حكومة المقاومة الدفاعية

مع بدء عهد الشراكة في السلطة الفلسطينية، بين حركتي "فتح" و "حماس"، وبعدما اجتازتا بنجاح امتحان التزامهما باتفاق مكة، تواجه حكومة الوحدة التي وُلدت بعد مخاض طويل، ومن حولها جدران الحصار الإسرائيلي والدولي، مهمة رفع الحصار الأميركي - الأوروبي، لرفع سيف الجوع عن رقاب الفلسطينيين. والأكيد أن الرئيس محمود عباس كرئيس الوزراء اسماعيل هنية اللذين وقفا معاً لدى منح المجلس التشريعي الثقة لحكومة الوحدة، ليرجحا أولوية مصالح شعبهما، يدركان أن أخطر اختبار لشراكة حركتي السلطة فتح والمقاومة حماس، سيكون شل محاولات الأصابع الإسرائيلية لتفخيخ تلك الشراكة، بالأمن والسياسة.
وإذا كانت كلمة هنية تجسد من خلال برنامج حكومته، ما يوصف برجحان كفة الاعتدال وصوته لدى"حماس"، عبر الالتزام بالشرعيتين العربية والدولية وقراراتهما، خصوصاً مبادرة السلام العربية، فما أعلنه"ابو مازن"وهو يتحدث عن"عرس الوحدة"، إشهار ل"زواج"بين منتصرَين. أي لا غالب ولا مغلوب بعد مرحلة الاقتتال في غزة، بالتالي مرارة للإسرائيلي اعترف بها علناً، بعدما أسقط اتفاق مكة رهانه على تصفية القضية الفلسطينية ببنادق الفلسطينيين ودمائهم.
بديهي أن حكومة ايهود أولمرت التي سارعت إلى تأكيد رفضها التمييز بين وزراء"فتح"ووزراء"حماس"، وقرارها التعامل معهم جميعاً بميزان واحد، ستتكئ كالعادة إلى توحد"العقل"الإسرائيلي - الأميركي لإبقاء الفلسطينيين في سجن الحصار الدولي. والدليل الجديد على ذاك التوحد الذي ما زال يجلب المصائب لهم ولجميع العرب، اعتراض إسرائيل وواشنطن على كلمة واحدة في برنامج حكومة الشراكة بين"فتح"و"حماس": المقاومة.
تجاهلت الولايات المتحدة لغة الاعتدال في برنامج حكومة هنية، لتقول ببساطة إن كل ما فعله"أبو مازن"وما قدمته"حماس"لا يكفي، وتغاضت بتهور عن قراءة متأنية لمغزى تبني البرنامج المقاومة الدفاعية ذات الركنين: الدفاع في مواجهة أي عدوان لوقف القتل الإسرائيلي، وتثبيت التهدئة الشاملة... أي، لا عودة إلى العمليات الاستشهادية ولا حتى العمليات المسلحة إلا في حال الدفاع عن النفس.
والركن الثاني قرارات الشرعيتين العربية والدولية التي تدعم مسار التفاوض بين منظمة التحرير والدولة العبرية. باختصار، لقد فوّضت"حماس"في بيت السلطة"أبو مازن"العودة إلى محادثات السلام مع إسرائيل. وحين يؤكد هنية أن حكومته تحترم الاتفاقات التي أبرمتها المنظمة، إنما يقول بوضوح لا يحتمل أي تأويل إن"حركة المقاومة الإسلامية"لم يعد بإمكانها تجاهل اتفاقات اوسلو. فماذا يبقى لتدل"حماس"على جديتها في التعامل مع الوقائع والمتغيرات، وتلبية شروط اللجنة الرباعية الدولية لرفع الحصار عن الفلسطينيين؟
يبقى في حسابات"العقل"الإسرائيلي، أن تعلن الحركة بالفم الملآن تخليها عن المقاومة، المعادل الطبيعي للإرهاب بلغة الإسرائيليين والأميركيين. أن تعترف بالدولة العبرية، وتوقع و"أبو مازن"صك التنازل عن القدس وعن حق العودة للاجئين الفلسطينيين... فماذا يبقى لهم ولكل شعبهم للتفاوض عليه؟
لا حاجة بالطبع لرومانسية سياسية في البحث عن حقيقة النيات الإسرائيلية، ولا عن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه إدارة الرئيس جورج بوش في سعيها إلى"تحريك"عملية السلام. وهي إذ تبادر سريعاً إلى رفض برنامج حكومة الشراكة الفلسطينية، إنما تساهم مجدداً في إضعاف"أبو مازن"، وتتواطأ مع إسرائيل في تطويق مفاعل اتفاق مكة، وتستبق أي"تراخ"أوروبي قد يفكك الحصار الاقتصادي المفروض على الفلسطينيين. أليست تلك مهمة الوزيرة كوندوليزا رايس في إطار اللجنة"الرباعية"الدولية؟
ستراهن إسرائيل على فرط الشراكة بين"فتح"و"حماس"، وتفخيخ السلام الفلسطيني - الفلسطيني بالتفجيرات والاغتيالات، والعكس هو المستبعد. اما رايس فمهمتها الصعبة منع انفراط وحدة الموقف الأوروبي - الروسي وراء جدران الحصار، ومنع نجاح حكومة هنية في استثمار ميل بعض الأوروبيين إلى"مكافأة"اعتدال"حماس"وبرنامج تلك الحكومة.
وستكون تلك بالتأكيد"رسالة"أميركية سيئة إلى القمة العربية التي ستحتفي بوحدة الفلسطينيين، بمقدار الخيبة من إصرار واشنطن على إهدار أي فرصة تشجع الاعتدال في المنطقة، بل كذلك أي وسيلة لمعالجة المحنة الأبدية ل"العقل"الإسرائيلي الذي لا يرى سوى معادلة وحيدة لسلامه: منتصر وحيد وأمم مهزومة... كل شيء منها مقابل لا شيء.