البنك الدولي : الحواجز الإسرائيلية تعيق إنعاش الاقتصاد الفلسطيني

أعلن البنك الدولي ان زيادة المساعدات الأجنبية والخطط الفلسطينية الرامية لكبح جماح الإنفاق الحكومي، لن تكفي لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، إذا واصلت إسرائيل فرض قيود على التجارة والانتقال.
وشدد في تقرير سيعرض على مؤتمر لمانحي المعونات في باريس، على ان رفع إسرائيل للقيود على حرية التنقل، أمر ضروري لاستعادة النمو في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وترفض إسرائيل إزالة مئات من نقاط التفتيش المنتشرة في شتى أنحاء الضفة الغربية، مبررة إياها بپ"مخاوف أمنية".
وستطلب حكومة الرئيس محمود عباس من مانحي المعونات في المؤتمر الذي يعقد في السابع عشر من الشهر الجاري، تقديم مساعدات قدرها 5.5 بليون دولار خلال ثلاث سنوات، لدعم السلطة الفلسطينية، التي تعاني نقصاً في السيولة المالية.
وتهدف المساعدات التي ستخصص لدعم الموازنة ومشاريع التنمية، إلى مساندة عباس في مواجهة حركة حماس وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، بعد ان أطلق محادثات سلام رسمية مع إسرائيل.
وتطرق التقرير إلى عدة سيناريوهات محتملة. وافترض ان الاقتصاد الفلسطيني سيواصل الانكماش، بنحو اثنين في المئة سنوياً إذا تمكن الفلسطينيون من تحقيق وفورات في الموازنة، وتقديم المانحين كل المساعدات المطلوبة، لكن رفضت إسرائيل إلغاء القيود على التجارة والانتقال. لكنه يرى ان استئناف حركة التجارة، سيضاعف معدلات النمو إلى مستويات مرتفعة.
وأشار إلى"ان الإصلاحات المالية والأمنية الفلسطينية وحدها لن توقف المسار التنازلي للاقتصاد وتدفعه للصعود"، وأن"تحقيق معدلات نمو تفوق خمسة في المئة، يتوقف على التزام المجتمع الدولي بسد الفجوة المالية بالكامل، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإنعاش القطاع الخاص بخطوات ملموسة تقوم بها إسرائيل لازالة القيود على الحركة".
لكن البنك الدولي لفت إلى ان الفجوة المالية الناجمة عن النفقات الأساسية وحدها، قد تصل إلى نحو 1.25 بليون دولار عام 2010 حتى لو استؤنف النمو. وأوضح انه سيقدم 59 مليون دولار من موارده الخاصة لتمويل مشاريع في الضفة الغربية وغزة عام 2008، وانه سيطلب من مجلس إدارته 50 مليون دولار أخرى على الأقل.
وأشار إلى أن خطط رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض للسيطرة على الإنفاق تتطلب تعديلات قد لا تحظى بشعبية،
والى أن السلطة الفلسطينية ستجمد زيادات الأجور الحقيقية، وتقيد الوظائف في القطاع العام عند المستوى الحالي، مع السماح بتوفير 3000 وظيفة جديدة سنوياً في الخدمات الحيوية في القطاعات الاجتماعية.
وأوضح ان جهود فياض للحد من الإنفاق على الأجور"كبيرة"، لكنها"غير كافية للوصول بالجهاز الحكومي إلى مستوى يتفق مع المتطلبات الفعلية".
ولا تزال العقوبات الاقتصادية الغربية مفروضة على إدارة حماس في غزة، وأغلقت إسرائيل المعابر الحدودية الرئيسة للقطاع أمام حركة التجارة والانتقال، مستثنية الإمدادات الإنسانية.
ورهن البنك أي انتعاش باستئناف النمو في غزة، التي تضم نحو 40 في المئة من السكان، ووصفها بأنها"جزء أساسي"من الاقتصاد.