلى المال، فأخذ المقابل واحتل الصومال بالوكالة، واكتفى الرئيس"الهمام"بوش بقصف ذلك البلد الضعيف من الجو والبحر بطائرات وبوارج أميركية حتى لا يسقط في"الفخ"الذي وقع فيه الجنود الأميركيون في التسعينات على أرض الصومال.
وبعد الهزائم المتلاحقة التي لحقت بجيشه في أفغانستان والعراق وقع في حيرة من أمره فقادت أكبر جيش يملك أضخم ترسانة عسكرية على وجه الأرض يرفض الواحد منهم تلو الآخر المغامرة بقيادة الجيش الأميركي المحتل في البلدين، فثلاثة من كبار الجنرالات المرشحين للإدارة الحربية في البلدين"المنكوبين"رفضوا تولي المنصب ولم يستجيبوا لرغبة الرئيس، كما جاء في تقرير"الواشنطن بوست"بتاريخ 11 نيسانأبريل الحالي.
إن ما تعرض له الإنسان المسلم في كل قارات الدنيا من مآسٍ وتقتيل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، واستمر حتى الآن، يثير الشكوك، ويجعل الإنسان يتساءل: هل كان كل ذلك مصادفة ومن دون تخطيط مسبق؟ فقد تعرض المسلمون لحروب إبادة وجرائم حرب واعتداءات وحشية، ففي البوسنة والهرسك مثلاً تعرض المسلمون لمذابح بشعة قبل أكثر من عشر سنوات زاد عدد ضحاياها على 200 ألف قتيل على يد الصرب المتشددين.
وقبل ذلك وما بين عام 1948 و"المشئوم"عام وعد بلفور"اللعين"، وحتى عام 2007 تعرض الفلسطينيون والعرب في مصر وسورية والأردن ولبنان لمذابح وحشية على يد اليهود المتعطشين للدماء بدعم أميركي بريطاني، ومن أمثلة ذلك المذابح التي حدثت في صبرا وشاتيلا وجنين وقانا، وغيرها كثير، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى وأضعاف أضعافهم من الجرحى والمعوقين من الأطفال والشيوخ والنساء، بينما السجون الإسرائيلية البغيضة ملأى بأكثر من عشرة آلاف أسير وسجين فلسطيني.
وفي العراق قارب من لقي حتفهم على أيدي"الصديق"الأميركي مليون عراقي، أما الجرحى والمعوقين فحدّث ولا حرج وهاجر حوالى أربعة ملايين"قسراً"من بلادهم إلى الداخل والخارج، ناهيك عن تدمير الدولة والبلاد بأسلوب"همجي"لم يعرف حتى في عهد"المغول"، وهو ما قاد العراق إلى عصر الظلام.
وفي أفغانستان لا تقل الحال سوءاً عن العراق، إذ تعرض الشعب الأفغاني للقتل وللتهجير، وزاده الاحتلال تخلفاً وفقراً وبؤساً على تخلفه وفقره وبؤسه، وأزهقت أرواح الأبرياء وطاول الخراب والدمار الشجر والحجر مثلما طاول الإنسان، وامتدت العصا الأميركية الغليظة إلى الصومال تحت المظلة الإثيوبية التي احتلت قواتها العاصمة الصومالية مقديشو، وتعرض السكان العُزّل فيها للإبادة والتهجير بدعم أميركي مادي ومعنوي غير خافٍ على كل ذي عين بصيرة.
إن جرائم الإبادة الكبرى في فلسطين ولبنان وأفغانستان والعراق والصومال، والتعذيب والاغتصاب والتدمير والقهر، تعد صفعة في وجه القانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقات جنيف الأربع، وجّهتها الإدارتان الأميركية والبريطانية، إذ قرر سيد البيت الأبيض ومعه بلير بقصد وسبق إصرار، تعطيل القانون الدولي الإنساني، وارتكاب تلك الجرائم الكبرى ضد الإنسانية، فالقوات الأميركية والبريطانية والإثيوبية وقبلهم القوات الإسرائيلية تتعمد وبقصد وإصرار قتل الأبرياء أفراداً وجماعات وهدم مساكنهم على رؤوسهم تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي أسست ما عرف بالقانون الدولي الحديث.
