بعد خلاف بين طهران وشركة يابانية . "إيسار" الهندية تعرض تطوير حقل أزادجان الإيراني

أعلن مسؤول في مجموعة "إيسار" الهندية ان شركته تجري محادثات مع إيران، بهدف تطوير حقل أزادجان العملاق، لضمان تزويد مصفاة تنوي الشركة إنشاءها ومصنع للصلب بالنفط الخام، بعد ان انهار اتفاق إيراني في شأنه مع شركة يابانية في العام الماضي.
وكانت شركة "إنبكس هولدنغز" اليابانية خسرت حق تطوير الحقل في العام الماضي، لكنها احتفظت بحصة تبلغ 10 في المئة في المشروع. وحقل أزادجان من أكبر الحقول النفطية الإيرانية، تبلغ احتياطاته 26 بليون برميل نفط خام.
وتجذب إيران اهتمام شركات هندية وصينية تتطلع إلى المساهمة في استغلال موارد ثاني أكبر دولة من حيث احتياط النفط والغاز في العالم.
وأضاف سينغ ان مسؤولين من"إيسار"التقوا العضو المنتدب ل"شركة النفط الوطنية الإيرانية"، غلام حسين نوزاري، ومسؤولين كباراً في شركة"بترو إيران"، التي حلّت محل"إنبكس"في تشغيل المشروع المتوقف، و"شركة تداول نفط إيران"خلال زيارة لهم إلى إيران. وأوضح ان السلطات الإيرانية"مستعدة لدراسة طلب"إيسار"الحصول على حقوق التطوير، لكن بنود وتفاصيل الاتفاق لم تستكمل بعد". وأضاف أن"إيسار"ستنافس أيضاً في مزاد على أصول للنفط والغاز أطلقته طهران في شباط فبراير الماضي.
ولفت سينغ إلى ان"إيسار"لا تعتزم جلب شركاء أجانب لتطوير حقل أزادجان. وقال:"حددنا حوالى ثمانية امتيازات ننوي المنافسة عليها، علماً ان الحكومة الإيرانية لا تستطيع منحنا أكثر من 49 في المئة من أي مشروع. وبالتالي، لا نود أن نجلب معنا أي شركة عالمية، إذ نفضل أن نمنح عقود خدمات إلى شركات إيرانية محلية". وأضاف:"إذا حصلنا على حقوق لاستغلال الحقل، سنحصل على حصة في إنتاج النفط والغاز يمكننا استخدامها في المصفاة ومصنع الصلب المزمع إنشاؤهما في البلاد".
ومن شأن الخام الإيراني الثقيل أن يعزز قطاع التكرير الراكد في البلاد، العضو في"منظمة أوبك"، ويمنح"إيسار"موطئ قدم في البلد الغني بالنفط لكن الحساس سياسياً.
يذكر ان إيسار شركة عائلية هندية قابضة ذات استثمارات متنوعة، من الاتصالات إلى البناء، تعتزم إقامة ثلاثة مصانع للصلب في الشرق الأوسط، منها مشروع مشترك بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً في إيران. كما تبحث مع مسؤولين إيرانيين إقامة مصفاة تكرير طاقتها 300 ألف برميل يومياً في جنوب إيران، من خلال استثمار بليوني دولار.
وتأتي إقامة مصاف جديدة وتطوير الوحدات القائمة في إطار برنامج لطهران حجمه 18 بليون دولار، يهدف إلى سدّ طلب محلي متنام على الوقود، علماً ان إيران رابع أكبر منتج للنفط الخام عالمياً، لكنها أيضاً ثاني أكبر مستورد للوقود بسبب نقص الطاقة التكريرية المحلية، في ظل نمو الطلب على الوقود الذي يؤججه سكان معظمهم من الشباب، وتدني سعر البنزين في البلاد، بسبب الدعم الحكومي.