قدر حجم الاستثمارات ب 2.6 بليون دولار عام 2006 : لبنان : رئيس "إيدال" يتوقع "فورة استثمارية" واستمرار ارتفاع أسعار العقارات

توقع رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال نبيل عيتاني أن يشهد لبنان "فورة استثمارية" في مجالات العقار والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة في مختلف المناطق اللبنانية، بعد معالجة الوضع السياسي الراهن. واستند في توقعاته الى حجم المشاريع التي استفادت من حوافز "ايدال" وأخرى قيد التحضير في المرحلة الراهنة، وإلى حجم الاتصالات التي تتلقاها المؤسسة من مستثمرين عرب للاستفسار، وهم "يؤكدون نيتهم الاستثمار في لبنان ويترقبون حل الأزمة السياسية"، بحسب ما أعلن عيتاني.
ووصف في حديث الى "الحياة" عن تطور حركة الاستثمار في لبنان، هذه المشاريع الموزعة في مختلف المناطق، خصوصاً في مناطق الاصطياف ب"الضخمة"، مفضلاً عدم الإفصاح عن حجم الاستثمارات فيها الى حين الإعلان عنها.
وكشف أن"حجم المشاريع التي مُنحت حوافز بموجب قانون تشجيع الاستثمارات بعد حرب تموز يوليو بلغ 120 مليون دولار"، لافتاً الى أن حجم المشاريع التي"لا تزال قيد الدرس الآن في"ايدال"يصل الى 275 مليون دولار منها طلبات لمشاريع بقيمة 72 مليوناً تقدم بها مستثمرون بعد حرب تموز يوليو وهي قيد الإعداد، وستستفيد من الإعفاءات". وأشار الى أنها"تتوزع على قطاعات السياحة والصناعة والتكنولوجيا". فيما قدّر حجم الاستثمارات عام 2006"بنحو 2.6 بليون دولار".
وتناول عيتاني تطور حركة الاستثمار في لبنان منذ العام 2002 ، وبلغ حجمها في حينه 250 مليون دولار، ليرتفع الى 850 مليوناً عام 2003، واحتل لبنان آنذاك المرتبة الأولى بين 14 دولة عربية. وزاد هذا الحجم عام 2004 الى 1.050 بليون دولار، فيما بلغ 1.780 بليون دولار عام 2005".
وعزا عيتاني هذا التدفق في الاستثمارات الى الفورة النفطية في دول الخليج التي"أنتجت كتلة نقدية تحاول استثمارها في العالم، ويمثل لبنان إحدى الوجهات المهمة لهذه الاستثمارات، وكان يمكن الاستفادة منها أكثر لو لم تقع حرب تموز ولو كانت الظروف السياسية مواتية أكثر، لكن على رغم ذلك استفدنا من هذه الثروة، ولا يزال لبنان مهيأً لاستقطاب مزيد منها".
وإذا كانت سجلت انسحابات لمستثمرين من لبنان، اعتبر عيتاني أن"من أولى العوامل المشجعة للاستثمار في أي بلد، الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، نظراً الى دور هذا الاستقرار في التأثير في قرار المستثمر للتوظيف". ولم ينكر"الانعكاسات السلبية"للأحداث الأمنية والأزمات السياسية التي شهدها لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بداية عام 2005 مروراً بحرب تموز يوليو وصولاً الى الأزمة السياسية الراهنة التي طالت أكثر من أزمات أخرى على حركة الاستثمار، لافتاً الى أنها"ربما بدأت تؤثر سلباً في مصالح المستثمر، لأن هدف أي مستثمر هو الجدوى الاقتصادية لاستثماراته".
ولكن على رغم تداعيات هذه الأزمات، أكد عيتاني من خلال مراقبة حركة الاستثمار، أن لبنان"استعاد ازدهاره، منذ نهاية عام 2005 وحتى الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، بفضل المبادرة الفردية للمواطن التي تمتص كل الأزمات، وثبت ذلك في غير مناسبة ومحطة". وأكد أن لبنان"شهد فورة"في حركة الاستثمار عام 2006 ، مستنداً الى إجمالي مساحات البناء المرخصة التي"ارتفعت بنسبة 94 في المئة في الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، مقارنة بالمدة ذاتها عام 2005 ، كما ارتفعت حركة مبيعات الإسمنت بنسبة 80 في المئة". ولفت الى أن المبيعات العقارية التي حققتها"سوليدير"في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الماضية بلغت 1.1 بليون دولار،"ما تؤشر الى حركة استثمارات كبيرة في القطاعات السياحية والعقارية والتجارية".
وعن حركة الاستثمار بعد حرب تموز وفي الأشهر التي تلتها أي النصف الثاني من السنة الماضية، التي شهدت أزمة سياسية صعبة وما زالت الى الآن، أشار عيتاني الى أن"التأثير الحاصل يقتصر في تراجع إقبال المستثمرين تريثاً وليس إلغاء لقرارات التوظيف في لبنان"، كاشفاً عن"تأكيد المستثمرين من خلال الاتصالات التي نتلقاها منهم للاستفسار، عدم تراجعهم عن الاستثمار في لبنان، وهم لا يزالون يؤمنون بالجدوى الاقتصادية للاستثمار فيه والميزات التفاضلية التي لا يزال يتمتع بها"، من دون أن يغفل ما تتعرض له الاستثمارات قيد التشغيل وتحديداً في القطاع السياحي لخسائر بفعل تراجع حركة السياحة عموماً.
