قمة عباس - اولمرت رايس ستناقش دولة فلسطينية ذات حدود موقتة

أفادت مصادر صحافية إسرائيلية أن القمة الثلاثية المتوقعة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستعقد في 19 الجاري في القدس، كما يبدو.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان كبار مساعدي اولمرت غادروا الى اوروبا لالتقاء مساعدي رايس للتحضير للقمة والتي اضافت ان رايس ستصل الى المنطقة قبل يومين من انعقادها. وقالت إن واشنطن تريد من القمة المزمعة"إظهار نياتها للطرفين المتخاصمين بتعميق تدخلها من أجل استئناف العملية السياسية بينهما".
ووفقا للصحيفة فإن رايس ستبحث مع اولمرت وعباس في المسائل الرئيسة التالية: إقامة دولة مستقلة في حدود موقتة، ملامح هذه الدولة وعلاقاتها بإسرائيل، مكانة القدس وقضية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وقضية اللاجئين في التسوية الدائمة.
في المقابل، قللت أوساط أمنية اسرائيلية من أهمية القمة المقررة وقالت أن جهود رايس لن تثمر نتيجة حقيقية.
من جهتها أفادت صحيفة"هآرتس"ان الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت ليسا متحمسين قط لجهود وزيرة الخارجية الأميركية لإحياء المسار التفاوضي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية ويتحفظان عن الفكرة المشتركة لرايس ونظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني الشروع في مفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة قبل تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خريطة الطريق الدولية نبذ الفلسطينيين العنف وتجريد الفصائل من السلاح مقابل قيام اسرائيل بتفكيك البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية التي أَقيمت بعد ربيع عام 2001.
وتابعت الصحيفة ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية معنية باتخاذ خطوات لتقوية مكانة رئيس السلطة الفلسطينية لكنها تعارض فكرته الشروع في مفاوضات الحل الدائم بداعي ان الطرفين"ليسا ناضجين بعد للدخول فيها".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض استغرابها تفاؤل رايس بتحقيق انفراج في العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين. وقالت إن"الرئيس الأميركي الغارق حتى أذنيه في الملفين العراقي والايراني ليس معنيا الآن بالتدخل في الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي"وأن مقربيه يسلمون بحقيقة ان الدولة الفلسطينية لن تقام إبان ولايته.
وتابعت الصحيفة ان الرئيس بوش يمنح وزيرة خارجيته هامش التحرك لسببين، أولهما أن من شأن تحركها الديبلوماسي أن يخفف من ضغوط دول عربية على واشنطن لفعل شيء في الملف الفلسطيني - الاسرائيلي والثاني ان الأمر قد يقطع الطريق على مبادرات اوروبية لا تستسيغها واشنطن لحل الصراع.