غالبية الاسرائيليين تعارض "ذبح" القدس مقابل السلام . اولمرت يأمل الوصول إلى أنابوليس مع ورقة "متفق عليها" مليئة بالوعود المستقبلية ولا تُلزم إسرائيل بتقديم تنازلات

اتفق كبار المعلقين في إسرائيل على اعتبار خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت أمام الكنيست أول من أمس "شجاعاً ويسارياً وحمائمياً" وأكد ربما رغبة حقيقية لديه بالتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، لكنهم شككوا في قدراته على السير فوق ما وصفوه ب"حقل ألغام"خصوصاً حيال وضعه الداخلي المهزوز سواء بتعلق ائتلافه الحكومي بحزبين يمينيين متشددين أو جراء التحقيقات التي تجريها معه الشرطة الإسرائيلية في قضايا فساد وما سيأتي به تقرير"لجنة فينوغراد"حول إخفاقات الحرب على لبنان من استنتاجات قد تحمله المسؤولية الأكبر عن الفشل.
ولفت المعلقون إلى أن اولمرت"تعمد الحذر"في خطابه وأنه على رغم تجنبه تكرار الخطوط الحمر المعهودة في"القضايا الجوهرية إلا أنه في واقع الأمر لم يلتزم شيئاً يمكن أن يطالبه الفلسطينيون بتنفيذه مستقبلاً. كما أنه رهن التقدم في العملية التفاوضية ب"اختبار التنفيذ على الأرض"من جانب الفلسطينيين.
ولفت بعض المعلقين إلى"الرد الفاتر"من اليمين المتشدد على كلام اولمرت عن وجوب تقديم تنازلات، وسأل أحدهم عما إذا كان هذا الرد دليلاً على قدرة اولمرت على"استهواء"مستمعيه أم أن أحداً منه لا يأخذ العملية السياسية كلها مأخذ الجد.
وكتب كبير المعلقين في"يديعوت أحرونوت"ناحوم برنياع أنه على رغم"لهجة اولمرت الحمائمية والمتفائلة"التي فاجأت القريبين منه الذين سمعوا كلاماً آخر قبل أيام في اتجاه خفض التوقعات من"مؤتمر أنابوليس"، إلاً أنه ما زال يولي أهمية قصوى للحفاظ على الشراكة الحكومية مع حزبي"إسرائيل بيتنا"و"شاس"اليمينيين المتطرفين كما أنه منتبه الى الموقف المتشدد من المحادثات مع الفلسطينيين الذي يتخذه شريكه الأساسي في الحكومة وزير الدفاع زعيم حزب"العمل"ايهود باراك.
ومع ذلك، يضيف المعلق، أن اولمرت يؤمن حقاً أن العملية، التي يقودها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، هي"أهون الشرور والفرصة الأخيرة لقطع الطريق على حركة حماس من إتمام سيطرتها على الشعب الفلسطيني".
وختم"إن اولمرت يأمل في الوصول إلى أنابوليس مع ورقة متفق عليها مليئة بالوعود للمستقبل لكنها لا تُلزم إسرائيل بتنازلات في الراهن، ورقة تتيح له الحفاظ على حكومته".
من جهته كتب المعلق السياسي في"هآرتس"الوف بن أن اولمرت مقتنع بالفعل بأن التسوية الدائمة تستدعي تنازلات إسرائيلية في القضايا الجوهرية القدس والحدود واللاجئين"لكن الخطوط الحمر التي رسمها في خطابه تطرقت جميعها إلى تنفيذ التسوية لا إلى مبادئها"وأهمها أنه لن يكون انسحاب إسرائيلي جديد قبل"دحر منظمات الإرهاب"ثم"اختبار التنفيذ على الأرض".
وأضاف أن هذا الكلام وُجِّه لآذان نواب"إسرائيل بيتنا"و"شاس"للحفاظ على ائتلافه الحكومي،"وعليه يمكن وصفها بشروط الحفاظ على الائتلاف، أي بكلمات أخرى فإن الخطاب يبقى مجرد كلام إلى حين يقضي الفلسطينيون على الإرهاب". وأضاف بن"أن عدم تطرق اولمرت إلى الخطوط الحمر يبقي له هامشاً أوسع من المناورة في المفاوضات ويعفيه من ادعاء الفلسطينيين بأنه التزم بشيء". وتابع ان اولمرت"يرى أن ما من داع للخوض الآن في تفصيل مواقفه"، ويُفهم من ذلك رغبته بتنويم المواجهة السياسية إلى حين تتبين نتائج المفاوضات بدلاً من هدر طاقة في معارك استنزاف مع اليمين المعارض".
وجزم كبير المعلقين في الصحيفة يوئيل ماركوس بأن مؤتمر أنابوليس لن يحقق أي اختراق بسبب ضعف قيادة اولمرت وعباس... اللذين يفتقران إلى القوة المطلوبة لفرض تنازلات متبادلة على الجهات المتطرفة في شعبيهما وعلى المصالحة مع العدو.
وكتب المؤرخ توم سيغف في"هآرتس"أن الإسرائيليين لم يبالوا كثيراً بالسجال الدائر حول الانسحاب من أجزاء في القدس الشرقية المحتلة ليس لقناعتهم بذلك إنما لأنهم لا يثقون بقدرة حكومة اولمرت على أن يصنع تاريخاً، وهذا ما يفسر أيضاً عدم مبالاتهم بالمفاوضات بين عباس واولمرت"إذ يرون في عباس متعاوناً مؤدباً مع إسرائيل"ويعرفون أن ما ينبغي فعله حقاً هو التوصل إلى اتفاق مع"حماس"في قطاع غزة... والعملية السياسية الجارية ليست سوى مشهد عبثي تؤديه ثلاث بطات عرجاوات هي اولمرت وعباس و الرئيس الأميركي جورج بوش.
من جهة ثانية كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة"يديعوت احرونوت"أمس تشدد الإسرائيليين، الجانحين بمعظمهم الى اليمين، من قضايا الصراع الجوهرية مع الفلسطينيين.
وأعلن 63 في المئة منهم معارضتهم تقديم إسرائيل أي تنازل في القدس في إطار اتفاق سلام دائم مقابل تأييد 21 في المئة. وعارض 68 في المئة تسليم أحياء عربية في القدس الشرقية للفلسطينيين في إطار اتفاق سلام مقابل تأييد 20 في المئة.
وقال 61 في المئة أن إسرائيل يجب ان تكون صاحبة السيادة الوحيدة على الأماكن المقدسة في البلدة القديمة فيما أيد 16 في المئة سيادة إسرائيلية ? فلسطينية مشتركة و21 في المئة أيدوا سيادة دولية.