مشروع قانون أمام الكونغرس ينص على سحب القوات في آب 2008 : الجنرال بتريوس لا يرى حلاً عسكرياً في العراق ويدعو الى الحوار والمصالحة مع المتمردين

أكد قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس، في أول مؤتمر صحافي له في بغداد، بعد شهر من تسلمه منصبه، أن "لا حل عسكرياً لمشكلة التمرد"، ودعا الى "الحوار والمصالحة" مع الجماعات المتشددة وإشراكها في العملية السياسية.
في واشنطن أعد النواب الديموقراطيون مشروع قانون ينص على الانسحاب من العراق خلال موعد لا يتجاوز آب اغسطس عام 2008. وتعهد الرئيس جورج بوش استخدام حقه في نقض مشروع القانون.
وقال قائد القوات الأميركية الذي اختاره بوش لتنفيذ خطته الجديدة في العراق انه لا يرى حاجة فورية لطلب مزيد من القوات، لكن التعزيزات التي طلبت بالفعل ستبقى"الى ما بعد فصل الصيف بكثير". وأكد أن"لا حل عسكرياً للمشكلة وللتمرد في العراق". وأضاف ان"العمل العسكري ضروري للمساعدة في تحسين الأمن لكنه غير كاف". ودعا الى الدخول في محادثات والمصالحة مع"الذين يشعرون بأن العراق الجديد ليس فيه مكان لهم". وزاد ان التحدي الرئيسي لحكومة نوري المالكي هو تحديد تلك الجماعات المتشددة التي"يمكن مصالحتها"وإشراكها في العملية السياسية.
وقال ان الحملة الامنية في بغداد حققت"بعض المؤشرات المشجعة"لكنه حذر من مزيد من التفجيرات على غرار تلك التي قتلت أكثر من 200 شخص في الايام الثلاثة الماضية معظمهم من الزوار الشيعة في كربلاء.
ومن المقرر نشر مزيد من القوات الاميركية في مناطق خارج العاصمة حيث تعيد جماعات متشددة حشد مقاتليها.
وحض المالكي على السعي الى المصالحة السياسية. وأوضح ان مهمة الجيش الاميركي هي القتال الى جانب القوات العراقية"للسيطرة على الشياطين التي تمزق نسيج المجتمع العراقي".
وكان وزير الدفاع روبرت غيتس وافق على طلب الجنرال بتريوس إرسال 2200 جندي اضافي من الشرطة العسكرية لدعم الحملة الأمنية في بغداد التي تعتبر الفرصة الأخيرة لتجنب حرب أهلية.
ويعتزم بوش ارسال 21500 جندي اضافي معظمهم الى بغداد. وقال بتريوس ان الألوية المقاتلة الخمسة الاضافية التي طلبت لن تنشر قبل حزيران يونيو. وسئل عن تقارير عن ان الرجل الثاني في القيادة الجنرال ريموند أوديرنو أوصى بضرورة بقاء القوات الاضافية المزمع نشرها حتى اوائل عام 2008 فقال انه لم يصل الى قرار بعد، لكنه رجح ان تبقى لفترة طويلة بعد الصيف.
في واشنطن اقترح زعماء ديموقراطيون في مجلس النواب الاميركي أمس مشروع قرار يقضي بإعادة القوات المقاتلة من العراق خلال موعد لا يتجاوز منتصف آب 2008.
وتأمل رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، وهي ديموقراطية من كاليفورنيا، ان توافق لجنة المخصصات المالية على الاقتراح الاسبوع المقبل، في اطار مشروع يقضي بتخصيص مئة بليون دولار لتمويل الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في العراق وافغانستان. وفي حال الموافقة سينعقد المجلس بأكمله لمناقشة الاقتراح الاسبوع التالي.
وتوقعت بيلوسي أن يكون انسحاب القوات أسرع اذا لم يحرز بوش تقدماً في إنهاء العنف.
وجاء في المشروع انه"اذا أوفى العراق بجميع التزاماته يجب سحب القوات. بحلول آب 2008". ويسمح الاجراء لبعض القوات بالبقاء لتدريب الجنود العراقيين وحماية المنشآت الديبلوماسية الاميركية.
وكان بعض الليبراليين الديموقراطيين ضغطوا لوضع مهلة تنتهي عام 2008 لسحب القوات القتالية من العراق من دون شروط.
وقال النائب الديموقراطي جون مورثا لمجموعة صغيرة من الصحافيين:"أعتقد بأنكم سترون في الأساس ما أريد أن أفعله وسترون في مشروع القرار جدولاً زمنياً لما يجب أن يفعله العراقيون".
ويطالب الديموقراطيون بتضمين القرار الطارئ لتمويل الحرب شروطاً تطالب الحكومة العراقية بتولي مسؤولياتها الأمنية. وصرح روي بلانت، النائب الجمهوري المسؤول عن تصويت النواب، بأن نحو 17 جمهوريا قد يصوتون مع الديموقراطيين لدى طرح مشروع القرار على التصويت.
على صعيد آخر أرسلت الولايات المتحدة أمس أوضح اشاراتها الى استعدادها اجراء محادثات مباشرة مع ايران وسورية خلال انعقاد مؤتمر بغداد السبت المقبل. وقال مستشار وزيرة الخارجية للشؤون العراقية ديفيد ساترفيلد:"اذا تمت مفاتحتنا من جانب السوريين أو الايرانيين لمناقشة قضية متعلقة بعراق مستقر وآمن ويسوده السلام لن نستدير ونسير مبتعدين". ولكنه أضاف ان عقد مثل هذه المحادثات يعتمد على موقف السوريين والايرانيين في المؤتمر.
وامتنع ساترفيلد الذي سيحضر المؤتمر مع سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق زلماي خليل زاد عن تأكيد ما اذا كان مسؤولون اميركيون سيدخلون في محادثات ثنائية مع الايرانيين أو السوريين خلال المؤتمر. وقال للصحافيين:"الأمر يعتمد على كيفية تطور المناقشات ولسنا الطرف الوحيد في هذه المناقشات. ما يختار الايرانيون والسوريون فعله هو ايضاً جزء لا يتجزأ من المسألة".
ولدى سؤاله عما تريد الولايات المتحدة من الدولتين فعله قال:"منع مرور الاسلحة عبر حدودهما وعدم المساهمة في العنف سواء أكان هذا العنف موجهاً نحو قوات التحالف أو نحو العراقيين الأبرياء ووقف التدريب لعناصر في العراق تثير أو تنفذ أعمال العنف".