التيار الصدري و "المجلس الأعلى" ينفيان الاتهامات

نفت شخصيات سياسية في "الائتلاف العراقي الموحد" الاتهامات الاميركية لميليشيا "جيش المهدي" و "فيلق بدر" بالتورط بعمليات في العراق بالتنسيق مع ايران.
ونفى رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان نصار الربيعي اي علاقة للتيار الصدري مع ايران، وأوضح ان"الاتهامات التي ساقها مسؤولون اميركيون بتزويد جهات ايرانية جماعات عراقية متطرفة بقذائف هاون وعبوات متفجرة لا تخص جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر لا من قريب او بعيد". وقال:"ليست لدينا علاقات مع اي جهة ايرانية أو اي ولاءات خارجية. وطاعتنا، كتيار، للحوزة العلمية الناطقة التي أسسها الشهيد محمد صادق الصدر". واضاف"من المحتمل ان تكون لايران او بعض الجهات الايرانية ارتباطات مع جماعات اخرى شيعية أو سنية".
من جهة أخرى، اعتبر القيادي في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"النائب جلال الدين انه"من المبكر التعليق على مثل هذه القضايا الاتهامات الأميركية"وقال:"نحن ننتظر ما ستتوصل اليه جهات التحقيق العراقية التي شكلت لهذا الغرض"، مشيرا الى ان"اعمال العنف التي ادت الى مقتل 170 جندياً من قوات التحالف، بحسب تصريحات العسكريين الاميركيين، لا تتم بين ليلة وضحاها"واستدرك"اين كانت جهات التحقيق الاميركية عن تلك الاحصاءات؟ وأين خبرة الجانب الاميركي ودقته في نقل المعلومة والالمام بتفاصيل العمليات التي تودي بحياة العشرات من قواته في العراق."وزاد"لماذا تأتي مثل تلك التصريحات في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل بين ايران والولايات المتحدة"، مشيراً الى ان"الكثير مما يقال الآن، وخصوصاً من الجانب الاميركي، يعد انعكاساً للتجاذبات الاميركية - الايرانية". وأوضح ان"منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى منذ دخولها العراق بعد سقوط النظام السابق، نزعت سلاحها ودخلت العملية السياسية من اوسع ابوابها"، لافتاً الى انه"لا يعقل ان تهدم في السر ما تم بناؤه في العلن".
الى ذلك، رحب ابو فراس المطيري، المسؤول السياسي للتيار الصدري، باعتقال برلمانيين متورطين في اعمال عنف ودعم فرق الموت شرط ان يشمل القرار كل الكتل من دون تمييز. وقال ل"الحياة"ان"اعتقال برلمانيين او مسؤولين حكوميين متورطين بدماء الشعب العراقي يلقى ترحيباً من التيار الصدري شرط العدالة في التنفيذ وعدم اقتصار الامر على كتلة سياسية دون غيرها، واتباع الأساليب القانونية في الاعتقال عن طريق مذكرات صادرة من محاكم مختصة"، مؤكداً ان اعتقال القوات الاميركية وكيل وزارة الصحة حاكم الزاملي الخميس الماضي تم من دون مسوغات قانونية أو مذكرة اعتقال رسمية"، مشيراً الى صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في كتل سياسية اخرى تم اهمالها لاسباب سياسية.
ولفت المطيري الى ان معظم المعلومات التي تعتمد عليها القوات الاميركية في اجراءاتها ضد بعض الأطراف"معلومات سياسية مأخوذة عن اطراف سياسية ولا توجد ادلة او قرائن حقيقية تدين المتهمين".
في غضون ذلك، ذكر محمد الدايني، الناطق باسم"جبهة الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك، ان الاميركيين اصدروا مذكرات اعتقال بحق 141 مسؤولاً حكومياً وبرلمانياً بتهم"دعم فرق الموت والميليشيات المسلحة وتنفيذ عمليات ارهابية داخل البلاد واستهداف شخصيات وتفجير سفارات". وذكر ان الاميركيين سيتحركون لاعتقال بعضهم خلال تنفيذ خطة بغداد الامنية، رافضاً الكشف عن اسماء المطلوبين، مضيفاً ان القوات الاميركية"مدت الحبل للعديد من المسؤولين العراقيين لكشف جميع الاوراق لاحقاً".