نفذت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، اعتصامات تحذيرية أمس، في بيروت والجنوب والبقاع، احتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات و"تحميل السائقين أعباء جديدة"، في حين طالب الاتحاد العمالي العام بتصحيح الأجور بنسبة 60 في المئة و"إلا ستضطر الحركة النقابية للنزول الى الشارع". ففي ساحة بشارة الخوري في بيروت، نفذ السائقون اعتصاماً ألقيت فيه كلمات عدة، لوحت بتصعيد التحرك. وحذّر أمين سر نقابة السائقين العموميين علي محيي الدين في كلمة من أن"الخطوة الثانية للتحرك، ستكون تظاهرة حاشدة في اتجاه وزارة الطاقة والاعتصام على مداخلها". وحمل نقيب اتحاد الوكلاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان، عبدالله حمادة، على سياسة الحكومة"في تعاطيها بالشأن العام ومصالح المواطنين واستهتارها حيال مصالح المواطن وحقه في العيش". ولوّح ب"خطوات تصعيدية إذا لم توقف السلطة فوراً ارتفاع أسعار المحروقات". وانتقد عضو نقابة سائقي الباصات العمومية جورج ابي حيدر،"سياسة الحكومة والنهج الذي تتبعه في معالجة القضايا الحياتية والمعيشية للمواطن". وقال رئيس اتحاد النقابات للنقل البري عبد الأمير نجده"إن الاعتصام نفذ بدلاً من الإضراب لأنه تنامى إلينا أن هناك تحضيرات تجريها قوى لخلق حالة من الفوضى ولو نفذنا الإضراب لما وجدتم سيارة واحدة في الطرق، كما حصل اليوم في البقاع وبعلبك والهرمل". وأوضح ان"أمام السلطة أمرين: إما اعطاؤنا مادة البنزين مدعومة بكلفة 20 ألف ليرة بلغ سعر الصفيحة 98 أوكتان أمس 25300 ليرة واما إضراب عام". وقال رئيس الاتحاد اللبناني لسائقي السيارات العمومية ومصالح النقل البري بسام طليس:"ليس صحيحاً أن الخزينة غير قادرة على تقلب الأسعار العالمية للنفط، فحتى هذه اللحظة بلغ مدخول الدولة من المشتقات النفطية مبالغ مالية كبيرة جداً". وفي بعلبك، نفذ أصحاب الحافلات الصغيرة والسيارات العمومية اعتصاماً وإضراباً شارك فيهما عشرات السائقين الذين شاركوا في اضراب تحرك بيروت. كما عمد بعض المواطنين عند مفرق بيت شاما الى قطع الطريق الدولية وإحراق دواليب عند تقاطع بيت شاما - زحلة - حوش الرافقة وقرى غرب بعلبك استمر 3 ساعات، وتدخلت قوة من الأمن الداخلي ففرقت المتظاهرين وفتحت الطريق. وفي صيدا، نفذ عدد من سائقي الحافلات والسيارات العمومية اعتصاماً بالتوقف عن العمل في موقف ساحة النجمة. وقال نقيب السائقين في الجنوب علي مكي، إن"الاعتصام غير موجه ضد أحد، ولا نية لإقفال الطرق، بل هو تعبير عن مأساة السائقين"، مطالباً بپ"خفض أسعار المحروقات". الاتحاد العمالي ورأى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه"أن تصحيح الأجور هو المخرج الوحيد للتخفيف من الأزمة المعيشية". وقال في تصريح:"إن ما بلغته الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من تدهور مريع لا مثيل له في لبنان، لا في أيام السلم ولا في أيام الحرب، سببه فلتان الأسعار وغياب أجهزة الدولة عن الحد من الاحتكار والنهب المنظم ما أدّى بالعمال وأجورهم وذوي الدخل المحدود من مزارعين وفلاحين إلى أوضاع معيشية أقل ما يقال فيها إنها تلامس حد المجاعة إن لم تكن مجاعة فعلية". وأضاف:"أياً تكن الظروف السياسية في البلاد فإن حياة الناس وحقهم بلقمة العيش الكريمة تبقى بالنسبة إلينا الأولوية الوحيدة". وتابع:"أمام هذا الحد من الظلم لم يعد أمام الحركة النقابية سوى المطالبة فوراً بتصحيح الأجور المتوقفة منذ عام 1996 من دون مبرر، وعليه فإننا نطلب من الحكومة وبغض النظر عن الاختلالات السياسية حولها إصدار مرسوم بتصحيح الأجور بنسبة 60 في المئة تكون بمثابة تكفير عن السيئات، وإلا فإن الحركة النقابية ومختلف الفئات الشعبية ستكون مضطرة للخروج إلى الشارع أياً تكن النتائج".
