الصين تتحول الى الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الضارة

دشّنت الصين ثماني محطات لغاز الميثان فى خمس مقاطعات رائدة في إنتاج الحبوب، بهدف خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في توليد الكهرباء، وسط اهتمامات عالمية متنامية في شأن غاز الدفيئة والتغير المناخي.
وتبلغ السعة المركّبة الإجمالية لهذه المحطات 200 ألف كيلوواط.
ويُتوقع أن تحرق 1.6 مليون طن من جذوع النباتات سنوياً، وستولد 1.4 بليون كيلوواط ساعة من الكهرباء، بحسب ما أوضح مسؤول. ورجح"أن تخفض مشاريع غاز الميثان مقارنة بمحطات الطاقة العاملة على الفحم، انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بمقدار 800 ألف طن سنوياً". وكانت الصين بدأت تحوّل جذوع النباتات الى طاقة نظيفة فى كانون الأول ديسمبر 2006 .
وتوقعت الخطة الخمسية ال 11 الممتدة من 2006 الى 2010، أن تصل السعة المركبة لكهرباء الطاقة الحيوية في الصين الى 5.5 مليون كيلوواط في 2010، ما يعني خفض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون في شكل كبير.
وفي كتاب أبيض حول الطاقة أصدرته الحكومة الصينية، نشرت بعض فقراته وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت فيه أن"هدفنا هو وقف التدهور البيئي والحد من انبعاثات الغازات الملوثة الرئيسة، خصوصاً مع نتائج ملموسة في مجال مكافحة الغازات المسببة للاحتباس الحراري". وشددت الوثيقة على أن الصين"ستولي أهمية اكبر للطاقات النظيفة".
وأوضحت الصين مع الولايات المتحدة، الملوث الرئيس لكوكب الأرض، بسبب حيوية اقتصادها الذي يسجل نمواً سنوياً يزيد على 10 في المئة. وهي تعلم أن الفحم الحجري سيبقى الوقود الرئيس الذي تستخدمه حتى لو لعبت الطاقة النووية والكهرومائية دوراً اكبر. ولفت الكتاب الى ان بنية الطاقة مع الفحم الحجري كعنصر رئيس"لن تتغير قبل زمن طويل".
وللحد من الأضرار اللاحقة بالبيئة، تسعى الصين الى إعداد تقنيات تساعد على خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من محطاتها المشغلة على الفحم الحجري.
وأكدت الحكومة الصينية في كتابها أن احتياجات البلاد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم،"لن تدعم انعدام أمن الطاقة الشامل"، لأن"الصين لا تشكل تهديداً على أمن الطاقة العالمي إن في السابق أو حالياً أو في المستقبل".
وتُعد الصين الدولة الثانية المستهلكة للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة. وساهمت زيادة وارداتها في السنوات الأخيرة جزئياً في ارتفاع أسعار الخام في السوق العالمية.
وتعتزم الصين تكوين احتياط استراتيجي من النفط يصل الى 12 مليون طن في 2010 ، ما يمثل واردات من الخام لمدة شهر في ذلك التاريخ، قبل ان ترفع قدرتها التي توازي ثلاثة أشهر من الاستيراد في 2020، بحسب توصيات الوكالة الدولية للطاقة.