انسحاب وقائي

شكلت إدانة القضاء الأميركي لويس ليبي ضربة قوية لصدقية البيت الأبيض، فالرجل كان مدير مكتب تشيني عندما سُوقت الأكاذيب عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. وزورت وثائق عن سعيه الى شراء يورانيوم من النيجر.
دين ليبي بالكذب وعرقلة القضاء لكشفه هوية عميلة "سي آي اي" فاليري بالم، واستخدم ذلك في الضغط على زوجها المعارض للحرب السفير السابق جو ولسون الذي كتب في"نيويورك تايمز"مكذباً قصة اليورانيوم.
اعتبرت إدانة ليبي موجهة مباشرة إلى تشيني لأنه حاول طوال سنوات حماية مدير مكتبه، وتبرير الأكاذيب التي استخدمت حجة لاحتلال العراق وتدميره وقتل مئات الألوف من أبنائه، فضلاً عن آلاف الجنود الأميركيين، في حرب أعطت زخماً للإرهاب الذي يؤكد البيت الأبيض محاربته. ويمكن اعتبارها إدانة لكل مؤيدي الحرب، جمهوريين كانوا أم ديموقراطيين، وما الموقف المناهض لاستمرارها الآن سوى انسحاب وقائي قبل الهزيمة، من خلال إلقاء اللوم على الآخرين لأهداف سياسية داخلية، بعدما تراجعت شعبيتها.
الديموقراطيون في الكونغرس وخارجه اختاروا الهجوم على الإدارة للتغطية على انسحابهم الوقائي، فيما اختار البيت الأبيض اسلوباً آخر مراوغاً، يزعم أنه سيؤدي الى النصر و"انهاء المهمة". والمؤشرات إلى ذلك كثيرة، أهمها أنه أعلن رفضه تقرير بيكر - هاملتون الداعي الى حوار مباشر مع سورية وإيران لإيجاد تسوية للأزمة العراقية، لكنه في الوقت ذاته كلف بغداد الإعداد لمؤتمر تحضره دمشق وطهران.
يقول الرئيس بوش إن مؤتمر بغداد اختبار للنيات السورية والإيرانية ولمواقف البلدين، خصوصاً أنه سيكون اقليمياً - دولياً، بمعنى أن"الشهود"سيكونون حاضرين للمساعدة، إذا لزم الأمر، وهم من الدول المجاورة، بالإضافة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ممثلو طهران ودمشق سيكونون في قفص الاتهام، لكن يعطيهم خليل زاد أو ديفيد ساترفيلد ظهره إذا أرادوا شرب كوب من الشاي معه.
والواقع أن المؤتمر سيكون اختباراً للولايات المتحدة واستراتيجيتها الجديدة في العراق والشرق الأوسط. وعلى رغم التصريحات العنيفة للبيت الأبيض واصراره على الظهور في مظهر اللامبالي حيال المستنقع العراقي، إلا أن الواقع مغاير تماماً لهذه التصريحات. الرجل المكلف تنفيذ الاستراتيجية الجديدة الجنرال ديفيد بتريوس كان الأكثر وضوحاً في التعبير عن الواقع الجديد الذي أدركته الإدارة الأميركية متأخرة. في أول تصريح له، بعد شهر على وجوده في بغداد، أكد الجنرال أن المعضلة العراقية"لا يمكن حلها عسكرياً". ونصح الحكومة بالحوار"مع المتشددين وبعض المتمردين"لاشراكهم في العملية السياسية.
تزامنت تصريحات الجنرال مع إعداد الديموقراطيين مشروع قانون لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق في موعد أقصاه آب اغسطس عام 2008. على الإدارة أن تتحرك ضمن هذه المهمة لإنجاز ما يمكنها انجازه: تسليم العراقيين الأمن في المدن وعقد اتفاقات تضمن سيطرة الشركات الأميركية على موارد النفط بدأت مؤشرات ذلك في قانون جديد أقرته حكومة المالكي، وإقامة قواعد عسكرية دائمة وعلاقات"مميزة"بين البلدين.
لكن هذه المكاسب التي تطمح إدارة بوش، أو أي إدارة أميركية أخرى، إلى تحقيقها تحتاج إلى بيئة اقليمية آمنة محيطة بالعراق. على هذا يراهن السوريون والإيرانيون، ويتوقعون تنازلات أميركية في ملفات أخرى، بينها الملف النووي بالنسبة إلى طهران والملف اللبناني والتسوية في الشرق الأوسط المسألة الفلسطينية بالنسبة إلى دمشق، فهل يقدم البيت الأبيض على ذلك أم أنه يعد لمفاجآت، غير مبالٍ بالكونغرس أو الرأي العام أو نصائح الجنرالات ويشن حرباً على إيران لقلب كل الموازين؟
من الحاكم المدني بول بريمر الثالث الذي أسس"العراق الجديد"إلى الجنرال بتريوس الذي يحاول البناء على هذا الجديد تمهيداً للانسحاب، تغيرت الأمور كثيراً، في الولايات المتحدة وفي الشرق الأوسط. لكن المتغيرات تحتاج الى وقت طويل لتترسخ في الواقع. والمواجهة مستمرة.