الكونغرس يمرر قانوناً يقيد احتمالات عزله مسؤولين في الوزارة . البيت الأبيض يؤكد دعمه وزير العدل مع تفاعل فضيحة طرد مدعين معارضين

نفى البيت الأبيض أمس، ما تردد عن نية الرئيس جورج بوش اقالة وزير العدل ألبرتو غونزاليس الذي يخوض معركة مع الكونغرس الأميركي لدوره في طرد ثمانية مدعين في الوزارة لدوافع سياسية، في وقت مرر الكونغرس قانوناً يحد من صلاحيات الوزير في عزل المدعين كما استدعى المجلس مسؤولين في الادارة بينهم كارل روف مستشار الرئيس لاستجوابهم حول الفضيحة.
وأمام التسريبات الاعلامية المتزايدة في اليومين الأخيرين عن بدء بوش استشاراته مع نواب جمهوريين وديموقراطيين لإبدال غونزاليس ووضع حد لتحرك الكونغرس ونبشه ملفات حكومية حول طرد المدعين العامين الثمانية في كانون الأول ديسمبر الماضي، لأنهم غير موالين للحزب الجمهوري، اكد البيت الأبيض دعمه لغونزاليس، نافياً امس،"الاشاعات"عن استقالة مرتقبة.
وأكدت الناطقة باسم الادارة الاميركية دانا بيرينو أن بوش اتصل بغونزاليس صباحاً وجدد ثقته فيه بعد سلسلة تسربيات في صحيفة"واشنطن بوست"ونشرة"بوليتيكو"النيابية، تفيد أن الادارة بدأت استشاراتها لاختيار بديل قد يكون وزير الأمن الداخلي مايكل شيرتوف.
ورد الكونغرس سريعاً على البيت الأبيض بإعلان اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ اصدار"استدعاءات"تشمل روف ومستشارة بوش السابقة هارييت مايرز وغونزاليس ومساعده السابق كايل سامبسون للتحقق من الفضيحة. وتراجع اللجنة آلاف البرقيات الالكترونية المتبادلة بين مسؤولي وزارة العدل والبيت الأبيض حول قضية المدعين، والتي تشير الى دور محوري لغونزاليس وروف في عملية الطرد ولأسباب سياسية يعود بعضها الى رفض هؤلاء القيام بمهمات ذات طابع حزبي مثل التفتيش عن تهم فساد لنواب ديموقراطيين في الولايات الموكلين لها.
ويعتبر غونزاليس من الشخصيات القريبة من بوش والتي رافقته في رحلته السياسية منذ حاكمية تكساس في 1994، كما برز دوره في الدفاع عن الادارة وتوفير الغطاء القانوني لتشريع مذكرات التعامل مع المعتقلين وإنشاء السجون الاستخباراتية. وطالب نواب عدة من الحزبين باستقالة غونزاليس بينهم السناتور هيلاري كلينتون والسناتور الجمهوري جون سنو، مما يعكس الموقع الضعيف الذي يحظى به وزير العدل في حال تفاقم المواجهة مع الكونغرس.