ورأى عيتاني أن الوضع السياسي الذي يعيشه لبنان"ليس طبيعياً لكنه آني وسيزول عاجلاً أم آجلاً، لذا نجد أن لدى المستثمرين إيماناً وقناعة في استمرار جدوى الاستثمار في لبنان، خصوصاً أن المستثمر يوظف على المدى الطويل".
وعن تقويمه حركة الأشغال في المشاريع قيد البناء في وسط بيروت والمناطق، أكد عيتاني أن"تأثير الحال السياسية المتأزمة يتفاوت بين منطقة وأخرى وبين قطاع وآخر، إذ لا يمكن وضع كل المشاريع قيد التنفيذ أو التحضير في سلة واحدة"، لافتاً الى"مشاريع بدأت الأشغال بعد حرب تموز وباتت في المراحل النهائية للإنجاز". أما بالنسبة الى المشاريع قيد الإنشاء، ف"باستثناء مشروع"لاندمارك"الذي لم يكن باشر الأشغال بعد والواقع في أرض الاعتصام، مع التأكيد على أن أصحابه لم يغيروا في خططهم كما لم ينسحبوا، لم تتوقف حركة بناء مشاريع أخرى كانت بدأت وتقع في مساحة الاعتصام في وسط بيروت مثل مشروع"قرية الصيفي"وهو ضخم جداً وتعود ملكيته الى شركات إماراتية ولبنانية، فضلاً عن"سراي غايت"الواقع على طرف مواقع الاعتصام. يضاف الى ذلك أشغال مشاريع الفنادق العالمية على البحر المستمرة في العمل". وأعلن أن"فندق"هيلتون"سيفتتح أبوابه قريباً". كما كشف أن شركة"إريكسون"، على رغم هذه الأزمة"قررت اتخاذ بيروت وتحديداً سن الفيل ضاحية بيروت الشمالية مقراً لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وباشرت أشغال بناء مقرها بداية السنة الجارية".
أما بالنسبة الى القطاعات، أوضح عيتاني"باستثناء القطاع السياحي الذي تأثر نتيجة تراجع الحركة وانسحب هذا التأثير في المشاريع قيد التشغيل، فإن الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والتعليم والاستشفاء لم تتأثر سلباً"، كاشفاً أن"إيدال"استقبلت مستثمرين كثراً"يخططون لبناء مشاريع في هذه القطاعات للاستفادة من سلة الحوافز التي تقدمها".
ولاحظ عيتاني"إقبالاً على الاستثمار في مناطق الاصطياف حيث تحققت مبيعات أراض لإقامة مشاريع سياحية"، معلناً أن أصحابها"يعدون الآن الدراسات والخرائط استعداداً للبدء في التنفيذ"، مشيراً الى أحد المشاريع الكبيرة منها مفضلاً عدم الإفصاح عن كلفته الى حين جهوزه.
وعن حركة الاستثمار في الأشهر الأولى من السنة الجارية التي استفحلت فيها الأزمة السياسية، أكد عيتاني أن"بداية السنة كانت مشجعة في ضوء ما تقدم من مشاريع"، مشيراً الى أن القطاع الصناعي"يستحوذ على اهتمام المستثمرين المحليين، فيما يركز المستثمرون العرب على القطاعين السياحي والعقاري، ويتوجه المستثمرون الأجانب الى قطاعات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا"، متوقعاً أن"يكون لهذه القطاعات حصة كبيرة من الاستثمارات في المستقبل".
وإذا كانت أسعار العقارات تراجعت بفعل الأزمة، أكد عيتاني أنها"لم تتأثر وهي لا تزال ترتفع على رغم كل الظروف الصعبة".
وعما أُشيع عن نية مستثمرين مقاضاة الدولة لتعويض خسائرهم، والقوانين التي تحمي الاستثمارات، أكد عيتاني أن القوانين الراعية للاستثمارات"تحمي المستثمرين ومشاريعهم"، مشيراً الى أن لبنان"أثبت على رغم كل ما شهده من أزمات حماية هذه المشاريع، وعلى المستثمر أن يطمئن الى توظيفاته". وقال:"أتفهم هاجس المستثمر من الناحية الاقتصادية وتشغيل أمواله، وترقبه لبنان مزدهراً وحياة هادئة، فيما التجاذبات السياسية الراهنة تؤشر الى عكس ذلك". وأكد أن"القوانين اللبنانية من الأرقى التي ترعى الاستثمار في المنطقة سواء لجهة حماية الملكية أو الإعفاءات الضريبية، وعدم التمييز بين المستثمر الأجنبي والمحلي، وحرية الاتصال والتواصل والسرية المصرفية والنظام الاقتصادي الحر وسياسة الانفتاح، فضلاً عن الاستقرار في القوانين".
واعتبر عيتاني أن"الطابع المالي والرسوم البلدية والضريبة على القيمة المضافة هي ضرائب تجارية بحت، ولم ينص على إعفائها قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان". وأشار الى أن"الإعفاءات التي تُمنح هي أكثر بكثير".