الناتج المحلي قفز 8.9 في المئة في 2006 : الإمارات تؤسس هيئة مشتركة لتنظيم القروض المصرفية

أعلن محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي ان مجلس الوزراء الاتحادي أقر إنشاء "مؤسسة الائتمان" بمشاركة البنك المركزي والمصارف لتأمين معلومات عن الزبائن المصرفيين بهدف الحد من ظاهرة لجوء المتعثرين عن سداد قروضهم إلى مصارف أخرى للحصول على قروض أخرى.
وقال للصحافيين على هامش ندوة تُعقد في أبو ظبي عن الحوالات المصرفية بالتعاون بين البنك المركزي الإماراتي وصندوق النقد الدولي، ان المؤسسة الجديدة ستبصر النور"في وقت وجيز"على ان تبدأ عملها السنة المقبلة.
وأكد ترحيب صندوق النقد الذي زارت بعثة منه الإمارات أخيراً بقانونين إماراتيين جديدين لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيراً إلى ان الصندوق اعتبر الإمارات متفوقة في هذا المجال عن المتوسط العالمي، لكن الصندوق أوصى بتعزيز التدريبات التي يخضع لها الموظفون العاملون في تطبيق هذين القانونين.
وأكد دعم البنك المركزي الإماراتي الاندماج الأخير بين"بنك الإمارات الدولي"وپ"بنك دبي الوطني"، معتبراً أنه"جيد وسيسهم في ولادة عملاق مصرفي في الإمارات".
النمو الاقتصادي
من جهة أخرى، أفادت وزارة الاقتصاد الإماراتية في تقرير أمس ان اقتصاد البلاد نما بنسبة 8.9 في المئة عام 2006 يقوده الاستثمار والاستهلاك.
وأضافت الوزارة، بحسب وكالة"رويترز"، ان الاستثمار العام والخاص ارتفع 29 في المئة إلى 121 بليون درهم 32.96 بليون دولار قياساً إلى عام 2005 في حين زاد الاستهلاك 25 في المئة إلى 365 بليون درهم. ولم توضح الوزارة ان كانت الأرقام بحساب التضخم أم لا.
وكانت وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي قالت في وقت سابق هذا الشهر ان اقتصاد الإمارات سينمو بنسبة 6.2 في المئة هذه السنة.
كذلك أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد الإماراتية ان قيمة صادرات البلاد من النفط الخام ارتفعت 11.3 في المئة في 2006 إلى مستوى قياسي مسجلة 178 بليون درهم 48.5 بليون دولار.
وأفادت الوزارة بأن متوسط سعر الخامات الإماراتية زاد 21.5 في المئة إلى 65 دولاراً للبرميل مقارنة بپ53.50 دولار للبرميل عام 2005.
ويشكل النفط والغاز نحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات.
وكان صعود أسعار النفط العالمية إلى ثلاثة أمثالها تقريباً في خمس سنوات حتى تموز يوليو الماضي قد دفع بنمو الاقتصاد في البلاد حيث نما الناتج المحلي الإجمالي 8.9 في المئة السنة الماضية.
وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد ان قيمة صادرات النفط في السنة الماضية تقترب من ثلاثة أمثال مستواها في 2002 كما أنها الأعلى على الإطلاق.
وأفاد"بنك أبو ظبي الوطني"في مذكرة بحثية في وقت سابق هذا الشهر ان نمو الاقتصاد سيتباطأ إلى سبعة في المئة في 2007 وهو أهدأ إيقاع منذ عام 2002 مع هبوط أسعار النفط من أعلى مستوياتها السنة الماضية.
وتوقع المصرف لمتوسط سعر خام دبي القياسي ان يستمر عند 55 دولاراً للبرميل عام 2007 نزولاً من 60 دولاراً عام 2006.