نتانياهو يروّج لسلام إقتصادي يدفع عملية السلام ويدعو قادة الفلسطينيين والعرب إلى اللقاء والتعاون

عاود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الترويج ل «سلام اقتصادي» مع الفلسطينيين يمهد لسلام سياسي، ودعا أمس الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى لقائه لدفع السلامين السياسي والاقتصادي.
وقال نتانياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته إنه لا يرى أي سبب يدعو إلى عدم لقائه عباس «فوراً وفي أي مكان يختار في البلاد» بهدف دفع العملية السياسية «ومشاريع أخرى مشتركة اقتصادياً» بين السلطة وإسرائيل.
وكانت الحكومة عقدت جلستها في شكل استثنائي في مدينة بئر السبع في صحراء النقب جنوب إسرائيل (القريبة من قطاع غزة) في إطار مشروعها «تطوير النقب والجليل» الذي يعني عملياً تهويد هاتين المنطقتين للحؤول دون غالبية فلسطينية فيهما. وأعلن نائب رئيس الحكومة وزير «تطوير النقب والجليل» سيلفان شالوم أن الحكومة تريد تهيئة الظروف لنقل 300 ألف إسرائيلي للعيش في النقب خلال العقد المقبل، ما يحسمها ديموغرافياً لمصلحة اليهود.
واقترح نتانياهو أن يتم اللقاء مع عباس في بئر السبع لمناسبة مرور 30 عاماً على لقاء رئيس الحكومة السابق مناحيم بيغين والرئيس المصري الراحل أنور السادات في هذه المدينة عشية التوقيع على اتفاق سلام بين الجانبين.
وقال نتانياهو: «أودّ ان اقول كلمة لجيراننا، للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون الى جانبنا، أن لهم حقّاً أساسياً في العيش بأمان وسلام وازدهار»، مضيفاً أن سلطات الاحتلال قامت في الأسابيع الأخيرة بإجراءات لتسهيل حياة الفلسطينيين «إذ أزلنا العديد من الحواجز، وقررنا توسيع ساعات النشاط التجاري الفلسطيني عبر معبر اللنبي (جسر اريحا) لمزيد من السلع».
وتجنب نتانياهو التطرق إلى قضايا الصراع مع الفلسطينيين، متوقفاً عند أهمية ما يراه «السلام الاقتصادي» أو «الفوائد الاقتصادية» التي يمكن أن يجنيها الفلسطينيون في حال تعاونوا مع إسرائيل «تمهيداً للتوصل إلى سلام» من خلال قدرة الأخيرة على جذب مستثمرين أجانب. وقال: «قررتُ دفع سلسلة مشاريع مع الفلسطينيين من شأنها أن تدفع السلام الى أمام». لكنه أضاف محذراً أن «هذه الجهود يمكن أن تصل إلى نقطة معيّنة فقط» في حال عدم تجاوب الفلسطينيين معها، «بينما النتائج ستتضاعف عشرات المرات في حال حصول تعاون من قبل الجانب الآخر».
وتابع: «أدعو قادة الفلسطينيين والدول العربية أن تعالوا نلتقي ونتعاون ... باستطاعتنا جذب مستثمرين كثر ممن يبدون اهتماماً كبيراً وينتظرون هذه الخطوات التي شرعنا في تحريكها. وأنا أقترح على رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن أن نلتقي قريباً في أي مكان في البلاد، وبما أننا في بئر السبع فإنني أدعوه للقاء هنا ... هذا هو الوقت للقاء».
ولم يخف وزراء في الحكومة الإسرائيلية «غضبهم» على رئيس السلطة الفلسطينية لرفضه لقاء نتانياهو منذ تسلم الأخير الحكم قبل أكثر من مئة يوم. ويرى أركان الحكومة الإسرائيلية أن من شأن استئناف الاتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين أن تصرف النظر دولياً عن قضية الاستيطان والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وأوروبا على إسرائيل لوقف البناء في المستوطنات. كما يعتقدون أن من شأن التركيز على عملية سلام إقليمية شاملة، يكون الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وبضمنه الاستيطان جزءاً منها، أن يخفف من الضغط على الدولة العبرية في مسألة الاستيطان.
وقال وزير الإسكان شلومو أتياس إن العملية السياسية في جمود «بسبب رفض أبو مازن لقاء نتانياهو، حتى بعد أن ألقى الأخير خطابه السياسي في جامعة بار ايلان»، في إشارة إلى قبول نتانياهو المشروط حل الدولتين. وأضاف أن «أبو مازن يواصل وضع شروط مسبقة للقاء ... وكلي أمل في أن تثمر دعوة نتانياهو للقائه إذ ولى زمن الذرائع».
كما اتهم وزير المال يوفال شتاينيتس الفلسطينيين بأنهم «يعرقلون بأنفسهم منذ 15 عاماً أي فرصة لتقرير مصيرهم». وقال وزير الإعلام يولي ادلشتاين إن الحكومات السابقة «خلّفت أرضاً محروقة في المجال السياسي»، معتبراً «ان التنازلات التي قدمتها إسرائيل في المفاوضات مع الفلسطينيين لم تثمر أي نتيجة».
وكان الوزراء يعقبون على رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه للإذاعة العبرية على دعوة نتانياهو لعباس، قال فيه إنه كان يجب على نتانياهو أن يرفق دعوته إلى استئناف المفاوضات بإبداء موقف جدي من «خريطة الطريق» الدولية على الأقل، مضيفاً ان «نتانياهو يريد رسم صورته وكأنه نصير السلام ورسم صورة للفلسطينيين على أنهم يرفضون السلام».
ورأى مراقبون في إسرائيل في دعوة نتانياهو عودة الى مشروعه ل «السلام الاقتصادي» الذي طرحه قبل الانتخابات العامة في إسرائيل مطلع العام باعتبار أن سلاماً كهذا يشكل رافعة لتحسين مستوى حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشرطاً أساسياً قبل الانطلاق نحو حل الصراع سياسياً. وأضافوا أن المشروع لم ير النور على رغم مرور مئة يوم على حكومة نتانياهو، وذلك إزاء رفض السلطة الفلسطينية التجاوب معه، ورفض أركانها عقد لقاءات مع نظرائهم الإسرائيليين تتناول مشاريع اقتصادية مشتركة.
وذكّرت وسائل إعلام عبرية برفض رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض الاجتماع بنائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم المكلف «متابعة المشاريع الاقتصادية المشتركة» للإسرائيليين والفلسطينيين، والذي كرر أمس أن إسرائيل معنية بدفع «السلام الاقتصادي» مع الفلسطينيين.
وكانت صحيفة «هآرتس» نقلت عن مسؤول سياسي كبير قوله إن الاتصالات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الشأن الاقتصادي تتم عبر ممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير «الذي يحاول عبثاً الضغط على الفلسطينيين للتعاون مع إسرائيل». وأضاف أن الفلسطينيين يخشون من أن يتيح تعاونهم في المجال الاقتصادي لإسرائيل التهرب من العملية السياسية. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إلغاء مؤتمر اقتصادي في طوكيو بمشاركة مسؤولين من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن واليابان كان مفروضاً عقده قريباً في شأن موضوع المنطقة الصناعية في أريحا، في أعقاب رفض ممثلي السلطة المشاركة فيه.