2007 اسرائيلياً : أنابوليس مددت "عمر" اولمرت وعودة باراك طمأنت الاسرائيليين

انتهى عام 2007 اسرائيلياً والملف النووي الايراني على رأس الاهتمامات، بعد أن حررت اسرائيل نفسها في مؤتمر أنابوليس من جدول زمني لإنهاء المفاوضات مع الفلسطينيين. وتواصل الساحة الحزبية الداخلية الانشغال بفرص بقاء رئيس الحكومة ايهود اولمرت في منصبه في ظل قناعة شبه تامة لدى الإسرائيليين بأن كل ما يقوم به اولمرت من تحركات سياسية مع الفلسطينيين أو من خلال التصعيد ضد ايران يهدف أساساً الى تحويل انظار الإسرائيليين عن ورطاته الداخلية سواء في ملفات الفساد أو مواصلة التحقيق في إخفاقات الحرب على لبنان.
وفي دولة يتم فيها جرد أحداث سنة كاملة بالمنظور العسكري أولاً، فإن العام المنتهي خلا من أحداث دراماتيكية أو مفصلية في تاريخ الدولة العبرية باستثناء التوتر الذي ساد في الصيف على الحدود مع سورية وتوقعات باندلاع حرب بين البلدين انتهت بغارة إسرائيلية على ما وصفته وسائل إعلام غربية ب"منشأة نووية"في دير الزور رفعت درجة التوتر على الحدود، لكن ذلك ما لبث أن انخفض ليتلاشى كلياً مع مشاركة سورية في مؤتمر أنابوليس.
إلى ذلك لا يرى الإسرائيليون أن المؤتمر الدولي حقق شيئاً جدياً في اتجاه مصالحة تاريخية مع الفلسطينيين علماً أن أركان الدولة العبرية ذهبوا إلى المؤتمر بعد أن طمأنوا الاسرائيليين إلى أنه لن يشهد اختراقاً تاريخياً وأن أهميته بحسب اولمرت تكمن أساساً في مجرد عقده، بينما عادت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من المؤتمر لتعلن أن إسرائيل لم تلتزم شيئاً وأن المؤتمر يعتبر نجاحاً فائقاً لإسرائيل بإقراره ربط أي اتفاق في المستقبل بخريطة الطريق الدولية بجميع مراحلها،"التي تلزم الفلسطينيين محاربة الإرهاب"مضيفة أن البيان المشترك الذي قرأه الرئيس الأميركي جورج بوش في المؤتمر لم يكبل يدي إسرائيل بطرح القضايا الجوهرية للصراع في المفاوضات مع الفلسطينيين فضلاً عن عدم تضمينه المبادرة العربية للسلام، ما يعني بكلمات أبسط أن الأمور تراوح مكانها.
وعملياً ترى إسرائيل أن المفاوضات مع الفلسطينيين ستبقى خاضعة لشروطها وإملاءاتها وأن أكثر ما يمكن أن تقدمه بعد أن يمتثل الفلسطينيون لهذه الشروط هو الموافقة على إقامة دولة لهم تحدد هي بنفسها حدودها ودورها.
وعلى الساحة الداخلية حقق مؤتمر أنابوليس الاستقرار لحكومة اولمرت بعد أن تجاوبت نتائجه مع الشروط المتشددة التي وضعها الحزبان اليمينيان"إسرائيل بيتنا"و"شاس". ويرى معلقون أن اولمرت نجح عملياً عبر مؤتمر أنابوليس في كسب مزيد من الوقت للبقاء في كرسي رئاسة الحكومة. وكتب بعضهم أن نيات اولمرت السياسية الحقيقية لن تتضح قبل الانتهاء من التحقيق في قضايا الفساد التي يشتبه بتورطه فيها، وقد يحتاج الأمر إلى أشهر كثيرة، وليس قبل صدور التقرير النهائي ل"لجنة فينوغراد"التي حققت في إخفاقات حرب لبنان الثانية، والمتوقع صدوره بعد أسابيع معدودة. ويدفع هذا التحليل بأصحابه إلى ميول تشاؤمية في كل ما يتعلق بإمكانات إحراز تقدم وانفراج حقيقي على صعيد العملية السياسية سواء على المسار الإسرائيلي- الفلسطيني أو المسار الإسرائيلي- السوري، في العام الجديد.
إلى ذلك تعتبر عودة رئيس الحكومة السابق ايهود باراك الى الحلبة السياسية وبالتالي إلى كرسي وزارة الدفاع في حكومة اولمرت، أحد أبرز أحداث العام المنتهي لما لها من تأثير على الحياة السياسية في إسرائيل خصوصاً في ظل وجود رئيس حكومة لا يثق الإسرائيليون به وبقدراته بعد فشل الحرب على لبنان من وجهة النظر الإسرائيلية. وأصاب اولمرت في جلوس باراك إلى جانبه عصفورين بحجر واحد، إذ طمأن الإسرائيليين أولاً إلى أن أمنهم وأمن دولتهم في يد من يعتبرونه"سيد الأمن"ثم"كبّل"باراك في كرسيه عبر إطلاق عملية تفاوض مع الفلسطينيين، بحيث لن يسمح حزب العمل لنفسه بصفته قائد"معسكر السلام" أن يغادر الحكومة ما قد يتسبب في انهيار هذه العملية.
خلاصة القول إن العام المنتهي لم يحفل بأحداث جديرة بالإشارة باستثناء"مؤتمر أنابوليس"الذي أعرب غالبية الإسرائيليين في آخر استطلاع للرأي عن رأيهم بأنه فشل في تحقيق تقدم جدي مع الفلسطينيين.