لقد داس الرئيس"الشجاع"بوش على ميثاق الأمم المتحدة، بل اعتبرها في حكم المنظمة التي عفا عليها الزمن، ويجب ألاّ يُلتفت إلى ميثاقها أو حتى مجلس أمنها، ولذا شنّ حربه على العراق ولم يجد"ذرة"لآثار أسلحة دمار شامل، ويبدو أنه ما زال يبحث عن هذه"الذرة"في صحراء"نيفادا"، فقد يكون الرئيس الراحل صدام حسين قد قذف بها في تلك الصحراء الأميركية!
إن خبراء القانون الدولي وفقهاءه لا يختلفون على أن ما حدث لأمة العرب والإسلام ظلم صارخ ولا يمتُّ إلى العدل بِصِلَة، بل هو حرب ضروس على القانون الدولي الحديث الذي أنشأته منظمة الأمم والمجتمع الدولي، والشرعية والأعراف الدولية والاتفاقات الضامنة لحقوق الإنسان وكل المُثل والأخلاق، بل وعلى المنظمة التي أنشأت ذلك القانون وتلك الاتفاقات، فبدأت تهتزُّ قواعدها وتفقد القدرة التي تمكّنها من تحديد المسؤولية القانونية والجنائية وإنزال العقاب المستحق ضد مرتكبي هذه الجرائم الكبرى والمتواطئين معهم، بشكل مباشر أو غير مباشر.
إن القانون الدولي الحديث وأحكام القانون الدولي العرفي واتفاق الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة الجماعية لعام 1948، في مادتها الثانية تحظر ارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتقرر توقيع العقاب على مرتكبيها، وكذلك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني الذي يقرر حماية الإنسان وحقوقه إبان النزاعات المسلحة، ناهيك أن اتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 بخاصة الاتفاق الرابع المتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وفي ظل الاحتلال الحربي.
لكن هذا قد يبدو صعباً إنزاله إلى الواقع مع التشرذم والتشتت وسوء الحال التي تعيشها الأمة، متفرجة على مسرح عالمي يديره المحافظون الجدد المتزمتون، ومعهم عصابة اليهود يعوثون في الأرض فساداً، ومع هذا التفرق وعلى رغم قلة الحيلة، إلا أن الأمة يجب ألا يسودها اليأس فعليها - دولاً ومنظماتٍ وأفراداً - التصدي للدفاع عن قضاياها المشروعة ليبلغ صوتها مسامع أميركا وبريطانيا والرأي العام الدولي الذي أصابته الصدمة، ويطالب بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الكبرى، كما أن الجامعة العربية وإن كانت"عجوزاً"ومجلس التعاون ومنظمة العالم الإسلامي، كلها تقع عليها مسؤوليات ومسؤوليات لبلوغ العدالة في عالم لا يحترم الضعيف وينحني للقوي!
فالعالم العربي والإسلامي ومنظماته عليه واجب التصدي للجناة، لإعلان مسؤولية الغازين أميركا وبريطانيا وإثيوبيا لثلاثة من دولهم واحتلالها بقوة السلاح وتقرير المسؤولية القانونية والجنائية ضد من أباد أبناء جلدتهم وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهتك أعراضهم، ودمر ديارهم، وألقى إخوانهم في غياهب السجون يعذبون، وتهان كرامتهم. وعلى رجال الفكر والعلم والإعلام والقانون ومنظمات الحقوق المدني وغيرهم من الأخيار أن يدلوا بدلوهم ويقفوا صفاً واحداً، لرد الحق والاعتبار، متسلحين بمبادئ قانونهم الإلهي الشريعة الإسلامية التي تقرر الحقوق والضمانات الخاصة بالحماية ضد كل تلك الجرائم البشعة من دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة فضلاً عن نصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي واتفاقات جنيف الأربع والاتفاقات الدولية المناهضة للتعذيب... الخ.
وإن كان العالم يعيش عصر العدالة المنقوصة، والقوة الغاشمة، فلا أقلّ من أن نرفع أصواتنا برفض الظلم، فنحن لا نملك غير أصواتنا، لأننا أهملنا بناء القوة وفرطنا في أسبابها!
* مفكر سعودي رئيس مركز الخليج العربي للطاقة والدراسات الاستراتيجية.