ضغوط على برلمانيين أوروبيين لتخفيف حدة تقرير ينتقد تورط حكومات بالسجون السرية . ألمانيا أحبطت ستة اعتداءات إرهابية وحققت في 220 بلاغاً منذ العام 2001

أعلن يورغ تسيركه، رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا أمس، أن أجهزة الأمن أحبطت خمسة أو ستة اعتداءات إرهابية كبيرة داخل البلاد منذ عام 2001، مشيراً إلى أن تحقيقات تجرى حالياً في 220 بلاغاً عن "الإرهاب الإسلامي".
وأكد تسيركه أن ألمانيا ليست في مأمن من"التهديدات الإرهابية"، على رغم عدم وجود أدلة واضحة تشير إلى احتمال حدوث هجمات قريباً. وأشاد بتعاون بلاده مع بقية الدول الأوروبية في مكافحة"الإرهاب"، مطالباً بتكثيف الرقابة على شبكة الإنترنت لتعزيز إجراءات الحماية الداخلية، وهو ما يؤيده وزير الداخلية فولفغانغ شويبله الذي اقترح تعديل القانون، بعدما رفضت المحكمة الاتحادية ووزيرة العدل برجيتا تسيبرس السماح بعمليات التجسس على الشبكة.
على صعيد آخر، اتهم مكتب الادعاء العام عراقياً عرفته باسم برهان ب. ويبلغ ال 37 من العمر بمساندة جماعة"أنصار الإسلام"التي تربطها واشنطن بتنظيم"القاعدة في بلاد الرافدين"، وانتهاك قواعد التجارة الخارجية الألمانية.
واعتقل برهان في مطار فرانكفورت في حزيران يونيو 2006، للاشتباه بتحويله مبلغ 22 ألف يورو إلى الجماعة في العراق في الفترة من تشرين الثاني نوفمبر 2003 إلى أيار مايو 2004.
وتعتقد المانيا بأن برهان مقرب من عطا ا.ر. المتهم بقيادة خلية تابعة لأنصار الإسلام في البلاد والذي يحاكم في شتوتغارت حالياً إلى جانب متهمين اثنين آخرين، بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق أياد علاوي خلال زيارته لألمانيا في كانون الأول ديسمبر 2004.
"السجون السرية"
على صعيد آخر، أعلن مسؤولون أوروبيون، عشية التصويت على تقرير أعدته لجنة انتدبها البرلمان في ستراسبورغ للتحقيق في مقدار معرفة حكومات أوروبية بتنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إي رحلات جوية سرية داخل الاتحاد لنقل مشبوهين في الإرهاب، أن نواباً أوروبيين تعرضوا لضغوط من حكوماتهم لتخفيف حدة التقرير والاتهامات الموجهة إليها.
وقالت سارة لادفورد النائبة البريطانية الليبرالية ونائبة رئيس لجنة التحقيق:"يسارع أعضاء كثيرون في البرلمان الأوروبي لحماية حكوماتهم الوطنية من الانتقاد".
وتسببت الاتهامات الخاصة بنقل أشخاص يشتبه في صلتهم بالإرهاب سراً إلى دول تمارس التعذيب والتي أوردتها وسائل إعلام نهاية عام 2005 في قلق واسع في أنحاء أوروبا، وأدت إلى إجراء تحقيقات قضائية في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا.
وأعدت المجموعتان الرئيسيتان في البرلمان الأوروبي تعديلات لتخفيف حدة مسودة التقرير الذي أكد وجود أدلة دامغة على تسليم ال"سي آي إي"هؤلاء الأشخاص بشكل غير قانوني، وأن دولاً عدة في الاتحاد الأوروبي علمت بها، وأخفت الحقيقة.
ويريد الحزب الشعبي الأوروبي المحافظ تغيير التقرير ليشير إلى وجود أدلة دامغة محدودة تدعم الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وإقرار حق"سي آي إي"في الهبوط بطائراتها في دول الاتحاد الأوروبي ما دامت لا تخرق القانون.
أما حزب الاشتراكيين الأوروبيين فاقترح حذف التهديد بفرض عقوبات، وترك اتخاذ قرار إجراء تحقيق أو عدمه إلى دول الاتحاد. وهم يريدون الإبقاء على معظم الاتهامات مع تخفيف حدة الانتقاد لبعض الحكومات ومنها إلمانيا.
ودأب النائب الأبرز في لجنة التحقيق ياس جافرونسكي على اتهام زملائه في البرلمان باستغلال التحقيق لتسديد ضربة للولايات المتحدة. وقال:"تفعل الولايات المتحدة الكثير لمكافحة الإرهاب، ما يجعلها ترتكب بعض الأخطاء".
وصرح جافرونسكي الذي وصف التقرير البرلماني بأنه"عديم الفائدة"، مؤكداً أنه لا يعلم بأي ضغوط حكومية على النواب.
ويرجح التقرير تنفيذ"سي آي إي"1245 رحلة جوية على الأقل إلى أوروبا أو فوق أراضيها في السنوات الأربع التي تلت اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001.
واعترفت واشنطن بنقل المشبوهين سراً إلى دول ثالثة، لكنها نفت تعذيبهم أو تسليمهم إلى دول نفذت هذا الأمر.
غوانتانامو
وفي إسبانيا، أفادت صحيفة"إلباييس"أن ضباط شرطة استجوبوا من دون سلطات قضائية نحو 20 معتقلاً مغربياً في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا في تموز يوليو 2002، حين تولت حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء خوسيه ماريا أثنار السلطة. وأوضح التقرير أن ضباط الشرطة الذين رافقهم عملاء من"سي آي إي"استجوبوا المعتقلين للحصول على معلومات في شأن نشاطات تنظيم"القاعدة"في إسبانيا، حيث دين زعيم خلية"القاعدة"السوري عماد الدين بركات بالسجن عام 2005.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة اعتبرت الثانية لرجال أمن أسبان إلى غوانتانامو، بعدما سبق أن توجه موظفون في السفارة الإسبانية في واشنطن إلى القاعدة العسكرية للتعرف على سجناء إسبان.