اوروبا تريد "حكومة سلام" والنروج لن تقاطعها والولايات المتحدة ستبقي الاتصال مع فياض

قال رئيس البرلمان الاوروبي غارت بوتيرنغ بتفاؤل يشوبه الحذر ان اوروبا تنتظر من حكومة الوحدة الفلسطينية أن تكون حكومة سلام. واوضح على هامش مؤتمر برلماني اورومتوسطي في تونس:"نحن ننتظر ما يمكن ان تقوم به هذه الحكومة... ننتظر منها ان تكون حكومة تدفع السلام".
ويأتي هذا الموقف الاوروبي مع ظهور علامات على مرونة في التحدث مع الحكومة الجديدة غير المنتمين لحركة"حماس". وقال بوتيرنغ:"نأمل في أن تتقدم الامور بصورة طبيعية بين اسرائيل والفلسطينيين"، مضيفا:"يجب توفير الامن لاسرائيل، ولدينا أمل في أنه بامكان الاسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا بسلام".
وكانت فرنسا طالبت اول من امس ب"افق محدد"لاقامة الدولة الفلسطينية، معربة عن املها في تحديد"موعد قريب نوعا ما"لتحقيق هذا الهدف. وقال رئيس الوزراء دومينيك دوفيلبان خلال مؤتمر - نقاش باللغة الانكليزية في جامعة هارفرد قرب بوسطن:"فلنحدد جدولا زمنيا"يتضمن"عناصر على المدى القصير لافساح المجال امام اعادة بناء الثقة"مثل اطلاق الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت وتسليم عائدات الضرائب للفلسطينيين ووقف الصواريخ.
ودعا الى تقديم اقتراحات الى الفلسطينيين والاسرائيليين معا حول"افق محدد لقيام دولة فلسطينية"، وقال:"حول هذا التاريخ الذي يجب ان يكون قريبا نوعا ما، ستنشأ ديناميكية سياسية حقيقية"، مضيفا انه"بامكان الاسرة الدولية ان تتبنى ضمانات تتعلق بأمن اسرائيل مع قوة دولية في مقابل انسحاب اسرائيلي من الضفة الغربية". ودعا الى تنظيم"وبأسرع وقت ممكن"مؤتمر دولي يحدد مع الاطراف اطار تسوية يجب ان"تشارك فيها الدول العربية المعتدلة في المنطقة، خصوصا المملكة العربية السعودية ومصر والاردن". كما طالب باعادة تقديم المساعدات كاملة الى الفلسطينيين، وقال:"ما تقوم به اوروبا حاليا مع الآلية الدولية الموقتة لا يمكن ان يكون حلا دائما. يتوجب علينا ان نستأنف تقديم المساعدات المباشرة الى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية فور تسلمها مهامها".
وفي واشنطن، قال مسؤول اميركي اول من امس ان الولايات المتحدة قررت ان تترك الباب مفتوحا لبعض الاتصال مع وزير المال الفلسطيني سلام فياض حتى اذا لم تلتزم الحكومة التي يعتزم الانضمام اليها شروط اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف واحترام اتفاقات السلام.
وتمثل الرغبة في الحفاظ على مثل هذا الاتصال مع فياض تحولا في نهج الولايات المتحدة التي ترددت في التعامل مع اعضاء في اي حكومة تقودها"حماس"لانها تعتبر الحركة"منظمة ارهابية". وقال المسؤول ان واشنطن لن تتعامل مع فياض من منظور منصبه الرسمي كوزير للمال، لكنها قررت ترك الباب مفتوحا لاتصالات غير رسمية. واضاف ان الولايات المتحدة لن تعتبر فياض ارهابيا اذا انضم الى حكومة الوحدة.
وافادت مصادر فلسطينية ان واشنطن يمكن ان تلتقي مع فياض باعتباره مستشارا ماليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما يسمح للولايات المتحدة بالبقاء على اتصال في حين تظل تقول انها ما زالت تقاطع الحكومة.
وفي اوسلو، قررت الحكومة تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع حكومة الوحدة. واعلن وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستور في بيان ان"برنامج حكومة الوحدة يقوم بخطوات مهمة تلبية للشروط التي فرضها المجتمع الدولي، لهذا السبب تريد النروج استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية مع الحكومة".