اقتراحات المالكي تشمل تشديد الرقابة على مطاري السليمانية وأربيل . الخيار العسكري التركي سيترك لاجتماع أردوغان بوش

في إطار الاقتراحات العراقية الجديدة الى تركيا، خلال مؤتمر اسطنبول، من أجل مكافحة "حزب العمال الكردستاني"، طرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أفكاراً تضمنت تشديد الرقابة على مطاري السليمانية وأربيل لمنع وصول أي دعم لوجستي إلى"حزب العمال الكردستاني"وزيادة عدد نقاط التفتيش في المنطقة.
وأكد المالكي إغلاق مكاتب الحزب في شمال العراق، في حين قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بعد لقاء جمعه مع نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس والتركي علي باباجان، إن العراق على قناعة بضرورة التعاون والعمل ضد"حزب العمال الكردستاني". وأضاف أن إقليم كردستان جزء من العراق ويجب أن يلتزم سياسته، في إشارة إلى رفضه اعتبار"العمال الكردستاني"حزباً"ارهابياً"على عكس بغداد. وأكد أن الجميع سيرى خطوات تعاون عملية من الجانب العراقي مع تركيا في هذا الاطار، وذلك من دون أن يستبعد التعاون العسكري، لكنه كشف أن الجانب التركي، وعلى رغم هذه الاقتراحات الجديدة، لم يرفع بعد الخيار العسكري عن الطاولة.
وقالت مصادر قريبة من وزير الخارجية التركي علي باباجان إن تركيا رحبت بالأفكار العراقية، لكنها تبقى غير كافية. وأضافت أن أنقرة بدأت تحصل على ما تريده لكن الاعلان عن تسوية أو حل لأزمتها مع"حزب العمال الكردستاني"في شمال العراق لن يكون قبل لقاء أردوغان الرئيس الأميركي جورج بوش في واشنطن غداً الاثنين. إلا أن باباجان قال خلال مؤتمر صحافي عقده مع زيباري في ختام مؤتمر جوار العراق إن"الحرب على الارهاب لها أشكال وأساليب عدة ومتنوعة"، في إشارة الى استعداد قبول أنقرة التخلي عن خيار شن عملية عسكرية في شمال العراق في حال حصولها على تعاون حكومة اقليم كردستان والادارة الأميركية.
وعلمت"الحياة"أن رايس ستنقل الى الرئيس الأميركي خطة مفصلة لتعاون أميركي - عراقي - تركي للتصدي للمتمردين الأكراد، على أن يترك حسم الخيار العسكري للقاء بوش - أردوغان في واشنطن، مع الاشارة الى وجود ضوء أخضر أميركي - عراقي لشن تركيا عملية عسكرية محدودة جواً ضد معسكرات"حزب العمال الكردستاني"في شمال العراق مع وعود تركية بالعمل على حل القضية الكردية سياسياً، وعلى اعادة الثقة والتعاون السياسي مع اقليم كردستان العراق.